عفا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، اليوم (الإثنين)، عن الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، وكبير المستشارين الطبيين السابق للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي وجميع المشرعين الذين كانوا أعضاء في لجنة الكونغرس المعنية بالتحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 من جانب مؤيدي ترمب وأفراد الشرطة الذين أدلوا بشهاداتهم أمام اللجنة.

وأصدر بايدن عفواً استباقياً اليوم عن الأشخاص الذين قد يستهدفهم خليفته المنتخب الجمهوري دونالد ترمب بالانتقام وذلك بعد ساعات من دعوة الرئيس الأمريكي المنتخب لمحاكمة من يصفهم بأعدائه منذ فوزه بولاية ثانية في البيت الأبيض في نوفمبر.

وأشاد بايدن بالموظفين العموميين ووصفهم بأنهم شريان الحياة لديمقراطيتنا، دون أن يذكر ترمب، معبراً عن قلقه من تعرض بعضهم لتهديدات وترهيب بسبب قيامهم بعملهم.

وقال بايدن: «يخدم هؤلاء الموظفون العموميون أمتنا بشرف وتميز ولا يستحقون أن يكونوا أهدافاً لملاحقات قضائية غير مبررة وذات دوافع سياسية».

وكان ترمب قد أيد في ديسمبر دعوة مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) التحقيق مع السياسية الجمهورية ليز تشيني بشأن دورها في قيادة تحقيق الكونغرس في هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير 2021.

فيما كشف الدفاع المدني في غزة، أنه يجري البحث عن جثامين نحو 10 آلاف فلسطيني تحت الأنقاض، أفادت بيانات فلسطينية ودولية، بأن الحرب على القطاع المنكوب دمرت أكثر من 200 منشأة حكومية و136 مدرسة وجامعة و823 مسجداً و3 كنائس. ورجحت وزارة الصحة الفلسطينية، وجود نحو 10 آلاف جثة تحت الركام.

ووفق تقرير مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فإن الاحتلال دمر العديد من المستشفيات، ولم تعد تعمل في القطاع سوى 17 من أصل 36.وبحسب صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، فإن حرب إسرائيل على غزة خلّفت أكثر من 58 مليون طن من الأنقاض، تقدّر كلفة إزالتها بنحو 970 مليون دولار، فيما تقدر كلفة إعادة الإعمار بحوالى 80 مليار دولار.وتوقعت في تقرير لها نقلاً عن الأمم المتحدة، أن تستمر إعادة بناء المنازل حتى عام 2040، في وقت تتخوف الدول المانحة من إعادة إعمار غزة المهددة كل فترة بحرب مدمرة، وأن الدول المانحة لا تفي بالتزاماتها لإعادة إعمار منطقة تتعرّض لحرب مدمّرة كل سنوات عدة.وبحسب إحصاءات إسرائيلية وفلسطينية، فإن الحرب قتلت أكثر من 46 ألف فلسطيني، فيما أسفر هجوم حماس على إسرائيل عن مقتل 1,200 شخص.وقدرت الأمم المتحدة بأن إزالة أكثر من 50 مليون طن من الركام، قد تستغرق 21 عاماً وتكلف حوالى 1.2 مليار دولار، ويُعتقد أن الركام ملوث بالأسبستوس الذي يسبب مرضاً رئوياً مزمناً، في حين تعرض نحو 68 % من شبكة الطرق لأضرار بالغة.ووفق بيانات الأقمار الصناعية للأمم المتحدة، فإن ثلثي المباني في غزة، أي أكثر من 170 ألف مبنى، تهدمت أو سويت بالأرض، ما يعادل حوالى 69 % من إجمالي مباني القطاع. وأعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن أكثر من 1.8 مليون فلسطيني يحتاجون حالياً إلى مأوى.وذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة العام الماضي، أن 15 ألف رأس من الماشية، أو أكثر من 95 % من إجمالي الماشية، ونحو نصف الأغنام، ذبحت أو نفقت منذ بدء الصراع.

تتجه الأزمة المعقدة في شمال شرق سورية التي تشهد حربا بين قوات سورية الديمقراطية (قسد)، التي تدعمها واشنطن وجماعات مسلحة تدعمها أنقرة، إلى الانفراج، بحسب توقعات مسؤولين ومصادر مطلعة.

وكشفت المصادر لوسائل إعلام دولية، أن دبلوماسيين وعسكريين من الولايات المتحدة وتركيا وسورية إلى جانب «قسد» يجرون مفاوضات تتسم بالمرونة، ما قد يقود إلى إبرام اتفاق في الأشهر القادمة.

ورجحت المصادر ذاتها، أن يتضمن الاتفاق المرتقب مغادرة بعض المقاتلين الأكراد من المنطقة المضطربة في شمال شرقي سورية، فيما يجري دمج آخرين تحت قيادة وزارة الدفاع السورية الجديدة.

ورغم حالة التفاؤل، إلا أن ثمة قضايا شائكة تواجه مسار المحادثات، أبرزها طريقة دمج المقاتلين الأكراد الذين يتمتعون بتسليح وتدريب جيد في الإطار الأمني السوري وإدارة الأراضي الخاضعة لسيطرتهم والتي تضم حقولاً رئيسية للنفط والقمح.

وكان قائد قوات سورية الديمقراطية مظلوم عبدي، أعلن أن المطلب الرئيسي للقوات هو الإدارة اللامركزية، لافتاً إلى أن «قسد» لا تنوي حل نفسها، وأنها منفتحة على ربط نفسها بوزارة الدفاع والعمل وفق قواعدها، ولكن «ككتلة عسكرية»، وهو ما رفضه وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة.

وقال مسؤول، إن القيادة الجديدة تعتقد أن السماح لمقاتلي «قسد» بمواصلة العمل ككتلة واحدة من شأنه أن «يهدد بزعزعة الاستقرار، بما في ذلك حدوث انقلاب»، لكن عبدي أكد أن الإدارة اللامركزية لن تهدد وحدة سورية، وقال إن قواته لا تطالب بنوع من الفيدرالية كما في العراق حيث يوجد للأكراد حكومة خاصة في إقليمهم.

والتقى عبدي قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، واتفق الجانبان على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لبحث كيفية دمج قوات سورية الديمقراطية مع وزارة الدفاع.

ووصف دبلوماسي أمريكي المحادثات بين الأتراك والأمريكيين بشأن هذه القضية بأنها «معقدة للغاية»، إلا أن البلدين لديهما «وجهة نظر واحدة بشأن أين يتعين أن تنتهي الأمور»، بما في ذلك الاعتقاد بأن كل المقاتلين الأجانب يجب أن يغادروا الأراضي السورية.

وتتخوف الأطراف جميعها من أن يؤدي الإخفاق في التوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق سياسي يمكن أن يصمد طويلاً في الشمال الشرقي إلى زعزعة استقرار سورية التي تحاول جاهدة النهوض من حرب أهلية استمرت أكثر من عقد وأسفرت عن مقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين واجتذبت أطرافاً من الخارج.

وفيما حذرت الأمم المتحدة من «عواقب وخيمة» على سورية والمنطقة إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي في شمال شرقي البلاد، ترى واشنطن في قوات «قسد» الديمقراطية شريكاً رئيسياً في مواجهة داعش، وسط مخاوف من أن التنظيم سيحاول استغلال هذه الفترة لإعادة بناء قدراته في سورية.

ويعتقد مراقبون، أن قوات سورية الديمقراطية تحتاج إلى التخلي عن السيطرة على مناطق واسعة وعائدات النفط التي سيطرت عليها خلال الحرب في إطار تسوية سياسية. وفي المقابل، قد تمنح الفصائل الكردية حماية للغتها وثقافتها داخل هيكل سياسي لا مركزي.