شدد مشايخ «العقل» في السويداء في بيان مشترك، خلال اجتماع ضمّ الشيخ حكمت الهجري، والشيخ حمود الحناوي، على التزامهم بمخرجات الاتفاق الأخير الذي يهدف إلى إنهاء الأزمة الأمنية في المحافظة.

وشدّد البيان على ضرورة تفعيل قوى الأمن الداخلي، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في السويداء وصحنايا وجرمانا، إضافة إلى تأمين طريق دمشق – السويداء، باعتباره مسؤولية السلطات الرسمية.

كما طالب البيان برفع الحصار عن المناطق المتضررة، ووقف إطلاق النار في جميع المناطق السورية، محذّراً من أن أي موقف مناقض لهذه البنود يُعتبر إعلاناً أحادياً.

وفي السياق نفسه، أكدت الرئاسة الروحية للموحّدين الدروز في سورية تمسّكها ببنود الاتفاق، مشيرة إلى أن الخطوات التنفيذية يجب أن تبدأ بشكل فوري، خصوصاً في ما يتعلق بالأمن، ورفع القيود عن حركة السكان.

من جهته، صرّح محافظ السويداء مصطفى بكور لقناتي «العربية» و«الحدث» بأن الوضع الأمني في المحافظة مستقر، معرباً عن تفاؤله ببوادر حلّ للأزمة، وأكد أن الحكومة على تواصل مع وجهاء المدينة لضمان تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك تنظيم حمل السلاح وضبطه.

كما أشار بكور إلى أن الجهات المسؤولة تواصل التحقيق في الهجمات الأخيرة، بما فيها الاعتداء على قرية الصورة الكبيرة.

على صعيد متصل، رفض أهالي السويداء في بيانهم الأخير أي تدخل خارجي في شؤون سورية، بما في ذلك التدخل الإسرائيلي، مؤكدين على وحدة البلاد ورفضهم التقسيم. يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات جوية واسعة النطاق ضد مواقع في سورية، متعهداً بمواصلة عملياته.

وفي تداعيات الأزمة، نقلت مصادر لبنانية أن نحو 270 درزياً سورياً دخلوا إلى لبنان خلال يومين، إذ سُجّل عبور 250 شخصاً السبت و20 شخصاً الجمعة، معظمهم من السويداء وصحنايا وجرمانا.

ذكر تقرير مخصص لاستعراض أوضاع سوق الصناعة والنقل السعودية، أن المملكة العربية السعودية في طريقها لأن تصبح أكبر بلد صناعي في الشرق الأوسط، بدفع من النمو القوي في التجارة الإلكترونية، والمبادرات الحكومية، وازدياد الاستثمارات المحلية والأجنبية في البلاد، وتطور البنية الأساسية. وهو ما يعتبر ناتجاً طبيعياً لخطط رؤية 2030، التي يقودها ويشرف على تنفيذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأشار التقرير، الذي أصدرته شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك»، إلى أن القطاع الصناعي السعودي شهد نمواً قوياً خلال العام 2024، الذي شهد إصدار 1,346 رخصة صناعية جديدة، وبلوغ الاستثمار الرأسمالي في المصانع المرخصة حديثاً نحو 50 مليار ريال. وأدى الإقبال على شراء المقار الصناعية في الرياض إلى ارتفاع إيجاراتها الى 208 ريالات للمتر المربع، فيما بلغت أسعار الإيجار في المناطق المميزة في الرياض أكثر من 250 ريالاً للمتر المربع. وأضاف التقرير، أن الكيانات التي تدعمها الحكومة السعودية والشركات المملوكة لصندوق استثمار الثروة السيادية السعودية تواصل دعمها القوي للتوسع في المناطق الصناعية، ما استقطب مزيداً من المستثمرين في القطاع الخاص السعودي. وتشير الاتفاقات التي تم توقيعها خلال 2024، إلى أن القطاع الصناعي السعودي سيواصل التوسع خلال السنوات الأربع القادمة. وأشارت «نايت فرانك» إلى أنه على رغم ارتفاع أسعار استئجار المقار الصناعية، فإن نشاط الاستئجار في هذا القطاع قوية في معظم أسواق الرياض، إلى درجة أن الطلب بات يفوق العرض. وأضافت، أن ذلك كله ينمُّ عن التحول الوطني الكبير في الفضاء الصناعي واللوجستي السعودي، الذي يدخل مرحلة حاسمة من التحولات التي يعكف عليها الأمير محمد بن سلمان. وتستقطب المبادرات الإستراتيجية، وإعلان المناطق الاقتصادية الخاصة قدراً كبيراً من الاستثمارات. وتشهد مدينة جدة توسعاً مماثلاً، إذ ارتفعت مساحة أراضيها المخصصة للمصانع والنقل 19.8 مليون متر مربع. ويتوقع أن تسجل تلك المساحات زيادة بواقع 15.33% بحلول 2030. وتعد منطقة الخُمرة الأكبر هيمنة على القطاع اللوجستي، إذ يوجد فيها نحو 82% من الأراضي الخاصة بالمصانع واللوجستيات، خصوصاً في ظل قربها الإستراتيجي من المناطق الصناعية وميناء جدة. ويطمح البرنامج الوطني للتطوير الصناعي واللوجستي إلى زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 6% في 2021، إلى 10% بحلول 2030. ورأت «نايت فرانك»، أن الإصلاحات السعودية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر أحدثت سوقاً أكثر تنافسية وانفتاحاً، ما شجع المستثمرين الأجانب على إنشاء وتشغيل شركات متطورة في المجال اللوجستي. ولذلك تسعى الشركات المتعددة الجنسيات الى إقامة شراكات إستراتيجية في مجال النقل واللوجستيات، مع كيانات محلية. وقالت «نايت فرانك»: إن السعودية تظل مثار اهتمام الشركات العالمية الراغية في توسيع قواعدها الصناعية واللوجستية، خصوصاً أن قطاع الصناعة واللوجستيات السعودي يشهد تحولات عميقة، مدفوعاً بتقدم التكنولوجيا، والتركيز القوي على الاستدامة، والتعاون الدولي المتزايد. وفي ظل الخطط الإستراتيجية التي يرعاها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بما في ذلك الدعم الحكومي القوي، وارتفاع ثقة المستثمرين، والالتزام الواضح بالابتكار والاستدامة، سيكون بمستطاع المملكة العربية السعودية أن تثبت أنها منطلق رئيسي للوجستيات في المنطقة والعالم.

تابع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، بحضور أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، سير العمل في مركز عمليات أمن المسجد النبوي الشريف.

واستمع وزير الداخلية خلال الزيارة التفقدية، إلى شرح موجز عن مهمات المركز الذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات لمتابعة حركة المصلين وإدارة الحشود داخل المسجد النبوي، وفي الساحات المحيطة به.

وثمّن الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الزيارة، الجهود التي يبذلها منسوبو المركز لخدمة زوار المسجد النبوي الشريف والمصلين، موجهاً ببذل مزيد من الجهود لضمان راحة وسلامة زوار وقاصدي المسجد النبوي الشريف.

رافق وزير الداخلية خلال الزيارة، مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، وقائد القوات الخاصة للأمن والحماية اللواء بحري منصور بن ناصر الفايز، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ونائب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء عبدالله بن فهد الفارس، ومدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب.