السياسة
تعزيز التعاون المشترك وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين
صدر بيان مشترك في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان إلى المملكة
صدر بيان مشترك في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان إلى المملكة في ما يلي نصه:
بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعزيزاً لأواصر الأخوة الإسلامية والتعاون المشترك، قام فخامة رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية خلال المدة من 24 – 25/ 12 / 1443هـ، الموافق 23 – 24 / 7 / 2022.
واستقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس جمهورية كازاخستان الشقيقة، في قصر السلام بجدة، وعُقدت جلسة مباحثات رسمية بين ولي العهد والرئيس الكازاخستاني، استعرضا خلالها العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها في جميع المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.
وفي بداية الاجتماع، ثمّن فخامة الرئيس توكاييف الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، مشيداً بنجاح المملكة في تنظيم مواسم الحج والعمرة رغم التحديات الاستثنائية التي تسببت فيها جائحة كورونا.
وفي الشأن الاقتصادي، أشاد الجانبان بالتطور الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، واتفقا على العمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بينهما من خلال تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة، واستكشاف وتطوير مجالات الاستثمار في ضوء رؤية المملكة 2030، وكازاخستان 2050، كما نوه الجانبان بالتعاون القائم عبر اللجنة السعودية الكازاخية المشتركة.
وأشاد الجانبان بالنتائج الإيجابية لملتقى الطاولة المستديرة السعودي الكازاخي، الذي عُقد خلال الزيارة، وتم خلاله التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين القطاع الخاص من الجانبين، وكذلك عقد صفقات تجارية بين القطاع الخاص في قطاعات الطاقة، والغذاء، والدواء.
كما رحب الجانبان بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين حكومتي البلدين الشقيقين في مجالات الرياضة، والإعلام، والدواء، والتعاون في القطاع المالي. واتفق الجانبان على الإسراع في الموافقة على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار؛ لما لها من مردود إيجابي على تعزيز التبادل الاستثماري بين البلدين من خلال مشاريع نوعية في القطاعات الحيوية المهمة للجانبين، ولإيجاد بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين من البلدين.
وأشاد الجانبان بحجم التعاون القائم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية و«كازاخ إنفست» الممثلة للقطاع الاستثماري في جمهورية كازاخستان؛ لإيجاد فرص استثمارية واعدة للمستثمرين من البلدين، وأكدا عزمهما على مواصلة العمل؛ لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيزها في عدد من القطاعات المستهدفة، بما في ذلك قطاعات: البتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والصناعة، والتعدين، والزراعة، والسياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والتعاون في مجالات الابتكار وتقنية المعلومات، والتحول الرقمي، والخدمات المالية، والفضاء، وكافة المجالات الأخرى التي تسهم في تحقيق المستهدفات التنموية للبلدين. وكذلك توسيع نطاق التعاون بين البلدين ليشمل عدداً من المجالات الأخرى، منها العمل المشترك على تحقيق التكامل في سلاسل الإمداد والأمن الغذائي من خلال تأمين وفرة أهم المواد الغذائية الأساسية، ومن خلال استثمارات سعودية كمية ونوعية في جمهورية كازاخستان.
وأكد الجانبان رغبتهما في تعزيز التبادل التجاري والسياحي من خلال توفير رحلات جوية مباشرة وإيجاد خطوط ملاحية متعددة. وأشاد الجانب السعودي بقرار الجانب الكازاخي استثناء المواطنين السعوديين من تأشيرة الزيارة. وأكد الجانبان على أهمية بحث سبل تفعيل التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات في قطاعات النقل الجوي، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وفي مجال السياحة، أكد الجانبان على أهمية التعاون في المجال السياحي وتنمية الحركة السياحية في البلدين، واستكشاف ما يزخر به كل بلد من مقومات سياحية، إضافة إلى تعزيز العمل المشترك في مجال السياحة المستدامة التي تعود بالنفع على القطاع السياحي وتنميته.
وفي مجال التعليم، اتفق الجانبان على رفع مستوى التعاون بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث والابتكار، وتشجيع التعاون المباشر بين الجامعات والمؤسسات العلمية والتعليمية في البلدين، والاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة في دعم استمرارية التعليم في أوقات الأزمات وتبادل الخبرات والتجارب في هذا الإطار.
كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين، وبحث فرص تطوير التعاون في مجالات الإذاعة والتلفزيون، ووكالات الأنباء، والصحافة، وتبادل الخبرات وتنسيق الزيارات الإعلامية، بما يخدم تطوير العمل الإعلامي المشترك.
وفي مجال التغير المناخي، أكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر. كما أعرب الجانبان عن دعمهما المتبادل لمبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» اللتين أطلقتهما المملكة، و«برنامج الشراكة الخضراء للجسر الأخضر» في كازاخستان، وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في هذا المجال.
وفي مجال الطاقة، أشاد البلدان بالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك بلس، في تعزيز استقرار سوق البترول العالمية، كما أكدا على أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك بلس، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي. وأكد الجانبان رغبتهما المشتركة في التعاون في مجالات البتروكيماويات والاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية، وتطوير البنية التحتية لتطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون، والتقاط الكربون واحتجازه واستخدامه، والهيدروجين النظيف، واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في قطاع الكهرباء ومجالات الطاقة المتجددة وتطوير مشاريعها، والعمل على توطين منتجات قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، وكذلك تعزيز التعاون في مجالات كفاءة الطاقة.
وفي الشأن الدفاعي والأمني، بحث الجانبان الفرص المتاحة في هذين المجالين، بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وفي الشأن السياسي، تبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها، ومواصلة دعمهما لكل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار في أنحاء العالم.
وفي ما يتعلق بالأزمة اليمنية، أكد الجانبان على أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استنادً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216.
وجدد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين. كما ناقشا سبل تعزيز التنسيق والتشاور المستمر بينهما في إطار المنظمات الدولية والمتخصصة. وفي هذا الإطار، ثمن الجانب السعودي دعم وتأييد حكومة جمهورية كازاخستان لترشح الرياض لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.
وفي ختام الزيارة، دعا رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للمشاركة في المؤتمر العالمي السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية الذي سيعقد يومي 14 – 15 سبتمبر 2022، وفي القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا التي ستعقد في المدة من 12 إلى 13 أكتوبر 2022 في العاصمة الكازاخية نور سلطان. وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لهاتين الدعوتين.
كما عبر فخامته عن بالغ تقديره وعميق شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على ما لقيه والوفد المرافق له من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن أطيب تمنياته بالصحة والسعادة لفخامته، وبمزيد من التقدم والرقي للشعب الكازاخي الشقيق.
السياسة
درع الوطن تسيطر على معسكر استراتيجي بحضرموت وتتقدم نحو سيئون
تطورات ميدانية في اليمن: قوات درع الوطن المدعومة سعودياً تسيطر على معسكر اللواء 37 بالخشعة في حضرموت، وتتجه نحو سيئون وسط توتر مع الانتقالي.
أعلن محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، عن تطور ميداني بارز تمثل في سيطرة قوات “درع الوطن” بشكل كامل على معسكر اللواء 37 الاستراتيجي الواقع في منطقة الخشعة. وأكد الخنبشي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أمنية وعسكرية أوسع تهدف إلى تأمين كافة مناطق المحافظة، مشيراً إلى أن القوات تواصل تقدمها الميداني المدروس باتجاه مدينة سيئون، بهدف بسط سيطرة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق الحيوية بوادي حضرموت.
خلفية التوتر والسياق العام
تأتي هذه التحركات في سياق الصراع المعقد الذي يشهده اليمن، وتحديداً التنافس على النفوذ في المحافظات الجنوبية. تمثل قوات “درع الوطن”، التي تم تشكيلها حديثاً بدعم من المملكة العربية السعودية، قوة عسكرية تتبع مباشرة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي. ويهدف تشكيلها إلى تعزيز سلطة الحكومة المعترف بها دولياً وخلق توازن قوى في مواجهة التشكيلات العسكرية الأخرى، وعلى رأسها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة، والذي يسعى لانفصال جنوب اليمن. وتعتبر محافظة حضرموت، أكبر محافظات اليمن وأغناها بالنفط، ساحة رئيسية لهذا التنافس نظراً لأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية.
أهمية السيطرة على معسكر الخشعة
يكتسب معسكر اللواء 37 في الخشعة أهمية استراتيجية كبرى، حيث يقع على مفترق طرق حيوي يربط بين مناطق وادي حضرموت والمحافظات المجاورة. السيطرة عليه تمنح قوات “درع الوطن” موقعاً متقدماً لتأمين الطرق الرئيسية، وقطع خطوط الإمداد المحتملة على أي جماعات مناوئة، كما تشكل نقطة انطلاق حاسمة نحو تأمين مدينة سيئون، المركز الإداري لوادي وصحراء حضرموت. وأكدت مصادر ميدانية أن السيطرة على المعسكر تمت بعد مواجهات محدودة مع قوات تابعة للمجلس الانتقالي، التي اضطرت للتراجع من محيط المعسكر. وفور ذلك، باشرت قوات “درع الوطن” عمليات تمشيط وتأمين واسعة للمناطق المحيطة لضمان عدم وجود أي تهديدات أمنية.
