في تصعيد جديد للتوترات على الحدود الشمالية، شنت القوات الإسرائيلية سلسلة غارات جوية استهدفت أربعة معابر حدودية بين سوريا ولبنان، مما أدى إلى تفاقم الوضع الأمني المتدهور في المنطقة. وأسفرت إحدى هذه الغارات، التي طالت قرية قناريت في جنوب لبنان، عن إصابة 19 شخصاً، وفقاً للتقارير الأولية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أصدر تحذيرات مسبقة لسكان بعض المباني في قرى قناريت وكفور وجرجوع بجنوب لبنان، طالباً منهم إخلاءها قبل شن الغارات. وذكر في بيانه أن الهجمات استهدفت ما وصفها بـ “منشآت وبنى تحتية تابعة لحزب الله”، في إطار عملياته المستمرة ضد الحزب على طول الحدود.

سياق تاريخي متوتر

تأتي هذه الهجمات في سياق صراع طويل الأمد بين إسرائيل وحزب الله، والذي شهد أبرز محطاته في حرب عام 2006. انتهت تلك الحرب بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي دعا إلى وقف الأعمال العدائية ونشر قوات اليونيفيل لضمان الاستقرار على الحدود. ورغم أن القرار نجح في الحفاظ على هدوء نسبي لسنوات، إلا أن المناوشات والانتهاكات المتبادلة لم تتوقف، وظلت المنطقة بؤرة توتر قابلة للاشتعال في أي لحظة.

تأثيرات وتداعيات التصعيد الأخير

تكتسب هذه الغارات أهمية خاصة كونها تستهدف معابر حدودية بين سوريا ولبنان، وهي مناطق تعتبرها إسرائيل ممرات حيوية لنقل الأسلحة والعتاد من إيران إلى حزب الله عبر الأراضي السورية. ويشير هذا الاستهداف إلى نية إسرائيلية واضحة لقطع خطوط الإمداد هذه وتعطيل القدرات اللوجستية للحزب.

على الصعيد المحلي، تزيد هذه الهجمات من معاناة السكان في جنوب لبنان، الذين يعيشون في حالة من الخوف والقلق الدائم، وقد أدت إلى نزوح عشرات الآلاف من منازلهم منذ بدء التصعيد الأخير في أكتوبر 2023. أما إقليمياً، فإن استمرار الضربات يرفع من مخاطر توسع رقعة الصراع ليشمل حرباً إقليمية شاملة، قد تتدخل فيها أطراف أخرى، مما يهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها. دولياً، تتزايد الدعوات من الأمم المتحدة والقوى الكبرى لضبط النفس والعودة إلى المسار الدبلوماسي لتجنب حرب مدمرة لا يرغب فيها أي طرف.

أدانت قيادة القوات المشتركة لـ”تحالف دعم الشرعية في اليمن” بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب قائد الفرقة الثانية ضمن قوات العمالقة في العاصمة المؤقتة عدن. وفي بيان رسمي، أكدت القيادة أن هذه المحاولات اليائسة لزعزعة الأمن والاستقرار لن تمر دون رد، مشددةً على أنها ستضرب بيدٍ من حديد كل من يسعى لاستهداف عدن أو تقويض وحدة الصف بين المكونات المناهضة للمشروع الحوثي.

سياق أمني متوتر في العاصمة المؤقتة

يأتي هذا الهجوم في ظل وضع أمني معقد تشهده عدن، التي تعتبر المركز السياسي والإداري للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. فعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المحلية بدعم من التحالف لتثبيت الأمن، لا تزال المدينة تواجه تحديات أمنية كبيرة، تتمثل في هجمات متفرقة تنفذها خلايا نائمة تابعة لجماعة الحوثي أو تنظيمات إرهابية أخرى مثل تنظيم القاعدة، والتي تسعى لاستغلال أي ثغرات أمنية لإثارة الفوضى وإضعاف سلطة الدولة.

