وقف وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز على الجاهزية العسكرية لقوات وزارة الحرس الوطني المشاركة في مهمة الحج لهذا العام 1446هـ.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل، نائب وزير الحرس الوطني الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ورئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، ومساعد الوكيل للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء الركن عبدالله بن علي التويجري، وعددٌ من القادة ورؤساء الهيئات ومديرو الإدارات، ثم عُزف السلام الملكي.

ورحب مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي بسموه، مؤكداً جاهزية قوات الوزارة للمشاركة في مهمة أمن الحج، وقال: «إن قوات وزارة الحرس الوطني بفضل من اللّٰه -عز وجل- ثم بفضل دعم وتوجيه سموكم الكريم جاهزة لتأدية مهماتها الأمنية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة بمهنية وعزيمة وجاهزية عالية وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، والتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمنهم وأمن البلاد».

وشاهد سموه خلال الزيارة العرض العسكري لقوات الوزارة المكلفة بتعزيز أمن الحجاج، وتابع ملخصاً مرئياً لمهمات قوات الحرس الوطني في القطاع الغربي.

وتباشر قوات الوزارة المشاركة في موسم الحج، تنفيذ مهماتها المختلفة في كل من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة بفاعلية وكفاءة ومعنويات عالية، ضمن جهود مسارات القطاعات العسكرية والأمنية والحكومية، وتتوزع مشاركة القوات التابعة لوزارة الحرس الوطني في موسم الحج، بين مهمات أمنية، وأخرى صحية.

وأعلنت الوزارة الانتهاء من وضع خطط المشاركة في موسم الحج، عبر تأمين الخدمات المنوعة لضيوف الرحمن، وذلك تحت إشراف ومتابعة وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، الذي وجه المسؤولين في الوزارة ببذل الجهود وتسخير الإمكانات، من أجل راحة الحجاج وتوفير الخدمات التي يحتاجون إليها، بأيسر الطرق وأفضل أداء ممكن.

اتهم الاتحاد الأوروبي إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني الدولي واستخدام التجويع سلاحاً خلال حربها في قطاع غزة. وكشفت ثيقة سرية أعدتها وحدة حقوق الإنسان التابعة للتكتل الأوروبي في نوفمبر عام 2024، أن إسرائيل قتلت عشرات الآلاف من النساء والأطفال في انتهاكات واضحة للقانون الدولي. وتحدثت الوثيقة عن تحذيرات المبعوث الأوروبي لحقوق الإنسان الذي رجح أن تكون إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وأوصى التقرير الذي رفع إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم آنذاك، بضرورة تجميد الحوار السياسي مع إسرائيل ووقف تصدير الأسلحة إليها.

وأكدت مقررة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ساسكيا كلويت في مايو الماضي، أن ما يحدث في قطاع غزة قد يرقى إلى مستوى تطهير عرقي وإبادة جماعية، ووصفت المجزرة التي تجري حالياً بأنها مأساة هائلة.

وشددت على ضرورة «الحاجة العاجلة لإنهاء الأزمة الإنسانية المتعلقة بالنساء والأطفال والرهائن في غزة»، مؤكدة أنها مأساة هائلة تسبّب فيها الإنسان والبشرية جمعاء، لأننا تركناها تجري على مرأى منا من دون أن نتدخل.

وتحدثت كلويت عن حصار تام مرتبط بمنع دخول الإمدادات الإنسانية الأساسية منذ الثاني من مارس، واحتجاز السكان الفلسطينيين في قطاع غزة في مساحة تتقلص باستمرار، وانعدام الأمن في ما يسمى «المناطق الآمنة».

وقالت إن كل هذا، بالإضافة إلى التصريحات التي أدلى بها أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن سكان غزة، يجعل من الصعب جداً تجاهل حقيقة أن هذه الإجراءات قد ترقى إلى مستوى تطهير عرقي وإبادة جماعية.

ويضم مجلس أوروبا، وهو الجهة المراقبة للحقوق والديمقراطية في القارة، 46 دولة عضواً.

ويشن جيش الاحتلال منذ أكتوبر 2023 حرب إبادة ضد سكان القطاع الفلسطيني، قتل خلالها أكثر من 54 ألف فلسطيني، وأصيب نحو 125 ألفاً، وشُرد كل سكان القطاع تقريباً وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم (الأربعاء)، مقتل 12 شخصاً في غارة إسرائيلية على خيمة نازحين في جنوب قطاع غزة. وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل: «تم نقل القتلى، ومعظمهم من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيماً للنازحين بجانب مدرسة الحناوي في منطقة أصداء في خان يونس».

وأفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي كثف الضربات الجوية والقصف بالدبابات على مناطق في خان يونس بعد يوم من إسقاط منشورات تأمر السكان بمغادرة منازلهم والتوجه غرباً، وزعم أن قواته تقاتل مسلحين من حماس وجماعات أخرى في المنطقة.

وشهد يوم أمس مقتل 27 شخصاً في جنوب غزة بعدما أطلق جنود إسرائيليون النار قرب مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية، في واقعة أعلن الجيش الإسرائيلي أنه فتح تحقيقاً بشأنها.

ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إطلاق النار، معتبراً أنه من غير المقبول أن يخسر مدنيون حياتهم لمجرد أنهم يسعون الى الحصول على غذاء، مكرراً الدعوة لإجراء تحقيق مستقل في ما جرى.

وتواجه إسرائيل ضغوطاً دولية متزايدة؛ بسبب الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة الذي تحوّل إلى أكوام من الركام، فيما تقول الأمم المتحدة إن كل سكان القطاع المحاصر معرّضون للمجاعة، وإن المساعدات التي سُمح بدخولها منذ أيام بعد حصار خانق استمرّ أكثر من شهرين، ليست سوى «قطرة في محيط».

وأعلنت «مؤسسة غزة الإنسانية»، المدعومة من الولايات المتّحدة وإسرائيل، أنّ مراكزها المخصّصة لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني ستغلق اليوم الأربعاء؛ لإجراء أعمال ترميم.

وقالت في منشور على حسابها في «فيسبوك»، إنّه في الـ4 من يونيو، ستُغلق مراكز التوزيع لأعمال الترميم وإعادة التنظيم وتحسين الكفاءة. وبحسب المؤسسة فإنّ عملياتها في مراكز الإغاثة ستُستأنف يوم الخميس.

بدوره، أكّد الجيش الإسرائيلي أنّ هذه المراكز ستغلق أبوابها مؤقتاً الأربعاء.

وقال الجيش في منشور على منصة «إكس»: «يُمنع اليوم (الأربعاء) السفر على الطرق المؤدية إلى مراكز التوزيع، التي تُعتبر مناطق قتال».

وبدأت المؤسسة عملياتها في قطاع غزة قبل أكثر من أسبوع بقليل، بعد أن رفعت إسرائيل جزئياً الحصار الشامل الذي فرضته على قطاع غزة لأكثر من شهرين، مما حرم سكان غزة من جميع المساعدات الإنسانية.

وترفض الأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية العمل مع هذه المؤسسة؛ بسبب مخاوف بشأن إجراءاتها وحيادها، خصوصاً القلق من أن تكون قد أُنشئت لخدمة أهداف عسكرية إسرائيلية.