فيما يواصل الوزراء المتشددون في حكومة نتنياهو التلويح بحرب التجويع، كشفت قناة 12 الإسرائيلية، اليوم (الإثنين)، خطة صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية لاحتلال غزة بالكامل.

ونقلت القناة عن مصدر بمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن الخطة التي صادقت عليها الحكومة تشمل احتلال قطاع غزة بالكامل ونقل الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب.

وأعلن مسؤول إسرائيلي أن توسيع العملية على غزة قد يصل إلى حد السيطرة على القطاع بأكمله، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلي إن مجلس الوزراء الأمني برئاسة نتنياهو وافق على توسيع تدريجي للهجوم على حركة حماس.

وأوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الخطة تختلف عن سابقاتها، حيث إنها تنقل الجيش الإسرائيلي من أسلوب الاقتحامات إلى احتلال الأراضي والبقاء فيها.

ورغم أن الخطة لقيت تنديدا من معارضين إسرائيليين وأهالي الأسرى التي اعتبروها خطة لقتل المحتجزين في غزة، شدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن غفير على عدم إدخال أي مساعدات لغزة طالما ما يزال المحتجزون الإسرائيليون في الأنفاق، زاعماً أن المساعدة الوحيدة التي يجب أن تدخل إلى غزة هي الهجرة الطوعية.

بدوره، قال وزير المالية الإسرائيلي المتشدد بتسلئيل سموتريتش إن تل أبيب لن تنسحب من قطاع غزة بعد أن تكمل احتلاله، حتى لو كان ذلك مقابل إطلاق سراح المحتجزين.

وطالب بالسيطرة على جميع المساعدات الإنسانية، مضيفا: «نريد لجنودنا أن يقاتلوا ضد عدو منهك وجائع، لا أن يقاتلوا تحت وطأة الإمدادات القادمة من خارج القطاع».

ولفت إلى أن الخطة تشمل إجلاء جميع سكان القطاع إلى الجنوب من محور موراغ (بين رفح وخان يونس) إلى منطقة سيتم فيها توزيع المساعدات الإنسانية تحت الأمن الإسرائيلي.

وأقر وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهر أن هذه الخطوة تعرض للخطر الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا في الأسر، ولا تفيدهم، غير أن القناة 13 الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين كبار قولهم إن الحكومة ستسمح بما سموه نافذة من الفرص لإتمام صفقة تبادل قبل انتهاء زيارة ترمب للمنطقة والمخططة في 13 إلى 16 مايو الجاري.

بالمقابل، انتقد زعيم حزب «معسكر» الدولة الإسرائيلي المعارض بيني غانتس الخطة وقال إن الحكومة منشغلة بتقسيم الشعب وتضييع الوقت وستستيقظ لتكتشف أنه لم يعد هناك محتجزون أحياء في غزة، مبيناً أن الإسرائيليين سئموا هذا الكلام.

ورفضت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة قرار الحكومة بتوسيع العملية البرية بالقطاع، مستمرة بالتظاهر أمام الكنيست، منتقدة تجاهل نتنياهو لصوت الشعب، خصوصاً أن 84% من الإسرائيليين يرون أن استعادة المحتجزين أولوية.

استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان، في مكتبه اليوم، قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي.

واطلع خلال اللقاء على تقرير مفصل عن المقر الحديث للقوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة، إضافة إلى استعراض موجز لمنظومة المراقبة الأمنية المتنقلة (حمى)، المكونة من طائرات دون طيار والكاميرات الحرارية وأنظمة القيادة والسيطرة بهدف المراقبة الجوية والأرضية والإسناد العملياتي لتعزيز قدرات القوات، ورفع مستوى الكفاءة والفعالية في إنفاذ الأنظمة البيئية، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتغطية المساحات الجغرافية الشاسعة.

وثمّن اللواء الحربي، جهود أمير منطقة المدينة المنورة، ومتابعته واهتمامه بكل ما يسهم في تطوير العمل، مؤكدًا سعيهم لمضاعفة الجهود، ورفع مستوى الجاهزية إلى مستويات أعلى.

جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم (الإثنين)، التزام الدولة بتحمل كامل مسؤولياتها لمعالجة الاختناقات في بعض الخدمات الأساسية، وتحسين الموارد، ودعم إجراءات الحكومة، والبنك المركزي اليمني، لاستعادة السيطرة على السوق، وإنهاء التشوهات النقدية.

وشدد المجلس الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي وبحضور رئيس الحكومة، على أهمية انتظام عمل الحكومة بكافة أعضائها من الداخل، والتعاطي العاجل مع هموم المواطنين واحتياجاتهم السلعية، والخدمية، والمضي باستكمال عمليات الإصلاح المؤسسي، وتفعيل آليات الحوكمة، ومكافحة الإرهاب، والفساد بكافة أشكالهما، معرباً عن ثقته برئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة في العمل بروح الفريق الواحد للتغلب على التحديات الراهنة، والاستجابة لأولويات المرحلة وفي مقدمة ذلك حشد كافة الإمكانات والقدرات لخدمة معركة استعادة مؤسسات الدولة، واحتواء التدهور الاقتصادي، والخدمي، وتعزيز الشراكة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والشركاء الإقليميين، والدوليين.

وأعرب المجلس عن تقديره لجهود تحالف دعم الشرعية، ومجتمع المانحين في الاستجابة المستمرة للاحتياجات الإنمائية والإنسانية للشعب اليمني، وتطلعاته في الأمن، والاستقرار، والتنمية، والسلام.

وعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع إطارا عاما لأولويات حكومته خلال المرحلة القادمة، خصوصا في المجالات الاقتصادية، والخدمية، والدعم الرئاسي، والإقليمي والدولي المطلوب على مختلف المستويات.

وناقش المجلس مستوى جاهزية الموانئ، لاستقبال المشتقات النفطية، والواردات التجارية، وتسهيل تدفقها لتحسين الموارد الاقتصادية، والتخفيف من المعاناة الإنسانية في جميع أنحاء البلاد، كما ناقش الجهود الحثيثة لمكافحة الإرهاب، والتهريب والجريمة المنظمة.

وشدد المجتمعون على ضرورة يقظة كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في مختلف المحاور، وردع وضبط شحنات الأسلحة المهربة للحوثي والتنظيمات الإرهابية.

واستعرض المجلس الوضع في امتداد مسرح العمليات، ومستوى الجاهزية القتالية، والإجراءات المتخذة في ضوء قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وحدة الجبهات، إضافة إلى الجهود الأمنية والعسكرية المشتركة لردع الاعتداءات الحوثية، ومكافحة الإرهاب، في ظل التخادم الصريح بين التنظيمات الإرهابية والمليشيا.