أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لأراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي، وأدانت المملكة المحاولات الإسرائيلية لزعزعة أمن واستقرار سورية والمنطقة من خلال هذه الانتهاكات المتكررة التي تخالف الاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة.

وأكدت المملكة ضرورة نهوض المجتمع الدولي أمام هذه الاعتداءات، وأهمية اضطلاع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بدورهم، والوقوف بشكلٍ جاد وحازم أمام هذه الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سورية ومنع اتساع رقعة الصراع، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية على هذه الانتهاكات، مجددةً تضامنها مع سورية حكومة وشعبا.

في ضربة للمعارضة قبل أيام من اتخاذها قراراً باختياره مرشحاً عنها للرئاسة في الانتخابات القادمة، ألغت جامعة إسطنبول التركية اليوم (الثلاثاء)، شهادة أكرم إمام أوغلو المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان بسبب مخالفاته.

وقالت الجامعة في بيان، إن 38 شخصاً، من بينهم إمام أوغلو، حولوا من جامعات في عام 1990 إلى برنامج اللغة الإنجليزية بكلية الإدارة بطريقة غير منتظمة، مضيفة أن 10 منهم أُلغيت تحويلاتهم.

وأفادت الجامعة أنه تم إلغاء شهادات 28 شخصاً آخرين كونها «باطلة»، وبسبب أخطاء واضحة فيما يتعلق بلوائح المجلس الأعلى للتعليم، مضيفة أنها ستفحص جميع التحويلات السابقة.

من جهته، قال رئيس بلدية إسطنبول المنتمي لحزب «الشعب الجمهوري» المعارض الرئيسي إمام أوغلو إن قرار الجامعة بشأن شهادته غير قانوني وخارج نطاق ولايتها القضائية، موضحاً أن الشهادة ضرورية للترشح للرئاسة.

وكتب في منصة «إكس»: الأيام التي سيُحاسب فيها من اتخذوا هذا القرار أمام التاريخ والعدالة قريبة، مسيرة شعبنا الذي حُرم من العدالة والقانون والديمقراطية لن تتوقف.

وكان محامي إمام أوغلو قد قال الأسبوع الماضي إنه لا وجود لأي مخالفات في شهادة رئيس البلدية، وإنه لا يتوقع حكماً غير قانوني من الجامعة، مبيناً أن الجامعة سبق أن قضت بأن الشهادة قانونية.

وأشار إلى أن إمام أوغلو سيتخذ إجراءات قانونية ضد قرار الجامعة بخصوص شهادته.

وإذا تم تأييد قرار الجامعة من قبل المحكمة، فلن يتمكن إمام أوغلو من الترشح للرئاسة؛ بسبب شرط الشهادة الجامعية بموجب القانون. وتأتي هذه الخطوة بعد العديد من لوائح الاتهام ضد رئيس البلدية، وتعيين العديد من أمناء الحكومة في المناصب البلدية التي تسيطر عليها المعارضة.

يذكر أنه يحق لأردوغان الترشح لولاية ثالثة في حال تم إجراء تعديل دستوري، أو إجراء انتخابات مبكرة في عام 2027، وكلا الخيارين لا يوجد عليهما توافق حتى الآن.

استكمالاً للمخرجات التي جرى الاتفاق عليها بين الأمريكان والأوكرانيين وبرعاية سعودية، أعلن الكرملين اليوم (الثلاثاء) إجراء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترمب مكالمة هاتفية استمرت لنحو ساعة، موضحاً أن بوتين أيّد في الاتصال مع ترمب وقفاً متبادلاً للهجمات على البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوماً.

وقال الكرملين: المكالمة بين بوتين وترمب كانت مفصلة وصريحة، وشدد خلالها بوتين على ضرورة أن يكون وقف النار مستداماً، مبيناً أنه لا تزال هناك بعض النقاط العالقة بشأن وقف النار في أوكرانيا.

وأشار الكرملين إلى أن بوتين قال لترمب: إنه يجب التوقف عن تسليح أوكرانيا، موضحاً أن بوتين أكد لترمب التزامه بالحل السلمي للصراع في أوكرانيا. وأشار إلى أن الرئيسين الروسي والأمريكي اتفقا على تشكيل لجان خبراء لتسوية الأزمة الأوكرانية، كما اتفقا على تطوير مبادرة لحماية الشحن في البحر الأسود. ولفت الكرملين إلى أن الرئيسين اتفقا على تبادل 175 أسيراً من روسيا ومثلهم من أوكرانيا، مؤكداً أن بوتين وترمب ناقشا قضايا الشرق الأوسط. من جهته، قال البيت الأبيض: إن مفاوضات أوكرانيا ستبدأ على الفور في الشرق الأوسط، موضحاً أن ترمب وبوتين تحدثا حول الحاجة إلى السلام ووقف النار في أوكرانيا.

وذكر البيت الأبيض أن ترمب وبوتين أكدا أن مستقبل العلاقات بين البلدين له آفاق واعدة جداً، مبيناً أن الرئيسين اتفقا على ضرورة إنهاء الصراع بشكل دائم، كما تطرقا في حديثهما إلى الوضع في الشرق الأوسط وضرورة منع انتشار الصراع. وكان مسؤولون في البيت الأبيض قد قالوا إن المكالمة ركزت بشكل أساسي على إقناع بوتين بالموافقة على وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً في أوكرانيا، بحسب مجلة «بوليتيكو» الأمريكية.