بعد المحادثات الناجحة التي استضافتها جدة بين وفدي أمريكي وأوكراني رفيعي المستوى، انتهت إلى الإعلان عن موافقة كييف على هدنة للحرب الدائرة مع روسيا لمدة 30 يوما.

ومع التقارير التي تشير إلى أن الولايات المتحدة وأكرانيا يقتربان إلى إتمام اتفاقٍ صفقة المعادن، إذ تشير المناقشات الأخيرة إلى تسوية محتملة تمنح أوكرانيا بموجبها الولايات المتحدة الوصول المحدود لمواردها المعدنية مقابل الحصول على مزيد من الدعم العسكري والمالي.

ورأى أحدث تقرير للمعهد الدولي للدراسات الإيرانية «رصانة» أن هذا التحول في موقف أوكرانيا يطرح تساؤلات حول مستقبل الاستقلال الاقتصادي، واحتمال أن تشمل الترتيبات النهائية ضمانات أمنية مستقبلية.

وعلى خلفية هذه التطورات تواصل روسيا تقدمها في الأراضي الأوكرانية، حيث سيطرت حتى فبراير 2025 على المناطق التالية: منطقة دونيتسك بنسبة 75%، منطقة لوغانسك أكثر من 99%، ومنطقتي خيرسون وزاباروجيا بنحو 75%.

وأفاد التقرير بأنه رغم هذا المكاسب على الأرض وسيطرة موسكو على أربع مناطق، فإنها لم تحقق بعد أهدافها المعلنة من هذه الحرب.

ويطرح تقرير المعهد ثلاثة سناريوهات محتملة في سياق إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية.

الأول: وقف إطلاق النار وتجميد الصراع

ويرى المعهد أن هذا السيناريو لن يصب في مصلحة أوكرانيا لأنه يشرعن سيطرة روسيا على الأراضي التي استولت عليها ولن يكون بمقدور أوكرانيا المطالبة بهذه الأراضي في وقت لاحق.

ولفت إلى أن التحول في موقف واشنطن من الصراع يمكن أن يعقد الحالة أكثر ويقلل من الخيارات الدبلوماسية أمام أوكرانيا، ومن المحتمل التوصل إلى اتفاقية وقف إطلاق النار لكن مع تجميد الصراع على خطوط المواجهة الحالية، وهذا أيضًا لن يكون مربحا لروسيا، خصوصا أن قواتها تتقدم الآن على أرض المعركة وتستمر في التقدم التدريجي، لكن في ظل تصاعد الضغوطات الاقتصادية والعزلة الدبلوماسية قد تنظر روسيا في وقف مؤقت لعمليات القتال.

الثاني: تنازلات وضمانات إقليمية

وفي هذا السيناريو يتوقع التوصل إلى تسوية توافق فيها أوكرانيا على التنازل عن الأراضي التي تسيطر عليها روسيا مقابل ضمانات أمنية ملموسة من الولايات المتحدة وأوروبا.

لكن هذا الأمر يتطلب مناورات دبلوماسية كبيرة، ومن المرجح أن يتوقف على ضمانات بأن الأراضي المتبقية في أوكرانيا تظل ذات سيادة ومحمية من أي عدوان مستقبلي.

إلا أن هذا المسار يفرض تحديات كبيرة؛ فالتنازل عن الأراضي خطوة حساسة سياسيًا وغير مقبولة شعبيًا في أوكرانيا، في ظل المقاومة الوطنية لأي شكل من أشكال التنازل، ناهيك عن أن فعالية الضمانات الأمنية غير مؤكدة، وخصوصا في ظل الأولويات الجيوسياسية المتغيرة في واشنطن والمخاوف بشأن الالتزامات الغربية طويلة الأجل.

إضافة إلى ذلك أن هناك معارضة روسيا شديدة لأي اتفاق يشمل منطقة كورسك، ما يعقد المسألة؛ إذ رفضت موسكو صراحةً أي مقترحات لتبادل الأراضي، مؤكدةً التزامها باستعادة المنطقة بالقوة إذا لزم الأمر.

الثالث: استمرار الحرب

ووفقا لهذا السيناريو، فإن من المرجح أن تطيل روسيا من أمد الحرب، مستفيدةً من تراجع الدعم الأمريكي لكييف، وإن كان هناك حديث عن عودته مع نجاح محادثات جدة، ومن ثم فإن روسيا تواصل التقدم العسكري إلى أن تحقق أهدافها العسكرية، ومنها السيطرة على ما تبقى من أراضي من مقاطعات دونيتسك وخيرسون وزاباروجيا.. إلا أن هذا السيناريو يحمل في طياته مخاطر كبيرة للجانب الروسي، على خلفية معاناة الاقتصاد الروسي من العقوبات، والمجهود الحربي المتواصل، والاضرابات الداخلية. ويتطلب استمرار العلميات العسكرية على هذا المستوى موارد كثيرة في ظل تحديات اقتصادية جسيمة، ما قد يثبط من قدرة موسكو على الاستمرار على نفس المستوى الحربي.

