بعد 3 أيام من وصوله إليها للمرة الأولى منذ مايو 2023، غادر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ العاصمة صنعاء عقب مباحثات مكثفة مع الحوثيين في محاولة لتحقيق اختراق بشأن إطلاق سراح الموظفين المختطفين منذ يونيو الماضي، إلى جانب المحتجزين على ذمة الصراع.

وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان اليوم (الجمعة): “إن غروندبرغ أجرى خلال زيارته لصنعاء مناقشات مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في جماعة الحوثيين لتجديد المشاركة في العملية السياسية”.

وأضاف أنه جدد التأكيد خلال اجتماعاته على أهمية خفض التصعيد الوطني والإقليمي لتعزيز بيئة مواتية للحوار، داعياً إلى ضرورة الاتفاق على إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق إلى الأمام لعملية سياسية لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في جميع أنحاء البلاد.

ووفق البيان، فإن مناقشات غروندبرغ مع الحوثيين سلطت الضوء على أهمية اتخاذ تدابير لمعالجة التحديات الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستعدادات لوقف إطلاق النار باعتبار ذلك مكونات أساسية لخارطة الطريق والتوصل إلى حل سياسي يلبي تطلعات اليمنيين.

وطالب غروندبرغ قيادات الجماعة في جميع مناقشاته بإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية دون قيد أو شرط، مؤكداً أن الاعتقالات التعسفية غير مقبولة وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

ونقل البيان عن غروندبرغ تصميمه على حماية التقدم المحرز حتى الآن على خريطة الطريق والتركيز على آفاق السلام في اليمن.

تنفس لبنان الصعداء، واستبشر اللبنانيون خيراً بانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، الأمر الذي وضع حداً للفراغ الرئاسي والنزف القاتل، وأطلق مرحلة جديدة على كل المستويات. إذ إن ما سيلي هذا الانتخاب من تغييرات سيشكل حدثاً مفصلياّ ونقطة تحوّل بين مرحلتين: مرحلة ما كان عليه لبنان ومرحلة ما سيكون عليه.

تشير الوقائع الداخلية والخارجية إلى أن انتخاب عون بمثابة إعلان نهاية حقبة العزلة العربية والدولية للبنان ورئاسة الجمهورية.

هذه الوقائع أرخت جوًا من التفاؤل بين اللبنانيين، لأنها الفرصة الوحيدة السانحة لإعادة بناء الدولة على أسس صلبة وحديثة وصحيحة، ولفتح لبنان على آفاق مستقبلية لم تكن متاحة سابقاً، بفعل الأزمات الاقتصادية والسياسية ودورانه لسنوات في حلقة مفرغة.

لبنان، ووفقاً لخطاب القسم الذي أعلنه الرئيس جوزيف عون، سيكون أمام خارطة سياسية جديدة، وعلى أساس فرز جديد يعيده إلى دوره وعلاقاته الدولية ومحيطه العربي بعد طول انقطاع.

في إطلالته الأولى كرئيس، قدم جوزيف عون نموذجاً لرئيس يتمتع بالثقة، وطرح لغة سياسية تعكس أسلوباً جديدًا ومختلفاً في إدارة الحكم. فجاء خطاب القسم كبرنامج حكم شامل، لامس تطلعات اللبنانيين الذين عانوا من خلال تجاربهم السابقة أن إدارة الدولة تحتاج إلى أفعال حقيقية تتجاوز الأقوال.

ومن خلال مضمون خطاب القسم، بدا واضحاً أن الرئيس الجديد يدرك جيداً أولويات المرحلة الاقتصادية. فقد تناول بعمق الحاجة لرفع اسم لبنان عن «اللائحة الرمادية» ومنع انزلاقه إلى «اللائحة السوداء» وفق تصنيف مجموعة العمل المالي (FATF).

يدرك الرئيس عون أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم استقلالية القضاء، حيث تتعطل الدعاوى المرتبطة بتبييض الأموال نتيجة التدخلات السياسية. ويدرك أيضاً أهمية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، انطلاقًا من ضرورة توفير بيئة قضائية شفافة ومستقلة. إذ أن أي مستثمر خصوصاً الأجنبي، يسأل أولًا عن حالة القضاء في البلد الذي ينوي الاستثمار فيه.

كما يدرك الرئيس الجديد أن مواجهة ظاهرة التهريب ستكون لها آثار إيجابية كبيرة، أبرزها القضاء على الاقتصاد غير الشرعي لصالح الاقتصاد الرسمي، بما يعزز النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة.

وفي إطار الإصلاحات، لفت عون إلى أهمية إعادة هيكلة القطاع العام، وهو مطلب ضروري للتعافي الاقتصادي. فتقليص العجز وتحسين إنتاجية موظفي الدولة يعدان من الخطوات الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

وفي الختام، كان لافتاً التزامه بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، وتأكيده أن ذلك هو المدخل الأساسي لاستعادة لبنان دوره الطبيعي كدولة مستقرة. لأن أي محاولات لتحقيق التعافي والازدهار لن تكون ذات قيمة ما لم يتم تطبيق هذا المبدأ بشكل كامل.

لقد عكس خطاب الرئيس جوزيف عون رؤية متماسكة ومنهجاً عملياً لمعالجة الأزمات السياسية والاقتصادية، في خطوة، إن نُفذت، ستعيد لبنان إلى سكة الإصلاح والازدهار.

تمكّنت هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك» في منفذي البطحاء والربع الخالي من إحباط محاولتي تهريب كمية من مادة الشبو، عُثِر عليها مُخبأة في مركبتين قدمتا إلى المملكة عبر المنفذين.

وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى قَدِمت إلى المملكة إحدى الشاحنات عبر منفذ البطحاء، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على (1.944) كيلوجرام من الشبو، مُخبأة في الصناديق الجانبية للشاحنة.

وفي المحاولة الثانية أوضحت الهيئة أنه قَدِمت إلى المملكة مركبة عبر منفذ الربع الخالي، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، عُثر على (4.140) كيلوجرام من الشبو، مُخبأة في البطارية الخاصة بالمركبة، وذلك بإخفاء المضبوطات في تجويف البطارية.

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما وعددهما شخصان.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.