دعت «واشنطن بوست» الإدارة الأمريكية إلى ضرورة رفع العقوبات عن سورية التي تشهد حالة من التدهور الاقتصادي، وأمنها محفوف بالمخاطر.

واعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها أن سورية بعد أكثر من 3 أشهر على الإطاحة بنظام بشار الأسد لا تزال في وضع يائس، لأن 14 عاما من الحرب الأهلية دمرت اقتصادها، إذ يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، ويعتمد نحو 16.5 مليون من سكانها على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأفادت بأن الحكومة الجديدة ما زالت تكافح لفرض الأمن، إذ تواجهها فلول مؤيدي النظام المخلوع المسلحين، وتصاعد عمليات الخطف والقتل، والغارات الإسرائيلية الجوية التي تستهدف مستودعات الأسلحة.

وحسب الصحيفة، فإن الرئيس السوري أحمد الشرع يواجه تحديات جسيمة مثل إصلاح الفوضى الاقتصادية، وفرض الأمن، ومنع الانقسام على أسس طائفية، وهو بحاجة إلى كل مساعدة ممكنة، وتستطيع الولايات المتحدة ذلك برفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي تعيق تعافي سورية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على سورية لأول مرة عام 1979، بسبب دخولها لبنان ودعمها حزب الله، وأضاف الرئيس جورج بوش الابن مزيداً من العقوبات، معلناً أن سورية جزء من «محور الشر» لامتلاكها أسلحة كيميائية محظورة. وتم تشديد العقوبات بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، كما تم عام 2019 إقرار قانون قيصر الذي وسّع نطاق «العقوبات الثانوية» لتشمل الكيانات غير الأمريكية.

العقوبات المفروضة على سورية، المدعومة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، تعد من بين أشد العقوبات صرامة في العالم، وقد شلّت الاقتصاد السوري، ولكن دون أن يتأثر بها الأسد وحاشيته إلا قليلاً بسبب روسيا والمخدرات.

وذكرت الصحيفة أن بعض الدول خففت عقوبات محددة للسماح للحكام الجدد باستعادة البلاد عافيتها، وعلّق الاتحاد الأوروبي العقوبات على قطاعات الطاقة والمصارف والنقل، ورفعت بريطانيا العقوبات عن 24 كياناً سورياً، وألغت تجميد أصول البنك المركزي السوري، وسمحت كندا بوصول الأموال إلى البنوك السورية.

ورغم ذلك، تقول الصحيفة «لم تشهد سورية حتى الآن تدفقاً كبيراً للمساعدات المالية والاستثمارات الخارجية، بسبب استمرار العقوبات الأمريكية الصارمة».

وكان الرئيس السوري دعا إلى رفع العقوبات، واتخذ بعض الخطوات الإيجابية، فوقّع اتفاقاً لدمج قوات سورية الديموقراطية التي يقودها الأكراد في جهاز الأمن الوطني.

ودعت منظمات إغاثة سورية ودولية، ومنظمات حقوق إنسان، ويهود أمريكيون فروا من سورية منذ عقود ويرغبون في العودة لترميم المعابد اليهودية القديمة، إدارة ترمب إلى تخفيف العقوبات.

بعد 24 ساعة من إعلان السلطات العراقية والقيادة المركزية الأمريكية مقتل القائد العالمي الثاني لداعش رئيس العمليات العالمية أمير اللجنة المفوض عبد الله مكي مصلح الرفاعي، الملقب بـ«أبو خديجة»، مع عنصر آخر من التنظيم، كشفت معلومات جديدة اليوم (السبت) أن «أبو خديجة» قتل في غارة جوية بمحافظة الأنبار.

وأفادت المصادر بأنه تم تحديد هوية مكي عن طريق مطابقة الحمض النووي الذي جُمِع في غارة سابقة نجا منها بأعجوبة. ولفتت إلى أن القيادي الداعشي الخطير كان مسجوناً سابقاً في سجن صلاح الدين، إلا أنه تمكن من الفرار عام 2012.

وأوضحت أن القوات العراقية قبضت على زوجته بعد مقتله في مدينة الرطبة غرب البلاد. وذكرت أن زوجته تكنى بـ«أم حسين الشيشانية».

وكشفت قوات القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت عملية الاغتيال بالتعاون مع قوات الاستخبارات والأمن العراقية، وعبر غارة جوية دقيقة في الأنبار.

ولفتت إلى أن مكي بصفته «أمير أعلى هيئة صنع قرار في داعش، تولى مسؤولية العمليات واللوجستيات والتخطيط التي ينفذها التنظيم عالمياً، وأدار جزءاً كبيراً من تمويله العالمي».

وأوضحت أنه بعد الغارة وجدت القوات الأمنية الإرهابيين يرتديان «سترات انتحارية» غير منفجرة، وبحوزتهما أسلحة متعددة.

وكشفت الأمم المتحدة في تقرير مفصل لها مطلع العام الحالي أن مكي كان يدير مكاتب داعش التي تغطّي العراق وسورية وتركيا ومنطقة الشام.

ورغم مقتل نصف القياديين الكبار في داعش، وتراجع عملياته في العراق، حذرت الأمم المتحدة من أن يستغل التنظيم الإرهابي انعدام الاستقرار في سورية لتعزيز موقعه.

ومني تنظيم داعش، الذي سيطر على مناطق شاسعة في العراق عام 2014، بعد 3 سنوات بهزيمة كبرى وتراجع نفوذه إلى حد التلاشي.

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تدرس استهداف مواطني نحو 43 دولة بحظر أو تقييد السفر إلى الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة، اليوم (السبت)، عن مسؤولين أمريكيين مطلعين تأكيدهم أن حظر السفر الجديد سيكون أوسع نطاقاً من القيود المفروضة خلال ولاية ترمب الأولى، وأفادت بأن القائمة الجديدة أعدتها وزارة الخارجية، ومن المرجح أن تطرأ عليها تغييرات.

وتشير مسودة قائمة التوصيات إلى وجود قائمة حمراء تضم 11 دولة يمنع مواطنوها تماماً من دخول الولايات المتحدة، وهي: أفغانستان، والسودان، وسورية، واليمن، وليبيا، وإيران، والصومال، وكوريا الشمالية، وفنزويلا، وكوبا، وبوتان.

أما القائمة البرتقالية فتضم 10 دول يقيد السفر إليها دون منعه، وتشمل: روسيا، وبيلاروسيا، وجنوب السودان، وسيراليون، وإريتريا، وهاييتي، ولاوس، وميانمار، وباكستان، وتركمانستان.

وأفاد مسؤول أمريكي بأنه قد تكون هناك تغييرات على تلك القائمة التي لا تزال في حاجة لموافقة الإدارة عليها، بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو، بحسب ما نقلت وسائل إعلام غربية.

وأصدر الرئيس الأمريكي في 20 يناير الماضي أمراً تنفيذياً يقضي بتشديد الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى إلى دخول الولايات المتحدة، لرصد أي تهديدات للأمن القومي.

وسبق أن فرض ترمب في مستهل ولايته الأولى حظراً على المسافرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة (سورية، والعراق، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، وإيران) بحجة حماية الأمريكيين من الإرهاب، وهي السياسة التي أثارت تنديداً في الداخل والخارج، وقوبلت بالكثير من النقاش والجدل، قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في عام 2018.