تتجه بريطانيا لحظر حركة «فلسطين أكشن» المعارضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد تصويت مجلس العموم البريطاني اليوم (الأربعاء) بحظرها.

جاء قرار مجلس العموم بعد أن اقتحم ناشطون من «فلسطين أكشن» قاعدة عسكرية، وألحقوا أضراراً بطائرتين احتجاجاً على دعم بريطانيا لإسرائيل، لكن المجموعة طعنت في القرار أمام المحكمة وقالت إنه غير مبرر و«إساءة استخدام للسلطة»، ومن المتوقع أن تعقد المحكمة أولى جلساتها العاجلة للنظر في القرار (الجمعة).

وعمدت حركة «فلسطين أكشن» التي تدعو وقف الحرب على غزة، لاستهداف شركات مرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، منها شركة الدفاع الإسرائيلية «إلبيت سيستمز»، التي وصفتها بأنها «هدفها الرئيسي».

وطالب خبراء بالأمم المتحدة، عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، بريطانيا بإعادة النظر في قرارها، مؤكدين أن التعدي على الممتلكات دون نية تعريض الأرواح للخطر «لا يمكن اعتباره إرهاباً».

ومن المقرر أن يحال أمر الحظر إلى مجلس اللوردات، الغرفة العليا في البرلمان غداً (الخميس)، وفي حالة موافقة المشرعين هناك، سيدخل حظر حركة «فلسطين أكشن» حيز التنفيذ في الأيام التالية.

ووجهت حكومة حزب العمال البريطانية إلى الحركة اتهامات بالتسبب في أضرار بملايين الجنيهات الإسترلينية من خلال عملية بمصنع تاليس في 2022 وموقع لشركة «إلبيت» العام الماضي، وقاعدة سلاح الجو الملكي في جنوب إنجلترا الشهر الماضي، وهو ما كان الدافع وراء قرار حظرها.

وسيؤدي قرار الحظر إلى تصنيف الحركة رسمياً «منظمة إرهابية» بالتساوي مع تنظيمَي «داعش» و«القاعدة»، بموجب القانون البريطاني، مما يعني أن دعم أي من هذه الجماعات أو الانتماء لها يعد «جريمة».

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر إن العنف والإضرار الجنائي لا مكان لهما في الاحتجاج المشروع، مشددة على أن اتباع نهج عدم التسامح نهائياً ضروري للأمن القومي.