كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن إحصائية مفزعة تتعلق بتبعات النزاع المسلح في السودان على القطاع الطبي، مؤكداً مقتل أكثر من 1600 شخص في سلسلة هجمات استهدفت المرافق الصحية منذ بداية العام الجاري. وأوضح جيبريسوس في تصريحات صحفية يوم الأربعاء أن هذه الهجمات الممنهجة لم تكتفِ بحصد الأرواح، بل أسفرت أيضاً عن إصابة 276 شخصاً آخرين، مما يفاقم من معاناة المدنيين الذين يواجهون صعوبات جمة في الوصول إلى الرعاية الطبية الأساسية.

ووثقت المنظمة الأممية وقوع 65 هجوماً مؤكداً على المنشآت الصحية في مختلف أنحاء البلاد، مما يعكس استهتاراً واضحاً بالقوانين الدولية التي تكفل الحماية للمستشفيات والكوادر الطبية أثناء النزاعات. وكان أحدث هذه الانتهاكات الهجوم الذي وقع يوم الأحد الماضي، حيث استهدفت طائرة مسيرة مستشفى عسكرياً في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، في حادثة مأساوية أودت بحياة 9 أشخاص وأدت إلى إصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة. وفي هذا السياق، وجهت شبكة أطباء السودان أصابع الاتهام مباشرة إلى قوات الدعم السريع، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن هذا القصف.

خلفية النزاع وانهيار المنظومة الصحية

يأتي هذا التصعيد الخطير ضد المرافق الطبية في ظل نزاع دامٍ اندلع في منتصف أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وقد أدى هذا الصراع المستمر إلى تدمير البنية التحتية الحيوية في البلاد، حيث خرجت معظم المستشفيات في مناطق الاشتباكات، وتحديداً في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور، عن الخدمة تماماً. ويعاني القطاع الصحي من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وانقطاع التيار الكهربائي، وهجرة الكوادر الطبية، مما جعل المستشفيات المتبقية عاجزة عن التعامل مع الأعداد المتزايدة من الجرحى والمرضى.

كارثة إنسانية غير مسبوقة

لا تقتصر مأساة السودان على الاستهداف المباشر للمنشآت، بل تمتد لتشمل أزمة إنسانية هي الأكبر من نوعها عالمياً. فقد أسفرت الحرب عن مقتل نحو 40 ألف شخص وفقاً للتقديرات، وتسببت في نزوح ما يقارب 12 مليون شخص، سواء داخل السودان أو كلاجئين في دول الجوار. هذا النزوح الهائل، مقترناً بانهيار الصرف الصحي وشح المياه النظيفة، أدى إلى تفشي الأوبئة مثل الكوليرا وحمى الضنك، في وقت تقف فيه المنظمات الدولية عاجزة عن تقديم الدعم الكافي بسبب القيود الأمنية واللوجستية.

وتحذر الوكالات الأممية من أن استمرار استهداف المرافق الصحية لا يعد جريمة حرب فحسب، بل هو حكم بالإعدام على ملايين السودانيين الذين يواجهون خطر المجاعة والأمراض المزمنة دون أي غطاء طبي، مما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لوقف هذه الانتهاكات وضمان ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية.

تلقى وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم من وزير خارجية الجمهورية الفرنسية، حيث جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الصديقين، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

أهمية التنسيق الدبلوماسي المستمر

يأتي هذا الاتصال في إطار سلسلة من المشاورات المستمرة بين الجانبين، والتي تعكس عمق العلاقات الدبلوماسية والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين. وتكتسب هذه المباحثات أهمية خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم، مما يستدعي تنسيقاً عالي المستوى لتوحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويعد التواصل المباشر بين وزراء الخارجية إحدى الأدوات الفعالة لضمان استمرارية الحوار السياسي وتذليل أي عقبات قد تعترض مسار التعاون المشترك.

