لا يزال الغموض يكتنف مصير ماهر الأسد، فلا أحد يعرف على وجه التحديد أين هو؟

صحيفة «تايمز» البريطانية اعتبرت في تقرير لها أن الشقيق الأصغر لرئيس النظام السوري السابق بشار، يتصدر قائمة المطلوبين في سورية، كيف لا وهو الذي كان الزعيم العسكري الفعلي لحملة قمع الاحتجاجات في المراحل الأولى من الانتفاضة، ولفتت إلى أنه واصل الضغط على الأسد طوال الحرب لحمله على عدم التنازل.

وأكدت أن ماهر كان من بين أكثر الشخصيات فسادا في النظام، إذ كان يحول الأموال من خزائن الدولة إلى حسابات الأسرة، وأشرف على أكثر الصناعات ربحية في سورية، وهي صناعة المخدرات خصوصا الأمفيتامين والكبتاغون.

ووصف السوري حسن عيد، وهو واحد من الذين دخلوا منازل ماهر الأسد الفخمة شمال دمشق إثر سقوط النظام، ماهر بـ«الشبح الكبير المخيف».. وقال: «اسمه يشبه قصة رعب، كان مثل مصاص دماء كبير، إلا أنه كان يمتص الدولارات كذلك». وأضاف أن ماهر وزوجته منال، اعتادا حياة الرفاهية حتى في الوقت الذي كانت فيه سورية تعاني من الفقر بسبب الحرب والفساد والعقوبات، وهو ما تبين مما خلفاه وراءهما، قصرهما ومنزلهما الصيفي على قمة الجبل، إذ عثر على مجموعة غريبة من بقايا الأشياء.

وحسب مشاهدات عيد، فقد وجد في الطابق السفلي مجموعة من السلالم المخفية خلف باب معدني مغلق يؤدي من مرآبه إلى غرف ومخازن تحت الأرض، وكان هناك مصعد للسلالم مزود بأزرار فضية ومقعد جلدي مبطن وزر إيقاف طوارئ أحمر.

وقال إنه عثر في المخازن على صناديق فارغة لماركات فاخرة، وصناديق ساعات لونجين وروليكس وكارتييه، وكانت هناك زجاجات فودكا محطمة وعبوات مسدسات فارغة.

وحسب التقرير، فقد تعرضت هذه المنازل للنهب بعد هروب ماهر الأسد وأسرته، وباتت اليوم مزارات للفضوليين، الذين يقول أحدهم، وهو يعلق على ما حل بالقوم: «لو رحلوا في عام 2012 أو حتى في عام 2015، لكانوا قد غادروا بكرامة.. ولكن بهذه الطريقة… لا تعد لهم كرامة على الإطلاق».

وكشف التقرير عن وجود سجل في بيت البواب تسجل فيه منال وأطفالها دخولهما وخروجهما للبيت.. وكان آخر تسجيل في 29 نوفمبر الماضي في التاسعة مساء، وهو ما يشير إلى أن أسر الزعماء ربما توجهت إلى موسكو بعد أن اكتشفت حجم الأزمة التي تواجه سورية.

وفيما أصدرت فرنسا مذكرة اعتقال بحق ماهر، تعمل مجموعة من المحققين على وضع خطط لملاحقته قضائيا على المستوى الدولي، في حال غادر روسيا.

استعرضت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، التطورات الحديثة في مجال حقوق الإنسان في المملكة ونجاح رؤية المملكة 2030، وذلك خلال الجولة الرابعة للحوار المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان، الذي عُقد برئاسته لوفد المملكة، فيما رأس وفد جانب الاتحاد الأوروبي ممثله الخاص لحقوق الإنسان أولوف سكوغ.

وناقش الجانبان التطورات في مجال حقوق الإنسان في المملكة وفي الاتحاد الأوروبي، مستعرضين العديد من الموضوعات حول حقوق المرأة والطفل والمسنين وسيادة القانون وحرية التعبير، وعددًا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعاون بين الجانبين على الصعيد الدولي، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقالت التويجري: «حققت المملكة العديد من الإصلاحات والتطورات في حقوق الإنسان على مختلف المستويات التشريعية والقضائية والإجرائية في إطار رؤية المملكة 2030، التي أسهمت في إحداث تغييرات إيجابية كبيرة على أرض الواقع مثلت خارطة طريق نحو التنمية الشاملة والمستدامة، مبينةً أن الرؤية أسهمت في تعزيز كفاءة وقدرة الجهات في المملكة لاستضافة العديد من الأحداث والفعاليات الكبرى التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان».

وبينت التويجري أن بناء إطار قانوني قوي يحمي حقوق الإنسان، ويكفلُ عدم وجود ثغرات تشريعية تنفذ منها الانتهاكات الممنهجة للحقوق يمثلُ أولوية في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، وأضافت: «قمنا بتطوير منظومتنا التشريعية في ضوء مبادئنا وأولوياتنا الوطنية والتزامنا باتفاقيات حقوق الإنسان، ومن ذلك تعديل وإصدار العديد من الأنظمة مثل: أنظمة العمل، والحماية من الإيذاء، وحماية الطفل، ونظام الضمان الاجتماعي، ونظام حماية البيانات الشخصية ونظام حقوق كبير السن، ونظام حماية المبلغين، والشهود، والخبراء والضحايا».

