تُعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم (الخميس) قمة أوروبية استثنائية لبحث الأمن في أوروبا والتطورات في أوكرانيا، وبحسب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فإن الاتحاد سيقف إلى جانب أوكرانيا ما دامت هناك حاجة لذلك.

وقالت فون دير لاين: «أوروبا تعيش لحظة بالغة الأهمية في تاريخها، مشيرة إلى أن القارة العجوز تواجه خطرا واضحا يفرض عليها أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها».

وشددت رئيسة المفوضية على ضرورة تعزيز الإنفاق الدفاعي والقاعدة الصناعية الدفاعية، فيما قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن أمن ودفاع أوروبا لا ينفصلان عن أمن ودفاع أوكرانيا.

ووصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم إلى بروكسل لحضور قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، وخاطب الأوروبيون بالقول: «كنتم معنا خلال كل هذه الفترة والأسبوع الماضي، إننا ممتنون للغاية لأننا لسنا وحدنا، هذه ليست مجرد كلمات، بل إننا نشعر بذلك».

وفي السياق ذاته، جددت مسودة البيان الختامي للقمة الأوروبية التزام الاتحاد بسيادة أوكرانيا وألا تتم مفاوضات بشأنها دون مشاركتها، مؤكدة تجديد الالتزام بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها، والاستمرار بدعمها في الدفاع عن نفسها ضد روسيا.

ودعا الأوروبيون إلى تكثيف العقوبات والضغوط على روسيا لإضعاف قدرتها على استمرار الحرب، مشيرين إلى أن أي هدنة يجب أن تكون ضمن اتفاق سلام شامل به ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا، مع الاستمرار في دعم أوكرانيا عسكريا لضمان تحقيق السلام من خلال القوة.

وأكد الاتحاد الأوروبي ضرورة زيادة نفقات الدفاع على المستوى الوطني، موضحاً بأنه سيدعم صناعة الدفاع بزيادة التمويل وتشجيع الاستثمارات واقترح دعم الأعضاء عبر قروض مضمونة من ميزانية الاتحاد.

وذكرت مسودة البيان الختامي أن الاتحاد الأوروبي يعد ما وصفتها بالورقة البيضاء لمستقبل الدفاع تهدف لتعزيز التمويل وصناعة الدفاع، لافتة إلى أنه يهدف لتوحيد المتطلبات وتعزيز المشتريات المشتركة لتقليل التكاليف.

تستضيف مكة المكرمة اليوم (الخميس) اجتماع المجلس الوزاري الـ163 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك الاجتماعات الوزارية المشتركة مع جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية والمملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن هذا الاجتماع سيقام برئاسة وزير الخارجية لدولة الكويت عبدالله علي عبدالله اليحيا -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري، وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون. كما سيعقد على هامشه الاجتماعات الوزارية المشتركة بين مجلس التعاون مع كلٍّ من على حدة، جمهورية مصر العربية بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والجمهورية العربية السورية بحضور السيد أسعد الشيباني وزير الخارجية، والمملكة المغربية بحضور السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمملكة الأردنية الهاشمية بحضور الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير للخارجية وشؤون المغتربين.

وقال الأمين العام إن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيبحث خلال انعقاده عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(45) بمدينة الكويت ديسمبر 2024، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.

وفيما يخص الاجتماعات الوزارية المشتركة مع جمهورية مصر العربية، والجمهورية العربية السورية، والمملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ذكر الأمين العام أنه سيتم خلالها مناقشة عدة مواضيع أهمها تعزيز العلاقات الإستراتيجية والعمل المشترك في العديد من المجالات بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، واستمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن هناك استعداداً سعودياً للمساعدة في حال قام لبنان بالإصلاحات التي تعد مطلباً لبنانياً قبل أن تكون مطلباً خارجياً، مستعرضاً مع مجلس الوزراء أجواء زيارته إلى السعودية، وأهميتها.

وكشف عون، في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم (الخميس)، في قصر بعبدا، زيارة ثانية مرتقبة إلى السعودية بعد عيد الفطر، على أن يشارك فيها عدد من الوزراء.

من جهته، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، بعد انتهاء الجلسة، أن الحكومة باشرت إطلاق ورشة إصلاحية شاملة تستند إلى البيان الوزاري، مشدداً على أهمية اتخاذ خطوات تصحيحية في مختلف القطاعات.

وفي الشأن المالي، أعلن سلام إصدار موازنة 2025 بمرسوم، مع تكليف وزير الماليّة بإعداد مشروع قانون لإعادة النظر في الرسوم الواردة في الموازنة، بهدف تدارك الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي قد تترتب على المواطنين، كما شدد على أن العمل على موازنة 2026 سيبدأ قريباً.

وكانت السعودية ولبنان أكدتا في بيان مشترك في ختام الزيارة على أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وبسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وتأكيد الدور الوطني للجيش اللبناني، وأهمية دعمه، وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية.

واتفق الجانبان على البدء بدراسة المعوقات التي تواجه استئناف التصدير من الجمهورية اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، والإجراءات اللازمة للسماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى الجمهورية اللبنانية.