السياسة
تعديل متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز
وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على تعديل قراري مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على تعديل قراري مجلس الوزراء المتعلقين بالمتطلبات اللازم مراعاتها في المسافات الآمنة حول محطات الغاز، واستخدام الأراضي المحيطة بها وتطويرها، وعلى السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية.
و اطّلع المجلس في جلسته التي عقدها في العلا أمس (الثلاثاء) على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
وعدّ المجلس، تأسيس مجلس الشراكة الإستراتيجية بين المملكة وجمهورية سنغافورة، وانعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي التايلندي؛ خطوتين جديدتين في إطار تعزيز جسور التواصل مع جميع دول العالم، ودعم أوجه التنسيق الثنائي؛ بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة.
تهنئة الرئيس ترمب لأدائه اليمين
أوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، عقب الجلسة، أن المجلس تابع مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية والدولية، معبراً عن التهنئة للرئيس دونالد جي ترمب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، ومنوهاً بالعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.
وأعرب المجلس، عن أمله أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة في إنهاء الحرب الإسرائيلية الوحشية، ومعالجة أساس الصراع من خلال تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقوقه، وفي مقدمتها قيام دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
رفع جودة خدمات الحج لأعلى المستويات
تناول مجلس الوزراء مخرجات استضافة المملكة عدداً من المؤتمرات الدولية، مثنياً في هذا السياق على ما تضمنه مؤتمر ومعرض الحج من رؤى ومبادرات ومشاريع؛ جسدت جوانب من جهود هذه الدولة المباركة في العناية بقاصدي الحرمين الشريفين، وحرصها على تمكين أكبر عدد من المسلمين في أنحاء العالم من أداء مناسك الحج والعمرة، ويتجلى ذلك في الترحيب بأكثر من (18) مليون حاج ومعتمر من خارج المملكة خلال عام 2024م، والاستمرار في رفع جودة الخدمات المقدمة لهم إلى أعلى المستويات.
وبين وزير الإعلام أن المجلس نوّه بما اشتملت عليه النسخة ( الرابعة ) من مؤتمر التعدين الدولي من مشاركة دولية واسعة، وتوقيع (126) اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية بلغت (107) مليارات ريال، إضافة إلى إطلاقات نوعيّة ستسهم في تحفيز نمو القطاع في المملكة والعالم.
الإشادة بالاكتفاء الذاتي من المنتجات والمحاصيل
استعرض مجلس الوزراء، إحصاءات ومؤشرات أداء مجموعة من القطاعات الرئيسة والحيوية، مشيداً بما حققه القطاع الزراعي من نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في كثير من المنتجات والمحاصيل، وبالنتائج الرائدة والأرقام القياسية المسجلة في مختلف مشاريع قطاع المياه، معززة بذلك فاعلية الإستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لمستهدفات الأمن الغذائي والمائي والتنمية المستدامة.
قرارات
اطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى:
– تفويض وزير الرياضة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية وإدارة الرياضة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية الإيطالية للتعاون في مجال الرياضة، والتوقيع عليه.
– تفويض وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه.
– الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ولجنة الشؤون الدينية وتنظيم التقاليد والاحتفالات والمراسم لدى حكومة جمهورية طاجيكستان.
– تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المنغولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والسياحة في منغوليا في مجال المحميات الطبيعية، والتوقيع عليه.
– تفويض معالي وزير الصحة – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي في مجال الصحة الافتراضية.
– تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في المملكة العربية السعودية وإدارة الدولة لتنظيم السوق في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تقويم المطابقة، والتوقيع عليه.
– تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
– الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في مملكة البحرين للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني.
– الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والوكالة الحكومية للملكية الفكرية والابتكار التابعة لمجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان.
– تفويض رئيس الديوان العام للمحاسبة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ولجنة التدقيق في الدولة في جمهورية بيلاروسيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه.
