بعد أكثر من 60 عاماً على وقوع الجريمة، نشر الأرشيف الوطني الأمريكي، اليوم(الثلاثاء)، الدفعة الأخيرة من الملفات المتعلقة باغتيال الرئيس جون كينيدي في نوفمبر 1963. ويأتي نشر الوثائق في إطار سعي الرئيس دونالد ترمب للوفاء بوعده الانتخابي بتوفير مزيد من الشفافية إزاء هذا الحدث الصادم الذي شهدته ولاية تكساس.

ووعد ترمب بنشر وثائق تتعلق باغتيال زعيم الحقوق المدنية مارتن لوثر كينج، والسيناتور روبرت كينيدي، اللذين قُتلا عام 1968. ومنح ترمب مزيداً من الوقت لوضع خطة لنشر هذه الوثائق.

ونُشرت دفعة أولى من النسخ الإلكترونية للوثائق على موقع الأرشيف الوطني، ومن المتوقع نشر أكثر من 80 ألف نسخة، بعد أن أمضى محامو وزارة العدل ساعات في تدقيقها.

وتضمنت الوثائق الرقمية ملفات لمذكرات، إحداها بعنوان «سري»، وهي عبارة عن سرد مطبوع يتضمن ملاحظات مكتوبة بخط اليد لمقابلة أجريت في عام 1964 مع باحث في «لجنة وارن»، استجوب فيها لي ويجرين، موظف وكالة الاستخبارات المركزية CIA، بخصوص تناقضات في المواد المقدمة إلى اللجنة من وزارة الخارجية وCIA عن الزيجات بين مواطني الاتحاد السوفيتي والأمريكيين.

واغتيل كيندي في 22 نوفمبر 1963، أثناء زيارة إلى دالاس عندما كان موكبه يُنهي مساره الاستعراضي في وسط المدينة، وسُمع دوي إطلاق نار من مبنى مستودع كتب مدرسة تكساس، وقبضت الشرطة على لي هارفي أوزوالد، الذي كان قد تمركز من موقع قناص في الطابق السادس، وبعد يومين، أطلق جاك روبي، صاحب ملهى ليلي، النار على أوزوالد أثناء نقله إلى السجن، ما أدى إلى وفاته.

وبعد عام من الاغتيال، خلصت «لجنة وارن»، التي شكلها الرئيس ليندون جونسون للتحقيق، إلى أن أوزوالد تصرّف بمفرده، وأنه لا يوجد دليل على وجود مؤامرة، ولكن هذا لم يهدئ شبكة النظريات البديلة على مدى عقود من الزمن، بحسب ما نقلت وكالة «أسوشيتد برس».

الوثائق تضمنت إشارات إلى نظريات مؤامرة مختلفة تشير إلى أن لي هارفي أوزوالد، قاتل كينيدي، غادر الاتحاد السوفيتي في عام 1962، عازماً على اغتيال الرئيس الشاب.

وقللت وثائق أخرى من شأن صلة أوزوالد بالاتحاد السوفيتي، فيما استشهدت وثيقة مؤرخة في نوفمبر 1991 بتقرير من أستاذ جامعي أمريكي يُدعى إي. بي. سميث، أفاد بأنه تحدث في موسكو عن أوزوالد مع مسؤول المخابرات السوفيتية «سلافا» نيكونوف، الذي قال إنه راجع 5 ملفات ضخمة عن القاتل، لتحديد ما إذا كان عميلاً في المخابرات السوفيتية. وأضاف سميث «نيكونوف واثق الآن من أن أوزوالد لم يكن في أي وقت من الأوقات عميلاً خاضعاً لسيطرة المخابرات السوفيتية».

ونُسبت جريمة اغتيال كينيدي إلى مسلح واحد، هو أوزوالد، في حين أكدت وزارة العدل وهيئات حكومية اتحادية أخرى هذا الاستنتاج خلال العقود التي تلت ذلك.

لكن استطلاعات الرأي تُظهر أن العديد من الأمريكيين ما زالوا يعتقدون بأن وفاته كانت «نتيجة مؤامرة»، وشكك خبراء في أن تغير هذه المعلومات الجديدة الحقائق الأساسية للقضية، وهي أن لي هارفي أوزوالد أطلق النار على كينيدي من نافذة مستودع لحفظ الكتب المدرسية في أثناء مرور موكب الرئيس بساحة ديلي في دالاس.

وقال لاري ساباتو، مدير مركز السياسة بجامعة فرجينيا، ومؤلف كتاب عن الاغتيال «من شبه المؤكد أن من يتوقعون أحداثاً كبيرة سيصابون بخيبة أمل». وأضاف أن بعض الصفحات قد تكون مجرد مواد منشورة سابقاً، وقد حُذفت بعض الكلمات منها.

ووقّع ترمب، بعد توليه منصبه بفترة وجيزة في يناير الماضي، أمراً يتعلق بنشر الوثائق، ما دفع مكتب التحقيقات الاتحادي FBI إلى العثور على آلاف الوثائق الجديدة المتعلقة باغتيال كينيدي في دالاس.

وفي خضم الجهود المبذولة للامتثال لأمر ترمب، أظهرت رسالة بريد إلكتروني مساء الاثنين، أن وزارة العدل أمرت بعض محاميها المعنيين بقضايا الأمن القومي الحساسة بمراجعة سجلات الاغتيال على وجه السرعة.

وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت كينيدي الابن، نجل روبرت كينيدي وابن شقيق جون كينيدي، إنه يعتقد بأن CIA، متورطة في وفاة عمه، وهو ادعاء وصفته الوكالة بأنه «لا أساس له من الصحة».

وأضاف كينيدي الابن، إنه يعتقد بأن والده قتله عدة مسلحين، وهو ادعاء يتناقض مع الروايات الرسمية، ومن بين ما قد تكشفه الوثائق أن CIA، كانت على دراية بأوزوالد أكثر مما كشفت عنه سابقاً.

ولا تزال هناك تساؤلات عما كانت تعرفه الوكالة عن زيارات أوزوالد إلى مكسيكو سيتي قبل ستة أسابيع من الاغتيال. وخلال تلك الرحلة زار أوزوالد سفارة الاتحاد السوفيتي.