Connect with us

السياسة

تعرف على ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، على ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها، على أن يكون الجهات المخصص

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، على ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها، على أن يكون الجهات المخصص لها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي تمول من الميزانية العامة أو الجهات الصادر بشأنها أوامر أو قرارات تجيز تخصيص العقارات لها، ويمكن للهيئة تخصيص عقار لأكثر من جهة حكومية.

وتهدف الضوابط إلى تنظيم ما يتصل بتخصيص عقارات الدولة واستردادها دون إخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات والاتفاقيات ذات الصلة وتسري على جميع الجهات طالبة التخصيص، والجهات المخصص لها وتطبق أحكام الضوابط على جميع عمليات التخصيص، عدا ما صدر بشأنه أمر سام فينفذ مباشرة، باستكمال الإجراءات، ولا تخصص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ويستثنى من ذلك الجهات التي يصدر بشأنها أوامر أو قرارات خاصة.

ودعت الضوابط الجهة طالبة التخصيص بالتنسيق مع الهيئة لوضع خطة لتقدير احتياجها المستقبلي من العقارات لمدة ثلاث سنوات مالية ولا يخصص أي عقار من عقارات الدولة للجهات إلا وفق خطة تقدير الاحتياج مع التقيد بألا يكون لدى الجهة طالبة التخصيص عقار غير مستغل يلبي حاجتها. على أن تكون مساحة العقار المطلوب تخصيصه متوافقة مع المعايير التي تعتمدها الهيئة وفي حدود حاجة الجهة طالبة التخصيص، وللهيئة تخصيص العقار للجهة طالبة التخصيص دون التقيد بالخطة إذا أنشئت الجهة الحكومية بعد بداية السنة المالية، وإذا طرأت ظروف للجهة لم تكن متوقعة عند تقديم الخطة واعتمادها.

ويشترط في عقار الدولة المراد تخصيصه، أن يكون استعماله متوافقاً مع المخططات المعتمدة للمدن، وأن يكون شاغراً، أو غير مستغل من قبل الجهة المخصص لها، وألا يكون عليه نزاع قائم وقت التخصيص، وخاليا من حقوق الغير ولا يخصص أي جزء من الأراضي المراد تخصيص جزء منها إلا بعد تخطيطها، فإن لم تكن مخططة: فيعد لها مخطط لتقسيمات الأراضي، ويراعى فيه الضوابط والاشتراطات الفنية والسياسات التصميمية، والمعايير التخطيطية المعتمدة.

ويشترط لتخصيص المباني أن تكون خالية من العيوب الإنشائية، وأن يتوفر فيها اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وقبل تخصيص العقارات، تتأكد الهيئة من وجود تقييم للعقار المراد تخصيصه من قبل مقيم مؤهل وحاصل على مؤهلات مهنية معترف بها وذات صلة ولديه خبرة حديثة في العقارات التي يجري تقييمها.

وشددت الضوابط على أن للهيئة تخصيص عقار الدولة لأكثر من جهة حكومية. ويُعد عقار الدولة المخصص لأكثر من جهة حكومية مشتركاً: إذا أحاط بهم سور واحد أو جمعهم مبنى واحد أو اشتركوا في الخدمات العامة، كالكهرباء، والماء، والصرف الصحي، أو في عقود التشغيل والصيانة والنظافة والحراسات الأمنية. تتولى الهيئة الإشراف على العقارات المشتركة وفق سياسة المباني المشتركة التي تعتمدها الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

متى يسترد العقار؟

للهيئة، تحقيقاً لمصلحة عامة مؤقتة، تخصيص منفعة عقار الدولة أو جزء منه لمصلحة جهة أخرى، وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار التخصيص، وإذا رغبت الجهة المخصص لها الاستغناء عما خصص لها من عقارات الدولة فعليها إشعار الهيئة بذلك من خلال البوابة خلال مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الاستغناء عنها، وتضمنت الضوابط أن اللجنة ترفع توصية للمحافظ باسترداد عقار الدولة، أو جزء منه عند استغناء الجهة المخصص لها عن عقار الدولة، أو جزء منه، وعند انتهاء الغرض من عقار الدولة المخصص، أو جزء منه، وفي حال انخفاض نسبة كفاءة استغلال عقار الدولة، أو جزء منه، وعند استعمال عقار الدولة، أو جزء منه، في غير ما خصص له، أو في حال ترك عقار الدولة شاغراً، لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ الاستلام، ما لم يكن الترك بسبب ليس للجهة المخصص لها يد فيه. وإذا أصبح مبنى عقار الدولة غير صالح للاستعمال ؛ وفق تقرير خبير فني معتمد.