وعدت التويجري، برنامج التحول الوطني أحد برامج رؤية المملكة 2030، مشيرةً إلى أن من مستهدفات الرؤية، زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30% بحلول 2030، وقد تم تجاوز هذا المستهدف في عام 2023، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 34%، مشيرة إلى أنه بحلول الربع الثالث من عام 2024 وصلت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى ٣٥.٤٪ بمعدل تغيير بلغ ١٠٨٪ منذ عام 2017، وبالنسبة للحق في العمل أشارت التويجري إلى أن نسبة الامتثال لنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة بلغت 86.9% في عام 2023 مقارنة بـ 50% في عام 2017.

وفيما يتعلق بتمكين المواطنين من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية، ذكرت أن نسبة الرضا عن الخدمات الاجتماعية بلغت 77.7% في عام 2023.

وأكدت رئيس الهيئة بأن المملكة تمضي قدمًا نحو تحقيق تنمية مستدامةٍ محورها الإنسان وهو المستفيد منها، واتخاذ كل ما من شأنه حماية الحقوق للجميع دون تمييز والتعامل الإيجابي مع الشركاء الدوليين في جو من التعاون والحوار البناء والمثمر واحترام سيادة الدول وثقافات مجتمعاتها.

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مقر الوزارة بمدينة الرياض اليوم (الأربعاء)، المجلس القطاعي الثالث عشر للمهارات لقطاع الأمن السيبراني، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بحضور نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ومحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، وعددٍ من القيادات التنفيذية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأوضح الدكتور أبوثنين، أن إطلاق مجلس قطاع الأمن السيبراني يأتي حرصًا من الوزارة على استمرارية تطوير المهارات في مختلف القطاعات بالمملكة، وامتدادًا لمبادرة المجالس القطاعية للمهارات التي أطلقتها الوزارة عام 2023، لبناء منظومة مهارات متكاملة، ومواكبة احتياجات القطاعات وسوق العمل، مؤكدًا أن المجلس سيعمل على سد الفجوة بين المهارات المطلوبة في قطاع الأمن السيبراني، وما تقدمه جهات التعليم والتدريب، إضافة إلى تطوير الأُطر المرجعية لخدمة وإعداد وإدارة الكوادر الوطنية العاملة في مجال الأمن السيبراني.

وأشار إلى أن المجلس سيركز على مجالات ذات أولوية، منها خدمات الأمن السيبراني المهنية، ومنتجات وحلول الأمن السيبراني، والتنفيذ الفني، وخدمات التدريب وبناء القدرات.

من جانبه نوّه محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، أن إطلاق المجلس القطاعي للمهارات لقطاع الأمن السيبراني يأتي إيمانًا بأهمية الاستثمار في الإنسان بهذا القطاع الواعد، وللبناء على ما تحقق من مكتسبات في تنمية قطاع الأمن السيبراني بالمملكة، والإسهام في تعزيز التعاون الفعّال بين القطاعين الحكومي والخاص، ومؤسسات التعليم والتدريب في هذا المجال، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والأمن السيبراني في المملكة.

وبيَّن أن الهيئة ستواصل بالشراكة مع وزارة «الموارد البشرية» العمل على تفعيل المجلس القطاعي بما يسهم في تحقيق مستهدفاته، وتنمية الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني؛ وذلك للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار.

ويهدف المجلس القطاعي للمهارات لقطاع الأمن السيبراني إلى تعزيز ورفع مهارات الكوادر العاملة في قطاع الأمن السيبراني، ودعم الجهات الوطنية في تحديد المهارات والمعايير المهنية المرتبطة بالقطاع، بما يسهم في تنمية المهارات الحالية والمستقبلية في مجال الأمن السيبراني، وسد الاحتياج الوطني في المجال، لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.

وكانت «الموارد البشرية» اعتمدت العام الماضي 12 مجلسًا قطاعيًا للمهارات؛ بهدف مواكبة توجهات القطاعات ذات الأولوية واحتياجات المهارات فيها، ومتغيرات سوق العمل، كما تأتي مبادرة المجالس القطاعية للمهارات في إطار إستراتيجية سوق العمل المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (254) وتاريخ 23 / 4 / 1442هـ؛ بهدف تحسين إنتاجية وأداء القوى العاملة، وإيجاد سوق عمل جاذب للمواهب والقدرات المحلية والعالمية؛ إذ تعد إحدى أهم المبادرات التي تهدف إلى إيجاد آلية مستدامة وشراكة مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ومؤسسات التعليم والتدريب، وأصحاب المصلحة المعنيين لتخطيط المهارات على المستوى القطاعي؛ وذلك لتحديد وتلبية احتياج القطاع من المهارات، وإقامة الشراكات معها وبناء نموذج عمل مستدام.