– تفويض رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تعاون في شأن التعاون التنموي بين الصندوق السعودي للتنمية في المملكة العربية السعودية وصندوق الودائع والقروض الإيطالي في الجمهورية الإيطالية، والتوقيع عليه.
– الموافقة على مذكرة تعاون بين جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.
– اعتماد الحسابات الختامية لمركز دعم اتخاذ القرار، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وجامعة تبوك، لأعوام مالية سابقة.
ترقيتان
الموافقة على ترقية فلاح بن محمد بن فلاح آل زبار السبيعي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية، وترقية علي بن محمد بن علي عامري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصحة.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: (الصناعة والثروة المعدنية، والاقتصاد والتخطيط)، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وأكاديمية مهد الرياضية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
السياسة
الجيش السوري يسيطر غرب الفرات بعد انسحاب قوات قسد
ترحب الدفاع السورية بانسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من غرب الفرات، ويبدأ الجيش السوري الانتشار لإعادة بسط سيادة الدولة وتأمين عودة الأهالي.
أعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان رسمي ترحيبها بقرار انسحاب “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من مناطق التماس الواقعة غرب نهر الفرات. وأكدت الوزارة أنها تتابع عن كثب استكمال عملية الانسحاب بكامل العتاد والأفراد باتجاه الضفة الشرقية للنهر، في خطوة تمثل تحولاً مهماً في خريطة السيطرة الميدانية شمال سوريا.
خلفية وسياق التطورات
يأتي هذا الانسحاب في سياق معقد من التجاذبات الإقليمية والدولية في سوريا. تشكلت “قوات سوريا الديمقراطية”، التي تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) مكونها الأساسي، كحليف رئيسي للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم “داعش”. وقد أدى توسع نفوذها، خاصة غرب نهر الفرات في مناطق مثل منبج، إلى إثارة مخاوف أمنية كبيرة لدى تركيا، التي تصنف وحدات حماية الشعب كمنظمة إرهابية وامتداد لحزب العمال الكردستاني (PKK). لطالما كان نهر الفرات بمثابة خط فاصل غير رسمي بين مناطق نفوذ مختلفة، حيث تتركز القوات المدعومة أمريكياً شرقه، بينما تتواجد قوات الحكومة السورية وحلفاؤها، بالإضافة إلى فصائل المعارضة المدعومة من تركيا، في مناطق متفرقة غربه.
أهمية الحدث وتأثيره المتوقع
على الصعيد المحلي، يمثل انتشار وحدات الجيش العربي السوري في المناطق التي تم إخلاؤها خطوة هامة نحو إعادة بسط سيادة الدولة السورية على أراضيها. وأوضحت وزارة الدفاع أن هذا الانتشار يهدف إلى تأمين هذه المناطق بشكل كامل، وتهيئة الظروف لعودة آمنة وسريعة للأهالي إلى قراهم ومنازلهم. كما يشمل ذلك إعادة تفعيل مؤسسات الدولة الخدمية والإدارية، مما يعيد الحياة الطبيعية تدريجياً إلى المنطقة بعد سنوات من الصراع والغياب الحكومي.
إقليمياً ودولياً، يحمل هذا التطور دلالات استراتيجية بالغة الأهمية. فهو قد يكون نتيجة تفاهمات تمت بوساطة أطراف فاعلة في الملف السوري، كروسيا، بهدف تخفيف التوتر بين دمشق و”قسد” من جهة، وتلبية بعض المطالب الأمنية التركية من جهة أخرى. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها قد تمهد الطريق لمزيد من الحوار بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية الكردية، كما أنها تعيد رسم موازين القوى في الشمال السوري، مما قد يؤثر على مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وديناميكيات العلاقة بين جميع الأطراف المتداخلة في الصراع السوري.
السياسة
ترامب يعرض استئناف الوساطة الأمريكية في أزمة سد النهضة
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استعداده لإعادة إحياء الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا لحل أزمة سد النهضة وتقاسم مياه النيل بشكل نهائي.
