ثَمَّنت رابطة العالم الإسلامي عاليًا تأكيد المملكة موقفها الثابت والراسخ من حتمية قيام دولة فلسطين وعاصمتها «القدس الشرقية».

وفي بيانٍ للأمانة العامة، أكّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، أنَّ موقفَ المملكة من القضية الفلسطينية يمثّل قيَمَها ومبادئَها الثابتة والراسخة.

وعَبَّر عن امتنان الشعوب الإسلامية قاطبةً لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على تأكيدهما لهذا الموقف التاريخيّ الراسِخ في خِضَمِّ مستجِدّات الأحداث ومختلف سياقاتها، وأنه ليس محلًا للتفاوُض والمزايدات.

وأكد أنّ هذا الموقفَ ينطلق من قِيَم المملكة المتأصِّلة في وجدانها النقيّ والقويّ؛ اضطلاعًا بمسؤوليتها التاريخية من مركز ثقلها العربي والإسلامي والدولي، والتطلُّع «الكبير» و«المُستحَقّ» نحو نصرتها للقضية الفلسطينية؛ انطلاقًا من مبادئها التي ترسَّخت قِيَمُها الرفيعة على ثوابتها التاريخية.

وسأل المولى جل وعلا أن يجزيَ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد خيرَ الجزاء على تأكيدهم الدائم والثابت على حق الشعب الفلسطيني في العيش داخل دولةٍ مستقِلَّةٍ ذات سيادةٍ تامة عاصمتُها القدس الشرقية، ورفْضهم قيامَ علاقاتٍ دبلوماسيةٍ مع إسرائيل دونَ ذلك.

مازالت نرجسية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحكم إسرائيل وتقود المنطقة إلى مزيد من التوتر والاستعصاء في حل القضايا الكبرى، هذا النوع من السياسيين من الصعب التوصل معه إلى اتفاق أو تفاهم؛ لأنه يسعى لإبرام الصفقات تحت الابتزاز لا إيماناً بقيم السلام.

كان نتنياهو الذي يشعر بالزهو بعد تدمير غزة بحاجة إلى صفعة قوية من العيار السياسي الثقيل حتى يصحو من وهم النصر والقوة، فكانت هذه المرة على يد المملكة العربية السعودية التي عادت للتأكيد على ثوابتها الراسخة التي لا تتزعزع في التعاطي مع القضية الفلسطينية وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

حاول نتنياهو اختطاف نصر سياسي في الولايات المتحدة أمام عدسات التلفزة العالمية والقول إن التطبيع مع السعودية سيتم، وما إن تفوه بهذه الكلمات حتى ظهر بيان الخارجية السعودية بالتأكيد على أن الرياض لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون إقامة الدولة الفلسطينية.

بيان الخارجية السعودية أكد أن «السعودية لن تتوقف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية»، مضيفة «أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك» وأن موقفها الثابت «ليس محل تفاوض أو مزايدات»، وأنها أبلغت الإدارة الأمريكية الحالية بذلك.

منذ العدوان الإسرائيلي على غزة في الثامن من أكتوبر 2023 اعتمدت إسرائيل سياسة الابتزاز تجاه العرب، تارة توغل في الدم والقتل من أجل الضغط عليهم، وتارة بطرح مناورات سياسية لتمرير مسألة التطبيع، وفي كل المواقف كان رد السعودية وفق قاعدة حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي النهاية لم يعد لدى إسرائيل ما تقوم به في غزة، ووافقت على وقف إطلاق النار، لكنها حاولت أن تأخذ ما لم تأخذه بالحرب، لكن الرد السعودي كان سريعاً وصارماً مؤكداً أنه لا بديل عن حل الدولتين.

سيطول الحديث كثيراً عن موقف المملكة العربية السعودية من قضية الشعب الفلسطيني على المستويات كافة، ولا أحد يحتاج إلى استعراض المواقف السعودية لأنها مواقف بعيدة وعميقة منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي، ولعل المبادرات السعودية في المحافل الدولية منذ مبادرة السلام العربية في قمة بيروت عام 2002 تؤكد رغبة السعودية في سلام واسع في المنطقة، وتؤكد أيضاً ثبات الموقف السعودي الذي لم يتغير في كل المراحل، وهذا ما على نتنياهو أن يدركه، وهو أن السعودية لن تتنازل أو تزايد على القضية الفلسطينية، إذ إن ذلك جزء أساسي من سياستها الخارجية منذ تأسيسها وحتى الآن.