لا بناء إلا بترخيص

أفصحت الضوابط، أن على الجهة المخصص لها المحافظة على عقار الدولة المخصص لها، واستغلاله الاستغلال الأمثل فيما خصص لأجله، وتشغيله وفق الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق المعتمد من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وعدم إجراء أي تعديل هيكلي على عقار الدولة المخصص لها إلا بعد أخذ موافقة الهيئة.

وتحمّل سائر المخاطر التي قد يتعرض لها العقار خلال فترة التخصيص، والالتزام بعدم البناء على العقار المخصص لها إلا بعد الحصول على نسخة من الصك، واستكمال التراخيص اللازمة، وعمل الدراسات اللازمة.

كما يجب عليها الالتزام بإعادة العقار للهيئة في حالة عدم البدء بالمشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاستلام أو تقديم عذر تقبله الهيئة، يوضح فيه سبب التأخر في الاستفادة من العقار والالتزام برد الفائض من المساحة المخصصة بعد استكمال المشروع.

السياسة

ما أجندة المفاوضات الفنية بين واشنطن وطهران ؟

بعد انتهاء الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة التي عقدت في روما بين واشنطن وطهران، أمس (السبت)، أعلن وزير

بعد انتهاء الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة التي عقدت في روما بين واشنطن وطهران، أمس (السبت)، أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي أن فريقاً من الخبراء سيجتمع خلال الأيام القادمة لمناقشة التفاصيل الفنية، وبينها تحديد المستويات القصوى التي يمكن لبلاده تخصيب اليورانيوم عندها، وحجم المخزونات النووية التي يمكنها الاحتفاظ بها، وكيفية مراقبة الامتثال لأي اتفاق والتحقق منه (الضمانات).

وتطرح المفاوضات المرتقبة التساؤلات حول المدى الذي سيسمح به لإيران بالتخصيب عند مستوى 3.67% كما كان ينص عليه الاتفاق النووي السابق لعام 2015، أو منعها بشكل نهائي.

وكان مستشار الأمن القومي مايكا والتز قال إن جميع المواقع النووية الرئيسية في إيران وترسانات الصواريخ بعيدة المدى يجب أن تخضع لما أسماه «التفكيك الكامل».

فيما اعتبر المبعوث الخاص ستيف ويتكوف في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» قبل أيام أن طهران ليست بحاجة إلى تخصيب يزيد على 3.67%، قبل أن يعود مكتبه ويتطرق لاحقاً إلى تفكيك النووي.

وحسب مصادر مقربة من المفاوضات، فإن الإيرانيين أبلغوا المسؤولين الأمريكيين بأنهم على استعداد لخفض مستويات التخصيب إلى تلك المحددة في اتفاق عام 2015 أي 3.67%، وهو المستوى اللازم لإنتاج الوقود لمحطات الطاقة النووية، بحسب ما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز».

وأفصحت المصادر أن الجانب الإيراني كان يخطط قبل اجتماع أمس لعرض سلسلة من المقترحات لاتفاق نووي جديد، بما في ذلك مطالبة واشنطن بضمانات بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من أي اتفاق مستقبلي، كما حصل عام 2018، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».

وأفادت سلطنة عمان، التي تتوسط في المفاوضات، في بيان أمس لوزارة الخارجية، بأن الجانبين مستعدان للانتقال إلى مرحلة جديدة من مناقشاتهما تهدف إلى التوصل لاتفاق دائم وملزم يضمن تخلي إيران التام عن الأسلحة النووية، والرفع الكامل للعقوبات، مع ضمان حقها في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي انسحب عام 2018 من الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات كبيرة على إيران.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

بانتظار الظروف المناسبة.. الرئيس اللبناني: حصر السلاح بيد الدولة سينفذ

جدد الرئيس اللبناني العماد جوزاف التأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة. وقال عقب لقاء بالبطريرك الماروني بشاره

