تواصل واشنطن وكييف العمل على «خطة السلام» الرامية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، اليوم (الإثنين)، في جنيف، بعد الاتفاق على تعديل مقترح سابق كان يُنظر إليه على نطاق واسع، على أنه يميل كثيراً لصالح موسكو، فيما عبر مسؤولون أوروبيون عن ترحيبهم بالتعديلات في الخطة الأمريكية، مؤكدين أن ما حدث يعد نجاحاً حاسماً.

إطار سلام منقّح

وأعلنت الولايات المتحدة وأوكرانيا في بيان مشترك، بعد اليوم الأول من محادثات جنيف، إعداد «إطار سلام منقّح»، دون تقديم تفاصيل.

وأفاد البيت الأبيض بشكل منفصل، بأن الوفد الأوكراني أبلغه بأن الخطة «تعكس مصالحهم الوطنية»، و«تراعي متطلباتهم الاستراتيجية الأساسية»، رغم أن كييف لم تُصدر بياناً خاصاً بها.

وقالت الولايات المتحدة وأوكرانيا في بيانهما، إنهما ستواصلان عملاً مكثفاً قبل مهلة الخميس، التي حددها الرئيس دونالد ترمب لإقرار الخطة قبل التفاوض بشأنها مع موسكو، على الرغم من مغادرة وزير الخارجية الأمريكي، الذي ترأس وفد بلاده في محادثات اليوم الأول، إلى واشنطن، مساء الأحد.

نجاح حاسم للأوربيين

واعتبر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أن محادثات جنيف «حققت نجاحاً حاسماً للأوروبيين»، مضيفاً: «لقد تم حذف جميع القضايا المتعلقة بأوروبا من هذه الخطة، بما في ذلك ما تعلق بحلف الناتو، وهذا نجاح حاسم حققناه». وقال: «كان واضحاً منذ البداية، كما قلنا مراراً، أنه لا يجب التوصل إلى أي اتفاق دون موافقة الأوروبيين والأوكرانيين».

ورحّب الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستاب، بالتقدم المحرز في اجتماعات جنيف. ووصف ما حدث بأنه «خطوة إلى الأمام»، لكنه شدّد على أنه «لا تزال هناك قضايا رئيسية لم تُحل بعد».

وتحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن إحراز «تقدّم هائل»، واصفاً اليوم الأول من المحادثات في جنيف، بأنه «من أكثر الأيام إنتاجية» في مسار المفاوضات حتى الآن.

وعبر عن تفاؤل كبير بالتوصل إلى اتفاق في فترة معقولة، لافتاً إلى استمرار المحادثات لحلّ عدد من القضايا العالقة. وأفاد بأن الصيغة النهائية للاتفاق ستحتاج توقيع رئيسي الولايات المتحدة وأوكرانيا، قبل أن تُرسل إلى موسكو.

28 بنداً في خطة واشنطن

وكان المقترح الأولي المؤلف من 28 نقطة، الذي طرحته الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، يدعو أوكرانيا إلى التنازل عن أراضٍ، والقبول بفرض قيود على جيشها، والتخلي عن طموحاتها في الانضمام إلى الناتو.

ووصف الكثير من الأوكرانيين هذه الشروط بمثابة استسلام بعد ما يقرب من أربع سنوات من القتال.

وقال الحلفاء الأوروبيون، إنهم لم يُستشاروا في صياغة الخطة الأولى، وأصدروا مقترحاً مضاداً، الأحد، يتضمن تخفيف بعض التنازلات الإقليمية المقترحة، إضافة إلى تضمين «ضمان أمني» من الولايات المتحدة على غرار ضمانات الناتو، في حال تعرضت أوكرانيا لهجوم مستقبلي.

رؤيتان سياسيتان متباينتان

تكشف الخطة الأمريكية، والمقترح الأوروبي لإنهاء الحرب في أوكرانيا، رؤيتين سياسيّتين متباينتين، الأولى تطرح ترتيبات واسعة تشمل تنازلات إقليمية، فيما تمنح الثانية أوكرانيا ضمانات أمنية قوية، وترفض أي قيود على قدراتها العسكرية.

وتعرضت الخطة الأمريكية لانتقادات واسعة باعتبارها «متساهلة جداً مع موسكو»، إذ تنص على التنازل عن مساحات واسعة من الأراضي لصالح روسيا، وتقليص حجم الجيش الأوكراني، ومنع قوات حلف الناتو من التواجد على الأراضي الأوكرانية.

وفي المقابل، تدعم الخطة الأوروبية أوكرانيا بشكل أكبر، إذ تنص على أن «المفاوضات بشأن تبادل الأراضي ستبدأ من خط التماس»، بدلاً من التحديد المسبق بضرورة الاعتراف بمناطق معينة «بحكم الأمر الواقع»، حسبما تقترح الخطة الأمريكية.

واقترحت الخطة الأوروبية، التي طُرحت في جنيف، أن يكون الحد الأقصى للقوات المسلحة الأوكرانية 800 ألف جندي «في وقت السلم» بدلاً من الحد الأقصى الشامل البالغ 600 ألف الذي اقترحته الخطة الأمريكية.

وتمثلت أبرز المقترحات الأوروبية في محادثات جنيف بشأن خطة إنهاء الحرب في: تقديم ضمانات أمنية أمريكية لأوكرانيا شبيهة بالبند الخامس من «ميثاق الناتو»، استخدام الأصول الروسية المجمدة في إعادة إعمار أوكرانيا، وتعويض الخسائر التي سببها الصراع، ورفض مطالب موسكو بشأن تنازل أوكرانيا عن الأراضي غير المحتلة في الشرق.

شهدت العلاقات الدبلوماسية والعسكرية في شرق آسيا فصلاً جديداً من التوتر، عقب تقارير وتلميحات يابانية رسمية تفيد باعتزام طوكيو نشر صواريخ بعيدة المدى في الجزر الجنوبية الغربية القريبة من تايوان. وقد أثارت هذه الخطوة حفيظة بكين بشكل فوري، حيث وجهت الصين تحذيراً شديد اللهجة إلى جارتها، واصفة التحركات العسكرية اليابانية بأنها انزلاق نحو “مسار خاطئ” قد يهدد استقرار المنطقة بأسرها.

وتأتي هذه التطورات في سياق تحول استراتيجي كبير في العقيدة الدفاعية اليابانية. فبعد عقود من الالتزام بسياسة دفاعية سلمية صارمة بموجب الدستور الذي صيغ بعد الحرب العالمية الثانية، بدأت طوكيو في السنوات الأخيرة باتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز قدراتها العسكرية، بما في ذلك تطوير قدرات “الضربة المضادة”. وتبرر الحكومة اليابانية هذه التحركات بضرورة مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المحيطين الهندي والهادئ، لا سيما التوسع العسكري الصيني والتهديدات الصاروخية من كوريا الشمالية.

وتكتسب الجزر اليابانية الجنوبية، المعروفة باسم سلسلة جزر “نانسي”، أهمية استراتيجية قصوى نظراً لقربها الجغرافي الشديد من تايوان. ويرى الخبراء العسكريون أن نشر صواريخ في هذه المنطقة يهدف إلى تعزيز الردع ومنع أي محاولة لتغيير الوضع القائم بالقوة في مضيق تايوان. وتعتبر طوكيو أن “أمن تايوان مرتبط بشكل لا يتجزأ بأمن اليابان”، وهي عبارة تكررت في تصريحات عدد من المسؤولين اليابانيين البارزين، مما يعكس القلق من أن أي صراع محتمل حول تايوان سيمتد حتماً ليشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان وأراضيها.

من جانبها، تنظر بكين إلى هذه التحركات بعين الريبة والغضب، معتبرة إياها تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، نظراً لأن الصين تعتبر تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها. وقد دعت الخارجية الصينية طوكيو مراراً إلى استخلاص العبر من التاريخ وعدم تكرار أخطاء الماضي العسكري، محذرة من أن تعزيز التحالفات العسكرية مع قوى خارجية (في إشارة للولايات المتحدة) ونشر أسلحة هجومية قرب الحدود الصينية لن يؤدي إلا إلى سباق تسلح خطير وزعزعة الثقة المتبادلة بين القوتين الآسيويتين.

وعلى الصعيد الدولي، يراقب المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، هذا المشهد عن كثب. وتدعم واشنطن جهود اليابان لتحديث جيشها وزيادة إنفاقها الدفاعي ليتجاوز سقف 1% من الناتج المحلي الإجمالي التقليدي، وذلك في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز التحالفات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لضمان حرية الملاحة والتصدي للنفوذ المتصاعد للصين. ويشير هذا التصعيد اللفظي والتحركات الميدانية إلى أن المنطقة مقبلة على مرحلة دقيقة تتطلب توازناً حذراً بين الردع العسكري والدبلوماسية لتجنب أي سوء تقدير قد يؤدي إلى مواجهة غير مرغوبة.

في خطوة تحمل دلالات استراتيجية وأمنية بالغة الأهمية، أجرى قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، جولة تفقدية للوحدات العسكرية المنتشرة في جنوب لبنان، وتحديداً تلك المتمركزة على طول الخط الأزرق. وتأتي هذه الزيارة لتؤكد المؤكد، وهو أن المؤسسة العسكرية اللبنانية لا تزال تشكل العمود الفقري للاستقرار في البلاد، والضامن الأول لسيادة الدولة على أراضيها الحدودية، رغم كافة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بلبنان.

السياق التاريخي: الخط الأزرق والقرار 1701

لفهم أهمية هذه الزيارة، لا بد من العودة إلى السياق التاريخي والجغرافي للمنطقة. فالخط الأزرق، الذي رسمته الأمم المتحدة عام 2000 لتأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، لم يكن يوماً مجرد خط جغرافي، بل هو خط تماس سياسي وأمني ملتهب. ومنذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 في أعقاب حرب تموز 2006، بات انتشار الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني، بالتنسيق الوثيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، حجر الزاوية في معادلة الأمن الإقليمي. إن زيارة العماد عون تأتي لتعزز هذا الالتزام، مشددة على أن الجيش هو الجهة المخولة بتطبيق القرارات الدولية وحماية الحدود.

أهمية الزيارة وتأثيرها الاستراتيجي

تكتسب هذه الجولة أهمية مضاعفة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة. فعلى الصعيد المحلي، تعتبر رسالة طمأنة لسكان القرى والبلدات الحدودية، مفادها أن الدولة حاضرة وجاهزة للدفاع عنهم وحماية ممتلكاتهم وأرزاقهم. أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن ثبات الجيش اللبناني على الحدود يبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن لبنان متمسك بحقه في الدفاع عن أرضه، وأنه يرفض أي محاولات لتغيير قواعد الاشتباك أو المساس بالسيادة الوطنية.

المؤسسة العسكرية: صمام الأمان

علاوة على ذلك، تبرز هذه الزيارة الدور المحوري الذي يلعبه الجيش في الحفاظ على السلم الأهلي. ففي ظل التجاذبات السياسية الداخلية، يبقى الجيش المؤسسة الجامعة التي تحظى بإجماع وطني وثقة دولية واسعة. إن تفقد القائد للجنود والضباط ورفع معنوياتهم هو تأكيد على أن العقيدة القتالية للجيش اللبناني ثابتة، وأن البوصلة موجهة دائماً نحو حماية الوطن من الأخطار الخارجية، وتحديداً الخطر الإسرائيلي، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب وضبط الأمن الداخلي.

ختاماً، إن تأكيد العماد عون على سيادة الدولة وثبات الجيش ليس مجرد تصريح إعلامي، بل هو ترجمة عملية لإرادة وطنية تسعى للحفاظ على لبنان كدولة سيدة حرة ومستقلة، قادرة على بسط سلطتها على كامل ترابها الوطني بالتعاون مع الشرعية الدولية.