الخلفية التاريخية للعلاقات الثنائية

تتميز العلاقات مع الجمهورية الفرنسية بتاريخ طويل من التعاون المثمر والاحترام المتبادل، حيث تعد فرنسا شريكاً رئيساً ومحورياً في القارة الأوروبية. وقد شهدت العقود الماضية تطوراً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري والتعاون الثقافي والأمني، مما رسخ قاعدة صلبة للانطلاق نحو آفاق أرحب من العمل المشترك. وتستند هذه العلاقات إلى إرث من التفاهمات السياسية التي ساهمت في حلحلة العديد من الملفات الشائكة في المنطقة، مما يؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه البلدان في صناعة الاستقرار.

التأثير الإقليمي والدولي

لا تقتصر أهمية هذا الاتصال على الشق الثنائي فحسب، بل تمتد لتشمل تأثيرات إيجابية على الاستقرار الإقليمي. فالتنسيق بين الدبلوماسية المحلية والفرنسية يلعب دوراً حاسماً في دعم جهود السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعادة ما تتطرق مثل هذه المباحثات إلى ملفات حيوية مثل مكافحة الإرهاب، ودعم الحلول السلمية للنزاعات، وتعزيز التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن يسهم هذا التقارب في تعزيز الموقف التفاوضي للطرفين في المحافل الدولية، ودفع عجلة التعاون الاقتصادي والاستثماري، مما يعود بالنفع على شعبي البلدين ويعزز من فرص الازدهار في المنطقة ككل.

تتميز العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر بكونها علاقات أخوية ضاربة في عمق التاريخ، تتجاوز في مفاهيمها الأبعاد الدبلوماسية التقليدية لتصل إلى روابط الدم والقربى والمصير المشترك الذي يجمع الشعبين الشقيقين. وتستند هذه العلاقات الراسخة إلى مرتكزات قوية من التراث الثقافي والديني والجغرافي الموحد، مما يجعل من التعاون بين الرياض والدوحة ركيزة أساسية لاستقرار منطقة الخليج العربي بأسرها.

وبالعودة إلى السياق التاريخي، شكلت المملكة العربية السعودية ودولة قطر حجر الزاوية في تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث عملت القيادتان على مر العقود على تعزيز العمل الخليجي المشترك. وقد شهدت العلاقات في السنوات الأخيرة نقلة نوعية وتطوراً ملحوظاً، لا سيما بعد قمة العلا التاريخية التي أسست لمرحلة جديدة من التضامن والاستقرار الخليجي، مؤكدة على وحدة الصف والهدف. وقد أثمرت هذه الجهود عن تفعيل آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.

ومن أبرز مظاهر هذا التطور الاستراتيجي، إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري، الذي يمثل إطاراً مؤسسياً شاملاً لتعزيز العلاقات الثنائية. يعمل المجلس، برئاسة قيادتي البلدين، على مواءمة المصالح المشتركة وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية. وتأتي هذه الخطوات متناغمة مع الرؤى الطموحة للبلدين، ممثلة في "رؤية المملكة 2030" و"رؤية قطر الوطنية 2030"، حيث يسعى الجانبان إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، ودعم قطاعات السياحة والطاقة المتجددة.

وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، يكتسب التنسيق السعودي القطري أهمية بالغة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة. فالتوافق في الرؤى السياسية بين الرياض والدوحة يساهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الإقليمي، وحل النزاعات بالطرق السلمية، ودعم القضايا العربية والإسلامية. كما أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يفتح آفاقاً واسعة لزيادة التبادل التجاري وخلق فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص في كلا البلدين، مما ينعكس إيجاباً على رفاهية الشعبين الشقيقين.

ختاماً، تظل العلاقات السعودية القطرية نموذجاً للتكامل العربي، حيث تمضي القيادتان الحكيمتان قدماً نحو مستقبل مشرق، مدفوعتين برغبة صادقة في تعميق أواصر المحبة والتعاون، بما يحقق تطلعات الشعبين ويحفظ أمن واستقرار المنطقة.