السياسة
تمديد الفترة الاسترشادية لنظام المدخلات والمنتجات العضوية بدول الخليج عاماً إضافياً
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي بداية الجلسة،
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من رئيس جمهورية غينيا، ورئيس جمهورية المالديف، وتتصلان بالعلاقات بين المملكة وبلديهما.
ووافق مجلس الوزراء على تمديد الفترة الاسترشادية لقانون (نظام) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عاماً إضافياً.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول مجمل أعمال الدولة خلال الأيام الماضية، لا سيما ما يتعلق بتعزيز أواصر التعاون مع دول العالم ومنظماته، وما يسهم في تحسين سرعة وفعالية العمل المشترك على مختلف الصعد.
وأشاد مجلس الوزراء في هذا السياق، بنتائج الحوار الاستراتيجي الأول بين المملكة ومنظمة الصحة العالمية، وما جرى خلاله من الاتفاق على مواصلة التنسيق الثنائي وتحديد المبادرات المشتركة، والتأكيد على الالتزام بدعم الجهود الدولية لتعزيز الصحة الإقليمية والعالمية، واستمرار التعاون في مواجهة الأزمات الصحية.
وتابع المجلس، مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، وما تبذله المملكة من مساعٍ مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ضمن الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى دعم السودان ووصول المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية؛ وفقاً لنتائج محادثات جدة السابقة، والقانون الإنساني الدولي.
تحسين جودة الحياة وتسهيل الأعمال
وبين أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، مؤشرات أداء عدد من الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية، مقدراً جهودها في خدمة المواطنين والمقيمين وتيسير تعاملاتهم؛ بما في ذلك استمرارها في تطوير منصاتها الرقمية، وإسهاماتها في تحسين جودة الحياة، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز التنافسية، وتحقيق كفاءة العمل الحكومي.
قوة ومرونة اقتصاد المملكة
عبر المجلس، عن تمنياته بالتوفيق للطلاب والطالبات في العام الدراسي الجديد، مؤكداً ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم وعناية مستمرة بجودة مخرجاته؛ لمواصلة ما تحقق من إنجازات ونجاحات في هذا الميدان كان آخرها حصول عدد من الجامعات على تصنيفات متقدمة عالمياً.
وبارك مجلس الوزراء، البدء في تنفيذ برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في مدينة الرياض؛ الذي يشكل إضافة نوعية في خدمات النقل وتسهيل الحركة المرورية؛ لمواكبة النمو السكاني والمشاريع العمرانية والاقتصادية، وترسيخ مكانتها البارزة ضمن العواصم العالمية.
وعدّ المجلس، استقرار معدل التضخم عند 1.5 % في شهر يوليو الماضي تأكيداً على قوة ومتانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الخطط والتدابير الاستباقية المتخذة لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار العالمية.
قرارات:
– اطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
– الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين.
– الموافقة على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية قبرص بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.
– الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين حكومة السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
– الموافقة على مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات والتعاون التقني في مسائل الرقابة النووية بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية والمكتب الوطني للأمان النووي في جمهورية التشيك.
– تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة الجمهورية التونسية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
– تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في السعودية والوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتوقيع عليه.
– الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للنقل السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، في مجال النقل البري، وتفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى، في شأن مشروع اتفاقية تعاون في ضوء النموذج المشار إليه، والتوقيع عليه.
– تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية بين الهيئة العامة للمنافسة السعودية ومجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار في جمهورية العراق، والتوقيع عليه.
– الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية وهيئة مكافحة الفساد في ماليزيا.
– الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في المملكة الأردنية الهاشمية.
– الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء البحرين.
– الموافقة على تمديد الفترة الاسترشادية لقانون (نظام) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عاماً إضافياً.
– الموافقة على قرارات المؤتمر (السابع والعشرين) للاتحاد البريدي العالمي، بشأن إجراء بعض التعديلات على البروتوكول الإضافي لدستور الاتحاد البريدي العالمي، والبروتوكول الإضافي للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي، والاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي.
– اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وصندوق تنمية الموارد البشرية، لعامين ماليين سابقين.
ترقيات:
الموافقة على ترقيتين إلى المرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك على النحو التالي:
ــ ترقية ناصر بن عبدالله بن إبراهيم الحميِّد إلى وظيفة (مدير عام).
ــ ترقية عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله التويجري إلى وظيفة (مستشار لغوي).
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لمؤسسة حديقة الملك سلمان، والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
السياسة
تعيين أحمد بن مبارك رئيساً لوزراء اليمن.. تحديات وآمال جديدة
قرار رئاسي يمني بتعيين أحمد عوض بن مبارك رئيساً للوزراء خلفاً لمعين عبدالملك. تعرف على خلفيات القرار وتحديات الحكومة الجديدة الاقتصادية والسياسية.
