أمر القضاء الفرنسي الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بأن يضع سوارا إلكترونيا عند مستوى الكاحل لتعقّب تحركاته بعد إدانته بتهمة الفساد، في دعوى أطلق عليها اسم قضية التنصّت، ليصبح بذلك أول رئيس فرنسي سابق يخضع لإجراء كهذا.

وساركوزي، الذي يحاكم حاليا أمام المحكمة نفسها في قضية أخرى هي «التمويل الليبي» للاشتباه بتلقّيه تمويلاً من ليبيا لحملته الانتخابية في 2007، استدُعي في 28 يناير للمثول أمام المحكمة بعد إدانته بتهمة الفساد واستغلال النفوذ وصدور حكم في حقه بالسجن لمدة عام وتنفيذ هذه العقوبة من خلال وضع سوار إلكتروني.

ولن يُسمح للرئيس السابق (2007-2012) على مدى عام بالخروج من منزله إلا في أوقات محدّدة. وسيتمكّن ساركوزي من أن يقدّم في الحال طلبًا لمنحه إطلاق سراح مشروطًا في ظلّ ظروف معيّنة.

أصدرت الهيئة العامة للأوقاف، جدول المخالفات والجزاءات للائحة تنظيم أعمال النظارة، الذي تضمّن عزل الناظر عند ثبوت ارتكاب أي جريمة تتعلق بجمع التبرعات عبر الوقف، أو أي جريمة أخرى منصوص عليها في النظام، مع تغريمه 200 ألف ريال عند تكراره تقديم مصلحته الشخصية على مصلحة الوقف، و100 ألف ريال عند إجراء تصرفات صورية باسم الوقف بغرض التحايل في الأوقاف الكبيرة.

وراعى الجدول التدرج في العقوبة وتقدير العقوبات المالية حسب حجم الفعل وأثره على الوقف، وأن العقوبة تُستقطع من المخالف وليس من مال الوقف، حيث لا تطبق العقوبات إلا في أضيق الحدود وبعد استنفاد كل جهود التصحيح والمعالجة الممكنة، إذ يمر إقرار العقوبات بمراحل عدة تضْمَن تعزيز رغبة الواقف في تنفيذ شروطه، وحماية حقوق أصحاب المصلحة، وضمان تطبيق الأحكام النظامية ذات الصلة بالأوقاف.

وتراوحت أبرز العقوبات بين عزل الناظر أو إنذاره كتابياً أو تغريمه من 2500 إلى 10 آلاف ريال، عند ارتكابه مخالفات: الامتناع عن صرف عوائد الوقف للمستحقين، وعدم تسجيل أو تحديث أو التحقق من بيانات المستفيدين، والامتناع عن فتح قنوات تواصل مع الموقوف عليهم للإجابة على الاستفسارات، وتأخير صرف غلة الوقف عن المواعيد المحددة دون مبرر مشروع.

ضبطت شرطة منطقة الجوف قائدي مركبتين ظهرا في محتوى مرئي يرتكبان مخالفة التفحيط، نتج عن ذلك اصطدام مركبتيهما، وتعريض حياتهما وحياة الآخرين للخطر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.