تحذيرات وتداعيات محتملة
في ظل هذه التطورات، وجه محافظ حضرموت نداءً عاجلاً للمدنيين، طالبهم فيه بالابتعاد عن أي تجمعات أو تعزيزات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي، مؤكداً أن سلامة المواطنين تأتي في قمة الأولويات. كما حذر الخنبشي من أن السلطة المحلية لن تتردد في طلب تدخل طيران التحالف العربي، بقيادة السعودية، لاستهداف أي تعزيزات عسكرية تحاول الدخول إلى حضرموت من المحافظات الأخرى بهدف زعزعة الاستقرار. ويعكس هذا التحذير حجم التوتر واحتمالية التصعيد العسكري في المنطقة، مما قد يؤثر على الوضع الإنساني الهش أصلاً. وتتزامن هذه الأحداث مع إعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف عن انتشار القوات البحرية الملكية السعودية في بحر العرب لتنفيذ عمليات تفتيش ومكافحة التهريب، مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية للمنطقة ضمن رؤية أمنية إقليمية أوسع.
السياسة
أزمة غزة: 8 دول تطالب بتحرك دولي عاجل لإنقاذ المدنيين
وزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا يعربون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار.
بيان مشترك يعكس القلق الإقليمي والدولي
في تحرك دبلوماسي بارز، أصدر وزراء خارجية ثماني دول مؤثرة، بقيادة المملكة العربية السعودية، بياناً مشتركاً أعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء التدهور الكارثي في الوضع الإنساني في قطاع غزة. وضم التحالف كلاً من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى قوى إقليمية كبرى مثل جمهورية تركيا، وجمهوريتي إندونيسيا وباكستان الإسلامية، مما يعكس إجماعاً واسعاً على ضرورة التحرك الفوري.
قسوة الشتاء تفاقم معاناة النازحين
ألقى البيان الضوء على كيفية كشف الظروف الجوية القاسية، من أمطار غزيرة وعواصف ودرجات حرارة منخفضة، عن الهشاشة الشديدة للأوضاع المعيشية في القطاع. وتتركز المعاناة بشكل خاص بين ما يقرب من 1.9 مليون نازح فلسطيني يعيشون في ملاجئ ومخيمات مؤقتة غير مجهزة لمواجهة الشتاء. وأشار الوزراء إلى أن غرق المخيمات وتضرر الخيام، مقترناً بالنقص الحاد في الغذاء والدواء والوقود، يرفع بشكل كبير من مخاطر تفشي الأوبئة والأمراض، ويهدد حياة الفئات الأكثر ضعفاً كالأطفال والنساء وكبار السن.
السياق التاريخي والأهمية الدولية
يأتي هذا الموقف في ظل استمرار الحرب على غزة التي اندلعت عقب أحداث السابع من أكتوبر 2023، والتي أدت إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة. فاقمت الحرب من آثار الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات، والذي دمر بنيته التحتية الأساسية وأضعف قدرة نظامه الصحي على الاستجابة. إن صدور هذا البيان من دول تمثل ثقلاً سياسياً واقتصادياً كبيراً في العالمين العربي والإسلامي يبعث برسالة قوية للمجتمع الدولي، ويؤكد على ضرورة تحمل مسؤولياته لإنهاء هذه المأساة الإنسانية والضغط من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم.
مطالب واضحة ومحددة للمجتمع الدولي
لم يكتفِ الوزراء بالتعبير عن القلق، بل قدموا سلسلة من المطالب المحددة، داعين المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية. وتضمنت المطالب:
- الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع كافة القيود عن إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية.
- ضمان وصول فوري وكامل ودون عوائق للمساعدات عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، خاصة الأونروا.
- إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية والمستشفيات التي خرجت عن الخدمة.
- فتح جميع المعابر، بما في ذلك معبر رفح، بشكل كامل ومستدام.
كما جدد الوزراء دعمهم الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مثل القرار 2728، والمبادرات الدولية، بما في ذلك الخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تهدف إلى تحقيق وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وإنهاء الحرب، وإفساح المجال أمام مسار موثوق يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
إشادة بالجهود الإنسانية ودعوة للاستمرارية
في ختام بيانهم، أشاد الوزراء بالجهود الدؤوبة التي تبذلها منظمات الأمم المتحدة، وعلى رأسها الأونروا، والمنظمات غير الحكومية العاملة في الميدان، مؤكدين أن أي محاولة لعرقلة عملها الإنساني أمر غير مقبول. وشددوا على الحاجة الملحة للبدء الفوري في جهود التعافي المبكر، وتوفير مأوى دائم وكريم للنازحين لحمايتهم من الظروف القاسية، تمهيداً لمرحلة إعادة الإعمار الشاملة.
السياسة
القوات البحرية السعودية تنتشر ببحر العرب لتعزيز الأمن البحري
أعلن التحالف اكتمال انتشار القوات البحرية السعودية ببحر العرب لتأمين الملاحة الدولية ومكافحة التهريب، في خطوة لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم الشرعية باليمن.
أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، اللواء الركن تركي المالكي، عن اكتمال انتشار وحدات القوات البحرية الملكية السعودية في بحر العرب. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار المهام العملياتية للتحالف والهادفة إلى تعزيز الأمن البحري في أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث ستتولى القوات المنتشرة تنفيذ عمليات التفتيش الدقيقة ومكافحة أنشطة التهريب بكافة أشكاله.
السياق العام والخلفية التاريخية
يعود هذا الانتشار إلى الدور المحوري الذي يلعبه تحالف دعم الشرعية في اليمن، والذي تأسس في عام 2015 استجابةً لطلب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. يهدف التحالف إلى استعادة الاستقرار في اليمن ومواجهة التهديدات التي تشكلها الميليشيات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي. ويُعد تأمين الممرات البحرية جزءاً لا يتجزأ من هذه المهمة، خاصة مع استمرار محاولات تهريب الأسلحة والمواد الممنوعة إلى الميليشيات عبر السواحل اليمنية، مما يعد انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها القرار 2216 الذي يفرض حظراً على توريد الأسلحة للحوثيين.
أهمية الموقع وتأثيره الاستراتيجي
يكتسب بحر العرب أهمية استراتيجية بالغة كونه يتصل مباشرة بمضيق باب المندب وخليج عدن، وهي ممرات حيوية لحركة التجارة العالمية وشحنات الطاقة. إن أي اضطراب أمني في هذه المنطقة لا يؤثر على دول الإقليم فحسب، بل يمتد تأثيره ليشمل الاقتصاد العالمي بأسره. وقد شهدت المنطقة خلال السنوات الماضية تهديدات متكررة للملاحة الدولية من قبل الميليشيات الحوثية، شملت زرع الألغام البحرية والهجوم بالزوارق المفخخة والطائرات المسيرة، مما استدعى وجوداً بحرياً قوياً وفاعلاً لضمان سلامة السفن التجارية والعسكرية.
الأهداف والتأثير المتوقع للانتشار
يهدف هذا الانتشار البحري إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية؛ أولها قطع خطوط الإمداد غير المشروعة التي تغذي الصراع في اليمن، وذلك من خلال عمليات التفتيش والرقابة البحرية الدقيقة. ثانياً، يهدف إلى حماية خطوط الملاحة الدولية وتوفير بيئة آمنة لحركة التجارة، مما يعزز الثقة في استقرار المنطقة. على الصعيد الإقليمي، يؤكد هذا التحرك على التزام المملكة العربية السعودية ودول التحالف بالحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، ويبرهن على القدرات المتقدمة للقوات البحرية الملكية السعودية واستعدادها للتعامل مع أي تهديدات. كما شددت قيادة القوات المشتركة للتحالف على أنها ستتعامل بشكل مباشر وفوري مع أي تحركات مخالفة للقوانين والأعراف الدولية، مؤكدةً على جاهزيتها لضمان أمن الممرات المائية الحيوية.
-
الرياضةسنتين ago
من خلال “جيلي توجيلا”.. فريق “الوعلان للتجارة” يحقق نتائج مميزة في رالي جميل
-
الأخبار المحليةسنتين ago
3 ندوات طبية عن صحة الجهاز الهضمي في جدة والرياض والدمام، وتوقيع مذكرة تفاهم لتحسين جودة الحياة.
-
الأزياء3 سنوات ago
جيجي حديد بإطلالة «الدينم» تواجه المطر
-
الأزياء3 سنوات ago
الرموش الملونة ليست للعروس
-
الأزياء3 سنوات ago
«أسيل وإسراء»: عدساتنا تبتسم للمواليد
-
الأخبار المحليةسنتين ago
زد توقع شراكة استراتيجية مع سناب شات لدعم أكثر من 13 ألف تاجر في المملكة العربية السعودية
-
الأزياء3 سنوات ago
صبغات شعر العروس.. اختاري الأقرب للونك
-
الأزياء3 سنوات ago
اختيار هنيدة الصيرفي سفيرة لعلامة «شوبارد» في السعودية