تغيرت الأولويات السياسية في المنطقة والأوضاع الجيوسياسية منذ العام 2011 إلا أن الموقف الثابت في السياسة السعودية هو التعامل مع القضية الفلسطينية التي ترى المملكة أنها قضية حق عادل غير قابل للمساومة ما لم تتحقق مصالح الشعب الفلسطيني.

والحقيقة أن الوقت قد حان لأن تدرك إسرائيل أن العرب لن يقبلوا بسياسة الابتزاز والضغط بدماء الفلسطينيين لكسب مواقف سياسية، بل الحل الوحيد في التعايش والقبول بالآخر وفق حل الدولتين، لقد ذهب ياسر عرفات الذي كان الشخص الأقوى في المعادلة الفلسطينية وضيعت تل أبيب فرصة عقد سلام تاريخي معه يعطي حقوق الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، أما الآن فالفرصة مواتية جداً لشجاعة سياسية وواقعية والاتفاق على مبدأ حل الدولتين وطي صفحة الصراع، ولن يتغير المشهد العربي ما دامت إسرائيل متعنتة في مسألة حل الدولتين.

فالسعودية كانت وما تزال على الخط السياسي الثابت والواضح والذي تعبر عنه في كل المحافل الدولية، الذي يرتكز على أن الحل الواقعي والعادل للقضية الفلسطينية لن يكون على حساب الشعب الفلسطيني، وما تبقى سيكون «تحصيل حاصل»، وهذا ليس شرطاً فقط بل مبدأ واضح لا يمكن الحياد عنه في العقل السياسي السعودي.

العرب لن يقبلوا الابتزاز

تغيرت الأولويات السياسية في المنطقة والأوضاع الجيوسياسية منذ العام 2011 إلا أن الموقف الثابت في السياسة السعودية هو التعامل مع القضية الفلسطينية التي ترى المملكة أنها قضية حق عادل غير قابل للمساومة ما لم تتحقق مصالح الشعب الفلسطيني.

والحقيقة أن الوقت قد حان لأن تدرك إسرائيل أن العرب لن يقبلوا بسياسة الابتزاز والضغط بدماء الفلسطينيين لكسب مواقف سياسية، بل الحل الوحيد في التعايش والقبول بالآخر وفق حل الدولتين، لقد ذهب ياسر عرفات الذي كان الشخص الأقوى في المعادلة الفلسطينية وضيعت تل أبيب فرصة عقد سلام تاريخي معه يعطي حقوق الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، أما الآن فالفرصة مواتية جداً لشجاعة سياسية وواقعية والاتفاق على مبدأ حل الدولتين وطي صفحة الصراع، ولن يتغير المشهد العربي ما دامت إسرائيل متعنتة في مسألة حل الدولتين.

فالسعودية كانت وما تزال على الخط السياسي الثابت والواضح والذي تعبر عنه في كل المحافل الدولية، الذي يرتكز على أن الحل الواقعي والعادل للقضية الفلسطينية لن يكون على حساب الشعب الفلسطيني، وما تبقى سيكون «تحصيل حاصل»، وهذا ليس شرطاً فقط بل مبدأ واضح لا يمكن الحياد عنه في العقل السياسي السعودي.

نيابةً عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، شهد نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز أمس (الأربعاء)، حفل تدشين المشاريع التعليمية المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص في مكة المكرمة وجدة، بحضور وزير التعليم يوسف البنيان، وعدد من الأمراء ومسؤولي التعليم.

واطّلع الأمير سعود بن مشعل على مجسمات المشاريع، كما شاهد عرضا مرئيا عن مراحل العمل فيها، ثم وقع ووزير التعليم على لوحة الزيارات الخاصة بالمدرسة.

ووضع نائب أمير منطقة مكة المكرمة حجر الأساس لمجسم نموذج المشاريع، ثم شاهد عرضا مرئيا عن تدشين المشاريع التعليمية ومراحل تطوّرها في المملكة، عقب ذلك، دشّن سموه 179 مشروعا تعليميا لمختلف المراحل التعليمية، منها 123 مشروعا بجدة، و56 مشروعا بمكة المكرمة، واختتم الحفل بتسلم راعي الحفل الهدية التذكارية.

يشار إلى أن المشاريع التي دشنها الأمير سعود بن مشعل، شملت 66 مشروعا بالشراكة مع القطاع الخاص، و83 مشروعا بنظام المشاريع الخرسانية، إلى جانب 36 مشروعا بنظام البناء الحديث المطوّر، وبلغ إجمالي عدد الفصول الدراسية في هذه المشاريع 5,408 فصول، تستوعب 203,250 طالبا وطالبة، مما يسهم في الاستغناء عن 199 مدرسة مسائية، إضافة إلى 62 مبنى مستأجرا.