في خطوة لافتة، وجّه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن فيها عن استعداد الولايات المتحدة لاستئناف دورها كوسيط في النزاع طويل الأمد بين مصر وإثيوبيا حول تقاسم مياه نهر النيل، والذي يتمحور حول مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير.
عبر منصته “تروث سوشيال”، أكد ترامب أن واشنطن “مستعدة لاستئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا من أجل حل مسألة تقاسم مياه النيل بمسؤولية وبشكل نهائي”. ويأتي هذا العرض ليُعيد إلى الأذهان الجهود التي بذلتها إدارته سابقاً في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية، والتي كادت أن تُثمر عن حل قبل أن تتعثر في مراحلها النهائية.
خلفية تاريخية للنزاع والوساطة السابقة
يعود جوهر الخلاف إلى مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي بدأت أديس أبابا في تشييده عام 2011 على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل. تعتبر إثيوبيا السد مشروعاً قومياً حيوياً لتحقيق التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة لنهضتها الاقتصادية. في المقابل، تنظر مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين أكثر من 97% من احتياجاتها المائية، إلى السد باعتباره تهديداً وجودياً لأمنها المائي، خاصة في غياب اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
خلال فترة رئاسته، قادت إدارة ترامب جولات مكثفة من المفاوضات في واشنطن بين عامي 2019 و2020، بمشاركة البنك الدولي كمراقب. وقد توصلت الأطراف إلى مسودة اتفاق شبه نهائية، إلا أن إثيوبيا انسحبت من الجولة الختامية ورفضت التوقيع، مما أدى إلى انهيار تلك الجهود.
الأهمية الاستراتيجية وتأثير الأزمة
تمتد تداعيات أزمة سد النهضة إلى ما هو أبعد من حدود الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، والسودان). على الصعيد الإقليمي، يمثل النزاع أحد أكبر التحديات التي تواجه الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وشمال أفريقيا، حيث أدت المفاوضات المتعثرة مراراً وتكراراً إلى تصاعد التوترات السياسية. أما دولياً، فتُبرز الأزمة الأهمية المتزايدة لقضايا الأمن المائي في ظل التغيرات المناخية والنمو السكاني، وكيف يمكن أن تتحول الخلافات حول الموارد المائية العابرة للحدود إلى بؤر توتر عالمية.
إن التوصل إلى حل عادل ومنصف يضمن حقوق إثيوبيا في التنمية دون الإضرار بحقوق مصر والسودان المائية يُعد مطلباً دولياً لتجنب تفاقم النزاع. ويُنظر إلى عرض ترامب الجديد في هذا السياق، كإشارة محتملة إلى أن القضية قد تعود إلى صدارة الاهتمامات الدبلوماسية الأمريكية في حال عودته إلى البيت الأبيض، مما قد يفتح نافذة جديدة لحل الأزمة التي وصلت إلى طريق مسدود بعد فشل جولات التفاوض التي قادها الاتحاد الأفريقي.
السياسة
سوريا: مرسوم رئاسي تاريخي يعترف بالهوية الكردية وحقوقها
مرسوم رئاسي في سوريا يعترف بالكرد جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية، ويمنح الجنسية للمكتومين ويعتمد اللغة الكردية وعيد النوروز كعطلة رسمية.
في خطوة تاريخية تهدف إلى طي صفحة الماضي وتعزيز الوحدة الوطنية، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (13) لعام 2026، الذي يمثل تحولاً جذرياً في سياسة الدولة السورية تجاه مواطنيها الكرد. يقر المرسوم بشكل قاطع بأن الكرد جزء أصيل لا يتجزأ من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية تشكل مكوناً أساسياً من فسيفساء الهوية الوطنية السورية الغنية والمتعددة.