في خطوة سياسية بارزة، أصدر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قراراً بتعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيساً جديداً لمجلس الوزراء، خلفاً للدكتور معين عبد الملك. يأتي هذا التغيير في وقت حاسم تمر به البلاد، حيث تواجه الحكومة المعترف بها دولياً تحديات اقتصادية وأمنية وسياسية متزايدة.
خلفية القرار وسياقه التاريخي
يأتي هذا التعيين في ظل استمرار الصراع الدائر في اليمن منذ ما يقرب من عقد من الزمان، والذي أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وقد تشكل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022 بهدف توحيد الصفوف المناهضة لجماعة الحوثي وإعادة هيكلة السلطة الشرعية. وشغلت حكومة معين عبد الملك منصبها لسنوات واجهت خلالها انتقادات متزايدة بشأن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بما في ذلك انهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
يُنظر إلى تعيين بن مبارك، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية في الحكومة السابقة، على أنه محاولة لضخ دماء جديدة في السلطة التنفيذية وتفعيل أدواتها لمواجهة الأزمات المتراكمة. ويتمتع بن مبارك بخبرة دبلوماسية واسعة، حيث شغل سابقاً منصب سفير اليمن لدى الولايات المتحدة، مما قد يعزز من قدرة الحكومة على حشد الدعم الدولي والإقليمي.
أهمية الحدث وتأثيره المتوقع
يحمل هذا التغيير الحكومي أهمية كبيرة على مختلف الأصعدة:
- على الصعيد المحلي: تتمثل المهمة الأكثر إلحاحاً أمام الحكومة الجديدة في معالجة الانهيار الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة للمواطنين في المناطق المحررة. ويتوقع الشارع اليمني خطوات عملية وسريعة لوقف تدهور الريال اليمني وضمان استقرار الإمدادات الغذائية والوقود.
- على الصعيد الإقليمي: يُعد بن مبارك شخصية مقربة من الفاعلين الإقليميين الرئيسيين، خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ويُنتظر منه تعزيز التنسيق مع التحالف العربي لدعم الشرعية، والمضي قدماً في مسارات الحل السياسي التفاوضي. كما يأتي التعيين في ظل تصعيد الحوثيين لهجماتهم في البحر الأحمر، مما يضع على عاتق الحكومة الجديدة مسؤولية التعامل مع تداعيات هذا التصعيد على المستويين الأمني والاقتصادي.
- على الصعيد الدولي: من المتوقع أن تستثمر الحكومة الجديدة الخبرة الدبلوماسية لرئيسها الجديد في إعادة حشد الدعم الدولي لليمن، سواء على مستوى المساعدات الإنسانية أو الضغط السياسي على جماعة الحوثي للانخراط بجدية في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.
وقد شمل القرار أيضاً تكليف الحكومة السابقة بتصريف الأعمال العامة حتى تشكيل الحكومة الجديدة، مما يضمن استمرارية عمل مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية. كما صدر قرار آخر بتعيين الدكتور شائع محسن الزنداني، الذي كان يشغل منصب سفير اليمن لدى السعودية، وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدبلوماسية اليمنية في هذه المرحلة الدقيقة.
السياسة
ولي العهد يهنئ رئيس وزراء التشيك.. تعزيز العلاقات السعودية التشيكية
بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لرئيس وزراء التشيك أندريه بابيش، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون المستقبلية.
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى دولة السيد أندريه بابيش، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة في جمهورية التشيك برئاسته ونيلها ثقة البرلمان. وعبر سمو ولي العهد في برقيته عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية التشيك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
تأتي هذه التهنئة في سياق العلاقات الدبلوماسية الراسخة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية التشيك، والتي تستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وتعد مثل هذه الرسائل الدبلوماسية الرفيعة المستوى مؤشراً على حرص قيادة المملكة على تعزيز جسور التواصل مع شركائها الدوليين، وتأكيداً على استمرارية التعاون في مختلف المجالات.
خلفية العلاقات السعودية التشيكية
ترتبط المملكة العربية السعودية وجمهورية التشيك بعلاقات اقتصادية وسياسية متنامية. تاريخياً، شهدت العلاقات بين البلدين تطوراً ملحوظاً، خاصة بعد تأسيس العلاقات الدبلوماسية الرسمية. وتعتبر التشيك، بعضويتها في الاتحاد الأوروبي، شريكاً مهماً للمملكة في وسط أوروبا، حيث تمثل بوابة للعديد من الأسواق الأوروبية. ويشمل التعاون بين البلدين مجالات متعددة مثل التجارة، والاستثمار، والطاقة، والصناعات الدفاعية، والسياحة، حيث تسعى المملكة إلى جذب الاستثمارات التشيكية النوعية في إطار رؤية 2030.