جدد الرئيس اللبناني العماد جوزاف التأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة. وقال عقب لقاء بالبطريرك الماروني بشاره الراعي في بكركي، اليوم (الأحد)، إن قرار حصر السلاح الذي أُعلن في خطاب القسم ما زال ثابتًا، مشددًا على أن «القرار سينفذ، لكن ننتظر الظروف المناسبة». وأكد عون أن «أهم معركة لنا هي محاربة الفساد، وقطار قيامة لبنان انطلق ولا أحد سيُعرقله». وشدد على أن الجيش هو الوحيد المسؤول عن سيادة لبنان واستقلاله، معتبرا أن أي موضوع خلافي، ومن ضمنه سلاح حزب الله، يجب أن يحل عبر الحوار.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم قال: «لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله أو المقاومة»، معتبرا أن هذه الفكرة يجب إزالتها من القاموس، بحسب قوله.

لكنه أضاف أن الحزب مستعد للانخراط في حوار مع الدولة اللبنانية حول «الاستراتيجية الدفاعية» شرط انسحاب إسرائيل من الجنوب ومباشرة الدولة عملية إعادة إعمار ما دمّرته الحرب.

يذكر أن اتفاق وقف النار، الذي بدأ سريانه في 27 نوفمبر الماضي، نص على انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني، وانتشار الجيش اللبناني هناك، فضلا عن حصر السلاح بيد الدولة، إضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يتواجد في 5 نقاط استراتيجية تطل على جانبي الحدود، رافضا الانسحاب، بل مؤكدا أنه باق حتى إشعار آخر. فيما تواصل طائرات الاحتلال الغارات على بلدات عدة في الجنوب اللبناني.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

المبعوث الأمريكي : هدنة قريبة في أوكرانيا

فيما دخلت الهدنة المؤقتة التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا لمدة 30 ساعة بمناسبة عيد الفصح حيز

فيما دخلت الهدنة المؤقتة التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا لمدة 30 ساعة بمناسبة عيد الفصح حيز التنفيذ مساء أمس (السبت)، وعرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هدنة أطول مدتها 30 يوماً، كشف المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى أوكرانيا كيث كيلوج أن هدنة قريبة تلوح في الأفق.

وقال في مقابلة على شبكة فوكس نيوز مساء أمس إن فريقه سيعود إلى لندن من أجل حل قضية وقف إطلاق النار وحسمها. ولم يستبعد التوصل إلى هدنة في المدى القريب. وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بذل جهودًا كبيرة خلال 90 يومًا لوقف الحرب. وألمح كيلوج إلى «وجود مجموعة من الحلول الجيدة جدًا»، وفق تعبيره، في إشارة إلى هدنة مؤقتة، ثم الانتقال إلى وقف نار شامل.

وقال: «عندما أتحدث عن وقف إطلاق نار شامل، فهو يشمل البحر والجو والبر والقطاع الصناعي أيضًا، لمدة 30 يومًا على الأقل. ثم يُفضي إلى اتفاق سلام أطول، بل دائم أيضًا، وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح». لكن المبعوث الأمريكي الخاص أكد أن هذا الهدف صعب ومليء بالتحديات، إلا أن الرئيس ترمب يقود الملف نحو التوصل إلى حل.

وكان زيلينسكي أكد أن بلاده مستعدة لتمديد وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس بوتين لمدة 30 يوماً.

وجاءت الهدنة الجديدة عقب تنفيذ موسكو وكييف، السبت، أكبر عملية تبادل أسرى بينهما منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من ثلاث سنوات، وبعد تهديد الولايات المتحدة بالانسحاب من الوساطة، ما لم يبد طرفا الصراع جديتهما في التوصل إلى حل.

واعتبرت شبكة «CNN» أن إعلان بوتين عن الهدنة بدا وكأنه بادرة تجاه ترمب، في محاولة لإظهار نية موسكو في تهدئة النزاع.

ويمارس ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي ضغوطا كبيرة على كل من موسكو وكييف للقبول بهدنة مؤقتة، إلا أنه لم ينجح بعد في انتزاع تنازلات كبرى من الكرملين، ما دفعه إلى التلويح بترك تلك المهمة. وقال إن بلاده «ستركز على أولويات أخرى إذا لم يتم التوصل قريبا إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا».

أخبار ذات صلة

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .