تستعد المملكة لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في أول جولة خارجية له منذ توليه الرئاسة مجددًا. وتأتي الزيارة في ظل متغيرات دولية وإقليمية تفرض نفسها على المشهد السياسي، وسط توقعات بأن تتصدر ملفات الشراكة الاقتصادية، والتعاون الأمني، واستقرار أسواق الطاقة، أجندة اللقاءات المرتقبة بين الجانبين.

ومنذ اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت 1945م، شكّلت العلاقات السعودية – الأمريكية، محورًا رئيسيًا في التوازنات الدولية وعلى مدار العقود الماضية، شهدت هذه العلاقة محطات بارزة، إذ زار عدد من الرؤساء الأمريكيين المملكة في إطار ترسيخ التعاون الإستراتيجي بين البلدين.

أزمة النفط

كان الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون أول رئيس أمريكي يزور السعودية 1974م، في أعقاب أزمة النفط العالمية، ليؤسس مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة.

وفي 1978م، جاء الرئيس الأمريكي جيمي كارتر إلى الرياض في وقت كانت تتبلور فيه تغيرات إقليمية كبرى، ما عزز من أهمية السعودية كشريك إستراتيجي لواشنطن في منطقة الخليج. وشكل غزو العراق للكويت 1990م، نقطة تحول كبيرة في العلاقات بين البلدين، إذ التقى الملك فهد بن عبدالعزيز، الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب، وأسفر اللقاء عن تمركز القوات الأمريكية في المملكة وإطلاق عملية «عاصفة الصحراء». ومنذ ذلك الحين، أصبحت الشراكة الأمنية والعسكرية إحدى الركائز الأساسية للعلاقات الثنائية.

مرحلة أخرى من العلاقات

خلال فترة حكمه، زار الرئيس الأمريكي باراك أوباما المملكة ثلاث مرات، وناقش مع القيادة السعودية قضايا أمنية واقتصادية، واختار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السعودية كأول وجهة خارجية له بعد توليه الرئاسة 2017م، وشهدت زيارته توقيع اتفاقيات اقتصادية، شملت الدفاع والطاقة والاستثمار، كما حضر قمة عربية إسلامية أمريكية في الرياض، أكد خلالها ضرورة تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وشهدت العلاقات السعودية – الأمريكية، مرحلة أخرى خلال إدارة الرئيس جو بايدن، وجاءت زيارته إلى الرياض 2022م، وسط أزمة طاقة عالمية بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية.

ملف أسعار النفط

كشفت مصادر أمريكية، أن الزيارة قد تتضمن مناقشة استضافة قمة تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في الرياض، في خطوة تؤكد الدور المحوري الذي تلعبه المملكة على الساحة الدولية. وفي هذا السياق، رحّبت السعودية رسميًا بفكرة استضافة القمة، حيث قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: «المملكة تدعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار العالمي، وتعزز الحوار بين الدول الكبرى بما يخدم السلام والتنمية». وقد احتضنت السعودية أخيرًا اجتماعًا على مستوى وزيري خارجية البلدين يهدف إلى إصلاح العلاقات المتوترة بين واشنطن وموسكو، والتباحث بشأن سبل وقف الحرب في أوكرانيا. من خلال استضافتها لهذا الاجتماع غير المسبوق، وضعت المملكة نفسها في قلب نشاط دبلوماسي عالمي يعزز مكانتها ويمنحها زخمًا دبلوماسيًا قويًا.

وفي ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، وتصاعد التنافس بين الولايات المتحدة والصين، تأتي زيارة ترمب في توقيت حساس. وتشير مصادر إلى أن ملف أسعار النفط سيكون حاضرًا في المباحثات، حيث تسعى واشنطن إلى إقناع الرياض بزيادة الإنتاج للمساهمة في استقرار الأسواق العالمية. كما تتجه الأنظار إلى الدور السعودي في الشرق الأوسط، خصوصا في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، من الملف الإيراني إلى تطورات الأوضاع في اليمن.

وتتجه كل الأنظار نحو الرياض، حيث من المتوقع أن تكون زيارة ترمب محطة مفصلية في العلاقات السعودية – الأمريكية، خصوصًا في ظل ما تشهده الساحة الدولية من تحولات كبرى. وبينما يبقى الاقتصاد والأمن الركيزتين الأساسيتين للعلاقات بين البلدين، فإن الأجندة الجديدة تحمل معها ملفات تتجاوز المصالح الثنائية، لتمتد إلى رسم ملامح النظام العالمي الجديد.