أهمية الحدث وتأثيره المتوقع
إن استقرار الحكومة في جمهورية التشيك يمثل عنصراً إيجابياً لتعزيز الشراكات الدولية. ومن المتوقع أن تفتح هذه التهنئة الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين الرياض وبراغ. على الصعيد الاقتصادي، يمكن أن يسهم تعزيز العلاقات في زيادة حجم التبادل التجاري الذي شهد نمواً في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تشجيع الشركات التشيكية الرائدة في مجالات مثل الهندسة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية على استكشاف الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد السعودي. كما أن التعاون في إطار رؤية المملكة 2030 يمثل فرصة استراتيجية للجانبين، حيث يمكن للخبرات التشيكية أن تساهم في مشاريع التنمية الكبرى في المملكة، بينما توفر المملكة سوقاً حيوية وفرصاً استثمارية ضخمة للشركات التشيكية. وعلى الصعيد السياسي، يعزز التنسيق المستمر بين البلدين من دورهما في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي ومواجهة التحديات المشتركة.
السياسة
وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات الإقليمية مع الاتحاد الأوروبي
بحث الأمير فيصل بن فرحان مع ممثلي الاتحاد الأوروبي وقبرص آخر التطورات الإقليمية والدولية، في اتصال يؤكد على أهمية تنسيق الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار.
في خطوة دبلوماسية تعكس عمق التنسيق والتشاور المستمر، تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً مشتركاً من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، السيدة كايا كالاس، ووزير خارجية قبرص، الدكتور كونستانتينوس كومبوس. وشكل الاتصال فرصة لمناقشة مجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة للتعامل معها.
يأتي هذا التواصل في ظل سياق إقليمي ودولي بالغ التعقيد، حيث تواجه منطقة الشرق الأوسط تحديات متصاعدة تتطلب حواراً مكثفاً بين الشركاء الدوليين. وتبرز أهمية هذه المباحثات في ضوء الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمات، وتنسيق المساعدات الإنسانية، والبحث عن حلول سياسية مستدامة للنزاعات القائمة التي تؤثر على الأمن والسلم الدوليين.
أهمية الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والاتحاد الأوروبي
تُعد العلاقة بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي شراكة استراتيجية متعددة الأوجه، تتجاوز مجرد العلاقات الدبلوماسية التقليدية. فهي تمتد لتشمل مجالات حيوية مثل أمن الطاقة، حيث تلعب المملكة دوراً محورياً في استقرار أسواق الطاقة العالمية، وهو ما يمثل أولوية قصوى لأوروبا. وعلى الصعيد الاقتصادي، يعتبر الاتحاد الأوروبي شريكاً تجارياً واستثمارياً رئيسياً للمملكة، وتزداد أهمية هذه العلاقة مع المبادرات الطموحة لرؤية 2030 التي تفتح آفاقاً واسعة للشركات الأوروبية.
دور قبرص كجسر بين أوروبا والشرق الأوسط
يكتسب إشراك قبرص في هذه المباحثات أهمية خاصة، نظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي ودورها كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي تقع على مقربة من الشرق الأوسط. تعمل قبرص كجسر للتواصل السياسي والثقافي بين المنطقتين، وتلعب دوراً نشطاً في المبادرات الإقليمية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن البحري والممرات الإنسانية. إن مشاركتها في هذا الاتصال تعزز من فاعلية الدبلوماسية الأوروبية وتؤكد على أهمية التنسيق مع دول الجوار الجغرافي المباشر للمنطقة.
التأثير المتوقع والآفاق المستقبلية
من المتوقع أن تساهم مثل هذه الاتصالات رفيعة المستوى في بلورة مواقف مشتركة تجاه القضايا الملحة، وتعزيز آليات العمل الجماعي لمواجهة التحديات. إن تنسيق الجهود بين الرياض وبروكسل ونيقوسيا يمكن أن يؤدي إلى دعم المبادرات السلمية، وتكثيف الضغط الدبلوماسي لإيجاد حلول عادلة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة. ويؤكد هذا الحوار الثلاثي على الالتزام المتبادل بدعم الاستقرار الإقليمي والدولي من خلال الدبلوماسية الفاعلة والشراكات البنّاءة.
-
التقارير12 ساعة ago
إنجازات القطاعات الحكومية السعودية عام 2025
-
الأخبار المحلية4 أسابيع ago
طقس الرياض: تنبيهات من أمطار غزيرة وأتربة وتوقعات الثلوج
-
التكنولوجيا4 أسابيع ago
جامعة الإمام عبدالرحمن تدمج الذكاء الاصطناعي والمخطوطات النادرة
-
الأخبار المحليةأسبوع واحد ago
الغذاء والدواء تحذر من حليب أطفال نستله الملوث | تفاصيل السحب
-
الأخبار المحلية4 أسابيع ago
طقس السعودية: ثلوج حائل وأمطار الخرج والدلم – تحذيرات الأرصاد
-
الأزياء4 أسابيع ago
أنغام وجينيفر لوبيز بنفس الفستان: مقارنة إطلالة ستيفان رولاند
-
الأخبار المحلية4 أسابيع ago
ثلوج الرياض والقصيم.. تفاصيل الحالة الجوية والمناطق المتأثرة
-
التكنولوجيا4 أسابيع ago
ضوابط الذكاء الاصطناعي بالتعليم السعودي وحماية بيانات الطلاب