نفت الحكومة الألمانية، اليوم (الخميس)، تعاون جنودها المشاركين ضمن قوات الأمم المتحدة «اليونيفيل» مع إسرائيل، وذلك بعد اتهام وسائل إعلام مقربة من حزب الله اللبناني لها، موضحة أن مبدأ الحياد مطبق على أطراف النزاع في بعثة الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية: «وسائل الإعلام المقربة من حزب الله في لبنان تنشر رواية مفادها أن ألمانيا وقوة المهام البحرية التابعة للأمم المتحدة التي تقودها ألمانيا تدخلت في عمليات القتال في لبنان لصالح إسرائيل، والحكومة الألمانية تنفي بصورة قاطعة هذه الاتهامات»، مضيفة: «هيئة الرادار الساحلية اللبنانية الممولة من ألمانيا يديرها جنود لبنانيون، والجيش اللبناني هو الذي يحدد ويسيطر على ما يحدث للمعلومات التي يتم الحصول عليها من محطات الرادار ومن يستقبلها، ليس لدى فرقة العمل البحرية أي اتصال مباشر مع الجيش الإسرائيلي، كي يتم تمرير معلومات عن الوضع».

وأكدت الوزارة تمسك بعثتها التي ضمن الأمم المتحدة بالحياد بصرامة، ويتم تحديد مهمة فرقة العمل البحرية بموجب تفويض الأمم المتحدة، وهذا يشكل الإطار الملزم لمشاركة قواتها، مبينة أن عمل الفرقة شفاف في جميع الأوقات وكذلك تجاه الدول الأخرى المشاركة في قوات اليونيفيل.

وتشارك ألمانيا حاليا بنحو 100 جندي في قوة الأمم المتحدة «يونيفيل»، المحاصرة في جبهات القتال بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، وقد وجهت تلك «اليونيفيل» انتقادات حادة عدة مرات بشأن هجمات إسرائيلية على مواقع تابعة للأمم المتحدة.

رأس وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز اجتماع الدورة الـ50 للمجلس الأعلى للجامعة، وذلك بمقر الجامعة في الرياض.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها عدداً من القرارات التي تدعم مسيرة الجامعة.

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعة يتولى رسم السياسة العامة للجامعة والإشراف على شؤونها العلمية والإدارية والمالية، واتخاذ القرارات التي تكفل التحقيق الأمثل لأهدافها، وتتم إعادة تشكيله كل ثلاث سنوات بعضوية عدد من القيادة العربية في المجالات الأكاديمية والأمنية.

شارك في أعمال دورة المجلس كل من رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، وأمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب بدولة المقر الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، والمدير العام للأمن الوطني المدير العام لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية عبداللطيف حموشي، ومدير الأمن العام بالمملكة الأردنية الهاشمية اللواء عبدالله عبدربه المعايطة، ومساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة بجمهورية مصر العربية اللواء هاني أبو المكارم، ورئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، ورئيس جامعة تونس المنار الدكتور المعز الشفره، ونائب رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور طارق بن صالح الريس، وأمين المجلس الأعلى وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية خالد بن عبدالعزيز الحرفش.

كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية قد بلغ 1.9% في شهر أكتوبر 2024، مقارنة بنظيره من العام الماضي.

ويُعد معدل التضخم في المملكة ضمن أقل معدلات التضخم بين دول مجموعة العشرين.

يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بندا، وقد تم اختيار هذه السلة بناء على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري.