أعلن مجلس حضرموت الوطني، في بيان رسمي صدر اليوم، عن بسط سيطرته الكاملة على مدينة سيئون، حاضرة وادي حضرموت، مؤكداً أن المدينة عادت إلى أبنائها وبدأت مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار. وتوجه المجلس بالشكر العميق للمملكة العربية السعودية على دورها المحوري في دعم هذه الخطوة، التي تهدف إلى تثبيت الأمن ورفض الفوضى في أكبر المحافظات اليمنية.

لحظة فارقة في تاريخ حضرموت

وجاء في بيان المجلس: “في لحظةٍ فارقة من تاريخ حضرموت، نُعلنها بوضوح لا يقبل التأويل: سيئون عادت لأبنائها، وسقطت كل أدوات العبث والوصاية، وانتصر القرار الحضرمي الحر”. وأضاف البيان أن سيئون استعادت مكانتها كمدينة آمنة وخاضعة لإرادة أهلها، بعد حسم الموقف ميدانياً لصالح قوات “درع الوطن” التي أثبتت انضباطها وقدرتها على فرض النظام والاستقرار، بعيداً عن الشعارات والمشاريع المفروضة بقوة الأمر الواقع.

خلفية التوتر وأهمية سيئون الاستراتيجية

تأتي هذه التطورات في سياق تاريخي معقد تشهده محافظة حضرموت، خاصة في مناطق الوادي. فلطالما كانت مدينة سيئون مقراً للمنطقة العسكرية الأولى، التي شكل وجودها نقطة خلاف رئيسية ومطلباً شعبياً متكرراً من قبل المكونات الحضرمية والجنوبية بضرورة نقلها وإحلال قوات محلية من أبناء المحافظة. وتعتبر سيئون العاصمة الإدارية لوادي حضرموت، وتمثل مركزاً اقتصادياً وثقافياً حيوياً، كما يقع فيها مطار سيئون الدولي، وهو شريان جوي مهم لليمن في ظل الظروف الراهنة. السيطرة على المدينة لا تعني فقط مكسباً عسكرياً، بل هي خطوة لترسيخ نفوذ المكونات المحلية الجديدة مثل مجلس حضرموت الوطني وقوات درع الوطن، المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية.

التأثير المحلي والإقليمي للحدث

على الصعيد المحلي، يُنظر إلى هذا التحول كبداية لترسيخ إدارة أمنية جديدة في وادي حضرموت، تهدف إلى إنهاء حالة الانقسام وتعزيز سلطة محلية موحدة. ومن المتوقع أن يؤثر هذا التطور بشكل مباشر على موازين القوى داخل المحافظة، ويعزز من موقف مجلس حضرموت الوطني كلاعب سياسي رئيسي يمثل إرادة أبناء المنطقة. أما إقليمياً، فتعكس هذه الخطوة استراتيجية المملكة العربية السعودية الرامية إلى تمكين القوى المحلية الموثوقة لتأمين المناطق المحررة، ومنع تمدد الفوضى، وتأمين حدودها الجنوبية. إن دعم قوات “درع الوطن” يمثل نموذجاً جديداً في إدارة الملف الأمني اليمني، يركز على بناء قوات نظامية من أبناء المناطق ذاتها.

رسالة واضحة وشراكة استراتيجية

وأشاد المجلس في بيانه بدور قوات “درع الوطن”، قائلاً: “لقد أثبتت قيادة درع الوطن، برجالها وانضباطها ووضوح مهمتها، أن الأمن لا يُدار بالشعارات، بل بالحزم والمسؤولية”. كما جدد المجلس شكره وتقديره العميق للمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن مواقفها “تعكس عمق الشراكة، ووحدة الهدف، ورفض الفوضى، والانحياز لخيار الدولة والنظام”. واختتم البيان برسالة حازمة للجميع بأن “حضرموت خطٌ أحمر، وأمنها غير قابل للمساومة، وقرارها لا يُختطف، ولا يُدار إلا بأيدي أبنائها، وبالتنسيق مع أشقائها”.

شهدت العاصمة الفنزويلية كاراكاس ليلة متوترة في الساعات الأولى من صباح اليوم (السبت)، حيث سُمع دوي ما لا يقل عن سبعة انفجارات قوية، تزامنت مع تحليق مكثف لطائرات على ارتفاعات منخفضة. وأفاد شهود عيان بانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة الجنوبية من المدينة، التي تضم قاعدة عسكرية رئيسية، مما زاد من حالة القلق والغموض التي سادت الأجواء.

وفي ظل صمت حكومي رسمي حول طبيعة هذه الأحداث، نزل السكان في أحياء متفرقة إلى الشوارع في محاولة لفهم ما يجري، بينما انتشرت حالة من الهلع عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه التطورات الميدانية المقلقة في وقت تبلغ فيه التوترات بين فنزويلا والولايات المتحدة ذروتها، خاصة في منطقة البحر الكاريبي.

سياق متوتر وخلفية تاريخية

لا يمكن فصل هذه الأحداث عن السياق السياسي والاقتصادي المعقد الذي تعيشه فنزويلا منذ سنوات. فالبلاد ترزح تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة وعقوبات أمريكية مشددة تستهدف قطاعها النفطي ومسؤولين حكوميين. يتهم الرئيس نيكولاس مادورو واشنطن مرارًا وتكرارًا بمحاولة تدبير انقلاب للإطاحة بحكومته والسيطرة على احتياطيات فنزويلا النفطية الهائلة، الأكبر في العالم. وقد استشهد مادورو مؤخرًا بالحملة العسكرية الأمريكية الواسعة في البحر الكاريبي، التي بدأت في أغسطس تحت ذريعة مكافحة تهريب المخدرات، كدليل على النوايا العدائية الأمريكية.

الأهمية والتأثيرات المحتملة

تكتسب هذه الانفجارات أهمية خاصة نظرًا لتأثيرها المحتمل على استقرار البلاد والمنطقة. على الصعيد المحلي، تزيد مثل هذه الحوادث من معاناة المواطنين الذين يواجهون بالفعل نقصًا في الخدمات الأساسية وتدهورًا في البنية التحتية، كما تغذي حالة عدم اليقين السياسي. أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن أي تصعيد عسكري في فنزويلا، سواء كان داخليًا أو بتدخل خارجي، يهدد بزعزعة استقرار منطقة أمريكا اللاتينية بأكملها. وتراقب القوى الدولية، بما في ذلك روسيا والصين الداعمتان لمادورو، والولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون الداعمون للمعارضة، الموقف عن كثب، مما يجعل فنزويلا بؤرة توتر جيوسياسي عالمي. وبينما عرضت كاراكاس مؤخرًا التفاوض على اتفاقية لمكافحة المخدرات مع واشنطن في محاولة لتخفيف حدة التوتر، تبقى الأجواء مشحونة وقابلة للاشتعال في أي لحظة.

أعلنت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بالطلب الذي تقدم به فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، والداعي إلى عقد مؤتمر شامل في العاصمة الرياض، يهدف إلى جمع كافة المكونات السياسية والاجتماعية في جنوب اليمن. وتأتي هذه المبادرة كخطوة محورية لفتح حوار بناء ومباشر على طاولة واحدة، بهدف التوصل إلى حلول عادلة ومستدامة للقضية الجنوبية التي تمثل أحد أبرز التحديات في المشهد اليمني.

خلفية تاريخية وسياق سياسي معقد

تعود جذور القضية الجنوبية إلى الوحدة اليمنية التي تمت في عام 1990 بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي) والجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي). ورغم الآمال التي عُلقت على الوحدة، سرعان ما ظهرت توترات سياسية واقتصادية أدت إلى حرب أهلية في عام 1994، انتهت بسيطرة قوات الشمال. ومنذ ذلك الحين، استمر الحراك الجنوبي في المطالبة بمعالجة المظالم التاريخية، وتراوحت مطالبه بين الحكم الذاتي الكامل واستعادة الدولة الجنوبية المستقلة. وقد أدت الحرب الأهلية الدائرة منذ عام 2014 إلى تعقيد المشهد بشكل أكبر، حيث برزت مكونات جنوبية، أبرزها المجلس الانتقالي الجنوبي، كقوة فاعلة على الأرض لها تطلعاتها السياسية الواضحة.

أهمية المؤتمر وتأثيره المتوقع

يحمل هذا المؤتمر أهمية استراتيجية على عدة مستويات. محليًا، يمثل فرصة نادرة لتوحيد صف المكونات الجنوبية المختلفة تحت مظلة الحوار، وتجاوز الانقسامات الداخلية للوصول إلى رؤية مشتركة لمستقبل الجنوب ضمن إطار الحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية. ومن شأن نجاحه أن يعزز من قوة وتماسك مجلس القيادة الرئاسي، ويوحد الجبهة المناهضة لجماعة الحوثي. إقليميًا، تؤكد استضافة الرياض للمؤتمر على دور المملكة المحوري كوسيط رئيسي وداعم للاستقرار في اليمن. وتنظر المملكة إلى حل القضية الجنوبية كجزء لا يتجزأ من تحقيق أمن واستقرار اليمن، وهو ما ينعكس إيجابًا على أمن المنطقة بأكملها، وخصوصًا أمن الحدود السعودية. دوليًا، تتماشى هذه الخطوة مع الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للدفع بعملية السلام في اليمن، حيث يُعتبر التوصل إلى تفاهمات حول القضايا الجوهرية، كالقضية الجنوبية، شرطًا أساسيًا لنجاح أي تسوية سياسية مستقبلية.

دعوة للمشاركة الفعالة

وجددت المملكة، في بيانها، التأكيد على موقفها الثابت بأن القضية الجنوبية هي قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، وأن الحوار هو السبيل الأمثل لمعالجتها. وانطلاقًا من العلاقات الأخوية الراسخة والمصالح المشتركة، دعت المملكة كافة المكونات الجنوبية إلى المشاركة بفعالية وجدية في المؤتمر المرتقب، بهدف صياغة تصور شامل للحلول التي تلبي التطلعات المشروعة لأبناء الجنوب، وتساهم في طي صفحة الماضي وبناء مستقبل آمن ومستقر لليمن الموحد.