جدد الزعيم العراقي مقتدى الصدر، التأكيد على موقفه بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في شهر نوفمبر القادم.

ورداً على رسالة من الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، طلب فيها منه العدول عن قرار عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، قال الصدر: «لن أشترك مع الفاسدين وأعداء الشعب وسأبقى جندياً من جنود العراق أمام كل ما يعصف به من بلاءات ومصائب». وأضاف: «سأكون أول المدافعين عن العراق أمام التحديات من شرق وغرب لكي نعيش بلا فساد ولا تبعية ولا طائفية». وأفاد الصدر بأنه حينما أمر بمقاطعة الانتخابات لم يكن يبغي تأجيلها أو إلغاءها على الإطلاق.

وكان الزعيم العراقي أعلن منذ وقت مبكر مقاطعة الانتخابات البرلمانية «ما لم تعالج قضية الفساد والفاسدين في البلاد».

ومن المتوقع أن يخوض الانتخابات البرلمانية القادمة نحو 322 كياناً سياسياً وأفراداً وتحالفات لانتخاب برلمان جديد هو السادس في تاريخ العراق، بعد سقوط حقبة الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003.

من جانبها، شرعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق في العمل على تهيئة مستلزمات التصويت في الانتخابات التي يرجح أن يشارك فيها نحو 30 مليون ناخب من أصل 46 مليون عراقي لانتخاب مجلس نواب جديد، يضم 329 نائباً.

أكّد الأمن العام بدء تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مدينة مكة المكرمة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، اعتبارًا من يوم الأربعاء 25/ 10/ 1446 هـ الموافق 23/ 4/ 2025م، وذلك بمنع من لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة.

وشدد الأمن العام، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام 1446هـ، القاضية بإعادة المركبات، والمقيمين الذين ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح حج، من حيث أتوا.

ونوّه بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال موسم الحج يتم إلكترونيًا عبر منصة «أبشر أفراد»و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج (منصة تصريح).

أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية اكتشافات أثرية استثنائية تعود إلى فترات تاريخية موغلة في القِدم، تراوح بين القرن الرابع قبل الميلاد إلى القرن الأول الميلادي، عُثر عليها في منطقة روضة الخفس الواقعة جنوب المحمية، وشملت هذه الاكتشافات نقوشاً عربية مبكرة، إلى جانب رسوم صخرية تُجسد أشكالاً آدمية وحيوانية مما يبرز الأهمية البالغة للمحمية بوصفها معلماً ثرياً بالتراث الإنساني والثقافي والتاريخي في المنطقة.

ويأتي الإعلان عن تلك الاكتشافات بالتزامن مع اليوم العالمي للتراث، الذي يُصادف الـ18 من أبريل من كل عام، ويُعد مناسبةً عالمية للاحتفاء بالمواقع التاريخية والثقافية حول العالم، والتأكيد على أهمية صون التراث كجزءٍ من الهوية الإنسانية المشتركة، ليعكس ذلك التزام المملكة العربية السعودية بالحفاظ على مكتسباتها الحضارية، وإبراز تراثها الغني في المحافل الإقليمية والدولية.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس ماهر بن عبدالله القثمي إلى أن هذه الاكتشافات الفريدة لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت ثمرة جهود بحث ومسح علمي دقيق، يقوده خبراء وطنيون ضمن إستراتيجيةٍ تهدف إلى توثيق التراث الثقافي والطبيعي للمحمية وضمان استدامته، انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتم تحليل مراحل النقوش وتاريخها استناداً إلى أنماط الحروف، التي أكدت استقرار الإنسان في هذه المنطقة بين القرن الرابع قبل الميلاد إلى القرن الأول الميلادي.

وكشفت نتائج المسح الأثري في منطقة روضة الخفس بالمحمية توثيق 4 واجهات صخرية، تضمنت نقوشاً عربية مُبكرة، إضافة إلى رسومٍ صخرية آدمية وحيوانية ووسومٍ عُثر عليها جنوب جبل «خشم نفيخ» في المحمية، وتم تحليل المراحل التاريخية لهذه النقوش استناداً إلى أشكال الحروف والنقوش التي عثر عليها.

وتضمنت الرسوم المكتشفة مشاهد صيد ورسومات تُصوّر فرساناً يطاردون طائر النعام، ونقوشاً على أحد الأحجار لجملين معكوسين، إضافة إلى نقوشٍ عربية مبكرة تعود إلى مرحلتين تاريخيتين استناداً إلى أشكال حروفها، أولهما المرحلة المتوسطة، وثانيهما المرحلة المتأخرة، وهي دليل على الاستقرار وإثبات للوجود البشري واستيطانهم في تلك المنطقة خلال الفترة التاريخية بين القرن الرابع قبل الميلاد إلى الأول الميلادي.

ولحماية تلك الكنوز الأثرية المكتشفة، تم تسجيل مواقعها في السجل الوطني للآثار بالتعاون مع «هيئة التراث»، لتنضم بذلك إلى المواقع الأثرية والتاريخية في المملكة العربية السعودية، وتم ربطها بخرائط رقمية تسهّل من إدارتها وحمايتها، مع بناء قاعدة بيانات مكانية تتيح الوصول إليها وتحليلها بفعالية.

وتُعَد تلك الاكتشافات إضافةً مهمةً إلى المخزون الأثري للمملكة، وداعماً لمحاور السياحة البيئية والثقافية داخل المحمية، التي تستعد مستقبلاً لاستقبال الزوار، ويجسد هذا الإنجاز نموذجاً للتكامل بين الجهات الحكومية لحماية التراث واستثمار الكفاءات الوطنية في مختلف مجالات المسح والتوثيق الأثري.