تسعى المملكة جاهدة لتحقيق تقدم ملحوظ في مجال الخدمات الصحية، حيث تكاد تكون الأولى على مستوى العالم في توفير فحوصات صحية دقيقة ومجانية لأكثر من 33 مليون مواطن ومقيم لتحسين جودة الحياة وتعزيز الرعاية الصحية، مما يعكس التزامها العميق بصحة المجتمع ورفاهيته.

وتهدف وزارة الصحة إلى تعزيز الوعي الصحي والوقاية من الأمراض، مما يتيح للجميع فرصة الحصول على تقييم شامل لحالتهم الصحية بسهولة ويسر.

حيث يمكن الآن للفئات المستهدفة إجراء فحوصات صحية متنوعة مجانية، دون الحاجة لموعد مسبق، في 1500 مركز رعاية أولية منتشرة في مختلف أنحاء المملكة. وتأتي هذه الجهود في إطار تحسين جودة الخدمات الصحية وتيسير الوصول إليها.

وتشمل الفحوصات المتاحة قياسات الدهون والكوليسترول، وحمض اليوريك، ووظائف الكبد، والغدة الدرقية، ومستوى السكر في الدم، بالإضافة إلى فحص فيتامين D. وهذا يتيح للزوار تقييم صحتهم بشكل شامل، مما يسهم في الوقاية من العديد من الأمراض.

وبعد إجراء الفحوصات في المراكز، يتم إرسال النتائج مباشرة إلى مستخدم تطبيق «صحتي» خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة. وبهذه الطريقة، يتمكن الأفراد من متابعة حالتهم الصحية بسهولة وسرعة، مما يعزز الوعي الصحي ويساعد على رفع مستوى الرعاية الصحية في المملكة.

وتعتبر هذه الفحوصات المجانية خطوة أساسية نحو الكشف المبكر والوقاية من المشاكل الصحية المحتملة، إذ تتيح للأشخاص اتخاذ قرارات صحية مستندة إلى معلومات دقيقة، مما يؤدي إلى تعزيز جودة حياتهم.

وتستمر وزارة الصحة السعودية في مساعيها لرفع مستوى الخدمات الصحية وتوفيرها بشكل يسير للجميع، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف رؤية 2030، التي ترتكز على تعزيز الصحة العامة وتقديم رعاية صحية متكاملة. وتدعو الوزارة الجميع للاستفادة من هذه الفرصة وعدم التردد في زيارة المراكز المتاحة لإجراء الفحوصات المطلوبة.

بعد أكثر من 3 أشهر على إسقاط نظام بشار الأسد، أقرّت السلطات السورية أمس (الخميس)، إعلاناً دستورياً للمرحلة الانتقالية، يُحدد مدتها بخمس سنوات يتولى خلالها الرئيس أحمد الشرع السلطة التنفيذية.

وفي هذا السياق، قال المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون: إن الوقت قد حان لتشكيل حكومة انتقالية حقيقية وموثوقة ولا تقصي أحدا. وأعرب في بيان له، اليوم (الجمعة)، عن أمله أن يدفع هذا الإعلان، سورية نحو استعادة سيادة القانون وتعزيز عملية انتقالية منظمة وشاملة.

وحدد الإعلان الدستوري المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، على أن يتم تشكيل هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية، بهدف تحديد سبل المساءلة والحق في معرفة الحقيقة وإنصاف الضحايا والناجين في النزاع المدمّر الذي نشب عام 2011. وأقر الإعلان مبدأ الفصل ما بين السلطات بعدما عانى السوريون سابقا من سيطرة الرئاسة على باقي السلطات.

ومنح الرئيس الانتقالي سلطة إعلان حالة الطوارئ، و«تعيين ثلث» أعضاء مجلس الشعب، الذي حُددت ولايته بثلاثين شهرا قابلة للتجديد، على أن يتولى رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية. وذكر الإعلان أن الفقه الإسلامي المصدر الرئيس للتشريع، والإسلام دين الدولة الرئيسي.

وأقر راية الاستقلال ذات النجوم الثلاث، والتي رفعها معارضو بشار الأسد خلال الاحتجاجات، علما للبلاد. وجرّم تمجيد نظام الأسد ورموزه، أو إنكار جرائمه والإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها.

وكانت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام أطاحت بنظام الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من ديسمبر الماضي، إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غربي البلاد أواخر نوفمبر.

وأعلنت السلطات الجديدة تعيين حكومة تصريف أعمال لإدارة سورية لفترة تمتد لثلاثة أشهر. وكان يفترض أن يتم الإعلان مطلع شهر مارس الجاري عن حكومة انتقالية لإدارة سورية في المرحلة القادمة..