خلفية تاريخية من التهميش
يأتي هذا المرسوم ليصحح مساراً طويلاً من التهميش والإقصاء الذي عانى منه الكرد في سوريا على مدى عقود، وتحديداً منذ الإحصاء الاستثنائي الذي جرى في محافظة الحسكة عام 1962. هذا الإحصاء أدى إلى تجريد ما يقارب 120 ألف كردي من جنسيتهم السورية، ليصبحوا إما “أجانب” أو “مكتومي القيد”، ومحرومين من أبسط الحقوق المدنية كالتعليم والتوظيف وملكية العقارات. كما اتبعت الأنظمة المتعاقبة سياسات قمعية تجاه الثقافة الكردية، حيث تم حظر استخدام اللغة الكردية في المؤسسات الرسمية والتعليم، ومُنعت الاحتفالات بعيد النوروز، الذي يعد العيد القومي الأهم للكرد، وفُرضت قيود على الأسماء الكردية.
أهمية المرسوم وتأثيره المتوقع
تكمن أهمية هذا المرسوم في كونه يضع حجر الأساس لمرحلة جديدة من المصالحة الوطنية وبناء عقد اجتماعي جديد يقوم على أساس المواطنة المتساوية واحترام التنوع. على الصعيد المحلي، يُتوقع أن يسهم القرار في تعزيز الاستقرار ونسج روابط الثقة بين مكونات المجتمع السوري. أما إقليمياً، فإن هذه الخطوة قد يكون لها تأثيرات ممتدة، حيث تقدم نموذجاً إيجابياً للتعامل مع القضية الكردية في المنطقة. دولياً، من المرجح أن يلقى المرسوم ترحيباً واسعاً من المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي، كونه يمثل تقدماً ملموساً في ملف حقوق الإنسان والأقليات في سوريا.
بنود رئيسية لترسيخ الحقوق
وتفصيلاً، نص المرسوم على بنود عملية تترجم هذا الاعتراف إلى واقع ملموس. من أبرز هذه البنود إلغاء جميع الإجراءات والآثار المترتبة على إحصاء عام 1962، ومنح الجنسية السورية بشكل فوري لكل المواطنين من أصول كردية، بمن فيهم فئة مكتومي القيد، مع ضمان مساواتهم الكاملة في الحقوق والواجبات مع بقية المواطنين. وفي اعتراف صريح بالهوية الثقافية، تضمن المرسوم اعتماد اللغة الكردية كلغة وطنية يُسمح بتدريسها في المدارس بالمناطق ذات الكثافة السكانية الكردية، مما يعزز التنوع اللغوي في البلاد. ولترسيخ هذه المبادئ، نص المرسوم أيضاً على اعتبار عيد “النوروز” عطلة رسمية مدفوعة الأجر في جميع أنحاء البلاد، وتجريم أي شكل من أشكال التمييز أو التحريض على الكراهية على أساس قومي. وبحسب المرسوم، تصبح هذه القرارات نافذة فور صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية، إيذاناً ببدء فصل جديد في تاريخ سوريا الحديث.
-
التقاريريوم واحد agoإنجازات القطاعات الحكومية السعودية عام 2025
-
الأخبار المحلية4 أسابيع ago
طقس الرياض: تنبيهات من أمطار غزيرة وأتربة وتوقعات الثلوج
-
التكنولوجيا4 أسابيع ago
جامعة الإمام عبدالرحمن تدمج الذكاء الاصطناعي والمخطوطات النادرة
-
الأخبار المحليةأسبوع واحد ago
الغذاء والدواء تحذر من حليب أطفال نستله الملوث | تفاصيل السحب
-
الأخبار المحلية4 أسابيع ago
طقس السعودية: ثلوج حائل وأمطار الخرج والدلم – تحذيرات الأرصاد
-
التكنولوجيا4 أسابيع ago
ضوابط الذكاء الاصطناعي بالتعليم السعودي وحماية بيانات الطلاب
-
الأخبار المحلية4 أسابيع ago
طقس السعودية: ثلوج حائل وأمطار غزيرة على الخرج والدلم
-
الرياضة4 أسابيع ago
صلاح يقود مصر لريمونتادا مثيرة ضد زيمبابوي بكأس أمم أفريقيا