أهمية قوات العمالقة في المشهد العسكري

تُعد قوات العمالقة، التي ينتمي إليها القائد المستهدف، إحدى أبرز وأقوى التشكيلات العسكرية على الساحة اليمنية. وقد لعبت دوراً حاسماً في العديد من المعارك ضد الحوثيين، لا سيما في تحرير الساحل الغربي ومناطق استراتيجية في محافظات شبوة ومأرب. وبفضل تدريبها العالي وتسليحها المتقدم، تمثل هذه القوات ركيزة أساسية في بنية القوات المشتركة، واستهداف قادتها يُعتبر محاولة مباشرة لضرب معنويات هذه القوات وإضعاف قدراتها القتالية على الأرض.

التأثيرات المحتملة وتداعيات الهجوم

يحمل هذا الهجوم دلالات خطيرة على الصعيدين المحلي والإقليمي. فعلى المستوى المحلي، يهدف إلى إظهار الحكومة وقواتها بمظهر العاجز عن تأمين عاصمته، مما قد يؤثر على ثقة المواطنين ويزيد من حالة عدم الاستقرار. أما إقليمياً، فيُقرأ الهجوم كرسالة تحدٍ موجهة إلى التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مفادها أن أدوات زعزعة الاستقرار لا تزال فاعلة وقادرة على الضرب في عمق المناطق المحررة. ويُتوقع أن يؤدي هذا الحادث إلى تكثيف الإجراءات الأمنية في عدن، وربما إطلاق عمليات استباقية لملاحقة الشبكات الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ، تأكيداً على جدية التحالف في حماية شركائه على الأرض وضمان أمن الملاحة الدولية بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

بتوجيهات من القيادة السعودية، أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، عن توقيع اتفاقية هامة بين البرنامج ووزارة الكهرباء والطاقة اليمنية. وتقضي الاتفاقية بشراء مشتقات نفطية من شركة “بترو مسيلة” اليمنية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة الحياة لأكثر من 70 محطة كهرباء في مختلف المحافظات اليمنية.

تأتي هذه المبادرة في سياق الدعم السعودي المستمر لليمن، الذي يعاني من أزمة إنسانية واقتصادية حادة جراء الصراع الدائر منذ سنوات. لقد أدى الصراع إلى تدمير جزء كبير من البنية التحتية، وعلى رأسها قطاع الطاقة، مما تسبب في انقطاعات متكررة وطويلة للتيار الكهربائي. هذا الوضع أثر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية وألقى بظلاله السلبية على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والمياه، حيث تعتمد المستشفيات والمدارس ومضخات المياه بشكل أساسي على توفر الكهرباء.

تكتسب الاتفاقية الجديدة أهمية خاصة كونها لا تقتصر على تقديم الدعم فحسب، بل تعمل على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال شراء المشتقات النفطية من شركة يمنية وطنية. هذا الإجراء يساهم في ضخ السيولة في الاقتصاد اليمني، ويعزز من دور الشركات المحلية كشريك فاعل في عملية التنمية وإعادة الإعمار، مما يمثل خطوة نحو تحقيق الاستدامة الذاتية لقطاع الطاقة في البلاد.

على الصعيد الاقتصادي الكلي، من المتوقع أن يكون للاتفاقية تأثير إيجابي متعدد الأوجه. فمن خلال توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، سيتم تخفيف العبء عن كاهل الحكومة اليمنية التي كانت تضطر لإنفاق مبالغ طائلة من العملة الصعبة لاستيراد الوقود. وبالتالي، ستساهم هذه الخطوة في دعم الاستقرار النقدي والمالي، والحد من تدهور سعر صرف الريال اليمني، وكبح جماح التضخم الذي أثقل كاهل المواطنين. كما أن استقرار التيار الكهربائي سينعكس إيجابًا على النشاط التجاري والصناعي، مما يشجع على عودة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.

يمثل هذا الدعم جزءًا من جهود أوسع يبذلها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن منذ تأسيسه، حيث يعمل على تنفيذ مشاريع في مختلف القطاعات الحيوية بهدف تحسين الظروف المعيشية ودعم الاستقرار الاجتماعي. إن إعادة تأهيل قطاع الكهرباء لا يعد فقط خطوة لتحسين الخدمات الأساسية، بل هو حجر زاوية في بناء مستقبل مستقر ومزدهر لليمن، ويعكس التزام المملكة الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني في محنته.