تحتضن العاصمة التركية أنقرة، اليوم (الإثنين)، محادثات بريطانية ـ تركية حول سورية، وأهمية دعم خطوات تحقيق المصالحة الوطنية ضمن حكومة مركزية.

ونقلت وكالة الأنباء التركية (الأناضول) عن مصادر دبلوماسية قولها إن المحادثات التشاورية سيرأسها كلّ من نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، ووزير الدولة المسؤول عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان لدى وزارة الخارجية البريطانية هاميش فولكنر، ومن المقرر تبادل وجهات النظر خلال المشاورات بشأن القضايا الإقليمية المدرجة على الأجندة المشتركة، وعلى رأسها سورية.

وتوقعت المصادر أن ينقل يلماز إلى الوفد البريطاني وجهات نظر تركيا وتطلعاتها بشأن أمن سورية واستقرارها ووضعها الاقتصادي، مبينة أنه من المقرر أن تركز المحادثات على أهمية دعم المجتمع الدولي لخطوات الإدارة في سورية نحو تحقيق المصالحة الوطنية ضمن حكومة مركزية، وضرورة الرفع الكامل وغير المشروط للعقوبات من أجل إعادة إعمار سورية وتنميتها الاقتصادية.

وأشارت إلى أنه سيتم التأكيد خلال المحادثات على عدم وجود مكان للإرهاب في مستقبل سورية، مع التركيز على ضرورة وقف الانتهاكات والتهديدات الإسرائيلية الصارخة لسيادة سورية.

وكانت بريطانيا قد قالت إنها ستعدل أنظمة العقوبات المفروضة على سورية بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، لكنها ستبقي على تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء الحكومة السابقة، فيما وافقت دول الاتحاد الأوروبي، على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سورية، تشمل العقوبات المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار.

وأكد المجلس الأوروبي أن القرار يشكل جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال السياسي الشامل في سورية، والتعافي الاقتصادي السريع، وإعادة الإعمار، والاستقرار، مبيناًَ أن هدفه تسهيل التعامل مع سورية وشعبها وشركاتها في مجالات رئيسية للطاقة والنقل، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، وتلك اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

كشفت لجنة مكافحة الفساد في ماليزيا أمس (الأحد) عن تقديم رئيس الوزراء السابق إسماعيل صبري يعقوب إقراراً بثروته للسلطات في إطار تحقيق حول فساد و«غسيل أموال»، بعد مصادرة أصول تقدر قيمتها بنحو 40 مليون دولار يقال إنها مرتبطة به.

وأوضحت اللجنة أن تحقيقاتها تركز على الإنفاق الحكومي على الدعاية والمشتريات خلال فترة ولاية إسماعيل صبري الذي شغل منصب رئيس الوزراء من أغسطس 2021 حتى نوفمبر 2022، بعد استجوابه من قبل لجنة تحقيق في يناير 2024، في إطار تحقيق يتعلق بسوء سلوك محتمل يخص نحو 700 مليون رينغيت (157 مليون دولار) تم إنفاقها على دعاية حكومية خلال فترة ولايته.

وأشارت اللجنة في بيان إلى أن صبري قدّم رسمياً إقراراً بالذمة المالية إلى السلطات في 10 فبراير، إثر إصدار أمر له بتنفيذ ذلك، مبينة أنها سجلت إفادة لرئيس الوزراء السابق في 19 فبراير، ومن المحتمل استدعاؤه لمزيد من الاستجواب.

وذكرت اللجنة أن السلطات اعتقلت أيضاً أربعة مسؤولين كباراً عملوا تحت قيادة صبري، وداهمت أربعة مقرات تم خلالها ضبط مبالغ نقدية توازي قيمتها 170 مليون رينغيت بعملات مختلفة، و16 كيلوغراماً من سبائك الذهب.

ويُعد صبري ثاني رئيس وزراء خلال أقل من عقد من الزمن يتعرض للتحقيق، خصوصاً أن المحكمة العليا في ماليزيا كانت قد أدانت رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق في سبع تهم بسبب فضيحة فساد كبرى، رغم أن عبدالرزاق الذي تولى رئاسة الوزراء خلال الفترة من 2009 حتى 2018 يؤكد أنه غير مذنب في التهم التي وُجهت له ومنها انتهاك الثقة، و«غسيل الأموال»، وإساءة استغلال السلطة.

وصادقت المحكمة الفيدرالية (أعلى هيئة قضائية في ماليزيا) في أغسطس 2022 على الحكم الصادر بحق رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق بالسجن 12 عاماً وتغريمه ما يزيد على 55 مليون دولار، رافضة الالتماس الذي تقدمت به هيئة الدفاع في اللحظات الأخيرة لتأجيل النطق بالحكم، كما رفضت الطعن في أهلية رئيسة المحكمة الاتحادية ميمون مات.

أحيت وزارة الصحة «يوم شهيد الصحة» الذي يصادف الثاني من مارس من كل عام، وفاء لتضحيات الكوادر الطبية الذين قدموا أرواحهم أثناء أداء واجبهم الإنساني، تزامناً مع ذكرى تسجيل أول حالة إصابة بفايروس كورونا في المملكة، ليكون مناسبة وطنية لاستذكار الجهود البطولية التي بذلها الممارسون الصحيون في مواجهة الأوبئة والتحديات الصحية.

وكانت المملكة قد تقدمت بمقترح اعتماد «يوم شهيد الصحة»، وحظي بتأييد وموافقة الدول العربية والخليجية، ليصبح مناسبة رسمية معتمدة من مجلس وزراء الصحة العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، تقديراً للدور الحيوي الذي يؤديه العاملون في القطاع الصحي على مستوى الوطن العربي.

وقال وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل بمناسبة هذا اليوم: «في يوم شهيد الصحة، نستذكر بفخر وامتنان تضحيات أبطالنا في القطاع الصحي الذين قدموا أرواحهم حفاظاً على صحة المجتمع. إن تفانيهم وإخلاصهم يعكسان القيم النبيلة التي يقوم عليها هذا الوطن، ونؤكد التزامنا بدعم أسرهم واستكمال مسيرتهم في بناء منظومة صحية مستدامة تحمي الجميع».

وأكدت الوزارة أن إحياء هذا اليوم في ظل التحول الصحي الذي تشهده المملكة يعكس المكانة الجوهرية للكوادر الصحية باعتبارهم الركيزة الأساسية في بناء منظومة متكاملة ومستدامة، وفي هذا الإطار، أنشأت الوزارة «وحدة شهداء الصحة» لدعم ورعاية أسر العاملين الصحيين الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء مهماتهم، تأكيداً على التزامها بتقدير عطائهم ودورهم في حماية صحة المواطنين والمقيمين.

ويجسّد «يوم شهيد الصحة» التزام المملكة بصحة الإنسان أولاً، ويؤكد أن تطوير المنظومة الصحية يعتمد على تفاني الأبطال الذين تصدوا للمخاطر بجسارة، وأسهموا في ترسيخ مستقبل أكثر أماناً واستدامة للقطاع الصحي.