أعلنت وزارة الداخلية ضبط قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة واحداً من الوافدين و7 مواطنين؛ لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم 21 مخالفاً لا يحملون تصاريح لأداء الحج.

وأصدرت الوزارة بحق الناقلين والمساهمين والمنقولين قرارات إدارية عبر اللجان الإدارية الموسمية، تضمنت عقوبات بالسجن وغرامات مالية تصل إلى 100,000 ريال، والتشهير بالناقلين وترحيل الوافدين منهم مع منعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل قضائيّاً، ومعاقبة من حاول أداء الحج دون تصريح بغرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال.

ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج.

حذر مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، من اندلاع حرب نووية إذا لم نتوصل لسلام حقيقي مع أوكرانيا، مؤكداً أن الاكتفاء بهدنة لن ينهي الصراع.

وقال رئيس وفد التفاوض الروسي مع أوكرانيا، اليوم (الإثنين): إن الجانب الأوكراني صرح، في أبريل 2022 عقب مشاورات أجريت مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون ومسؤولين أمريكيين، أن الشركاء الأجانب يعارضون إبرام اتفاق مع روسيا.

وأضاف في مقابلة مع قناة «آر تي» التلفزيونية الروسية: «وبعد مشاورات كييف مع الغرب، قيل لنا: شركاؤنا الأجانب يعارضون إبرام الاتفاقية، التي كنا قد اتفقنا عليها عملياً». ونقل ميدينسكي عن الوفد الأوكراني قوله: «شركاؤنا الأجانب لا يؤيدون إبرام الاتفاق، وفي هذه الحالة، لن يضمنوا لنا المساعدة والأمن إذا أبرمناها، لذلك، سنقاتلكم حتى تهزمونا أو نهزمكم».

وتفاوضت روسيا وأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية أولاً في بيلاروس، وفي نهاية مارس 2022، في إسطنبول.

وكانت الوفود وقعت بالأحرف الأولى على مسودة اتفاقية، تضمنت التزامات أوكرانيا بشأن وضع محايد وغير منحاز ورفض نشر أسلحة أجنبية على أراضيها، بما في ذلك الأسلحة النووية، إلا أن عملية التفاوض توقفت من قِبل أوكرانيا.

وأقر رئيس الوفد الأوكراني ديفيد أراخاميا أن الرفض حدث بناء على اقتراح رئيس وزراء بريطانيا السابق بوريس جونسون، الذي وصل حينها خصيصاً إلى كييف.

يذكر أن الجولة الأولى من المفاوضات هذا العام، جرت في 16 مايو بإسطنبول، وانتهت باتفاق بشأن تبادل الأسرى وفقاً لصيغة «ألف مقابل ألف»، كما اتفق الجانبان على طرح رؤيتهما لوقف إطلاق النار المحتمل في المستقبل، وأعرب الوفدان عن ارتياحهما لنتائج المفاوضات.

وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة في الثاني من يوني في إسطنبول، وتبادل خلالها الطرفان وثائق تتضمن رؤيتهما لجوانب تسوية النزاع.

وكان ميدينسكي، قال إن موسكو سلّمت الجانب الأوكراني مذكرة مقترحات من قسمين، واتفق الوفدان على أن تسلم روسيا من جانب واحد 6 آلاف جثة لجنود أوكرانيين، إضافةً إلى ذلك، وافقت موسكو وكييف على تبادل الأسرى المرضى والأسرى دون 25 عاماً، بصيغة «الكل مقابل الكل»، بما لا يقل عن 1,000 أسير من كل جانب، كما قدم الجانب الروسي اقتراحاً محدداً لوقف إطلاق النار لمدة 2-3 أيام في محاور معينة من الجبهة، فضلاً عن تسليم موسكو قائمة تضم 339 طفلاً ممن فقدوا الاتصال بذويهم.

يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإصدار أمر تنفيذي خلال الأيام القليلة القادمة لإلغاء كامل لهيكل العقوبات المفروضة على سورية. ونقل موقع «المونيتور» عن مسؤولين أمريكيين، تأكيدهم أن قرار ترمب المرتقب يأتي تماشياً مع تعهده برفع جميع العقوبات في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للتعافي من حرب أهلية دامت أكثر من عقد من الزمان.

ورجح المسؤولون أن يوقع ترمب على هذا الإجراء في الأيام القادمة، الذي وصفه أحد المسؤولين بأنه «الإلغاء الكامل لهيكل العقوبات المفروضة على سورية».

وكانت إدارة ترمب، أعلنت الموجة الأولى من تخفيف العقوبات في 23 مايو الماضي، التي تضمنت إصدار ترخيص عام يسمح للأمريكيين بالدخول في معاملات مالية مع كيانات حكومية سورية، مثل البنك المركزي، وشركة النفط المملوكة للدولة، وشركة الطيران الوطنية السورية.

وأعلنت وزارة الخارجية تعليق «قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين» لمدة ستة أشهر، وهو قانون أقره الحزبان الجمهوري والديمقراطي؛ بهدف عزل نظام بشار الأسد السابق وداعميه.

وكانت الولايات المتحدة فرضت العقوبات على سورية ابتداء من عام 2011، بسبب موقف نظام الأسد من الاحتجاجات ضد حكمه وتم توسيع العقوبات في عام 2020 بموجب «قانون قيصر».

ومن المرجح أن يلغي إجراء ترمب سلسلة من الأوامر التنفيذية المتعلقة بسورية، التي يعود تاريخها إلى عقود مضت، بما في ذلك الإجراءات التي فُرضت بعد اندلاع الحرب الأهلية التي منعت الأمريكيين من تصدير الخدمات إلى سورية.

وأعلن ترمب رفع العقوبات الشهر الماضي في الرياض مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وشكل هذا اللقاء أول اجتماع بين زعيمي البلدين منذ نحو ربع قرن.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو انخراط الولايات المتحدة وتخفيفها للعقوبات بأنه أمر ضروري لتجنب انهيار الحكومة السورية والعودة إلى الحرب الأهلية.

سورية تعود لنظام سويفت للتحويلات خلال أسابيع

من جهته، أعلن محافظ مصرف سورية المركزي عبدالقادر حصرية، أن بلاده ستعود إلى الربط الكامل بنظام «سويفت» للمدفوعات الدولية «في غضون أسابيع»، ما يُعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عاماً من الحرب والعقوبات التي جعلتها دولة منبوذة.

وعودة سويفت أول إنجاز رئيسي في الإصلاحات التي تُجريها الحكومة السورية الجديدة للاقتصاد، وتعد مؤشراً على أن السلطات الجديدة تتحرك بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين بعد رفع الولايات المتحدة العقوبات الشهر الماضي.