Connect with us

السياسة

برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل المادة الخامسة من نظام القضاء

رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

وفي

Published

on

رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

وفي مستهل الجلسة؛ أطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق محمد شياع السوداني، وعلى مضمون استقباله وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وفي الشأن المحلي، وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة (الخامسة) من نظام القضاء، ليكون المجلس الأعلى للقضاء مؤلفاً من رئيس، وأربعة عشر عضواً.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة أن المجلس تناول إثر ذلك، نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات الدولية التي عقدت خلال الأيام الماضية، ضمن ما توليه من اهتمام بتعزيز شراكاتها مع مختلف الدول وتوسيع آفاق التعاون في جميع المجالات؛ بما يخدم العمل متعدد الأطراف الهادف إلى تحقيق التنمية والازدهار ومعالجة التحديات العالمية.

وأكد مجلس الوزراء، ما أعربت عنه المملكة في قمة «بريكس بلس 2024» بشأن موقفها الرافض للتصعيد في المنطقة، وما يشكله استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من تهديد خطير للأمن الإقليمي والدولي، وعلى أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، والالتزام الجاد بتحقيق السلام الدائم.

وتَطَلّعَ المجلس، إلى أن يتوصل أول اجتماع رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي يعقد بالرياض اليوم، إلى خطوات عملية لدعم الجهود الأممية ومساعي السلام، ووضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال.

دعم لبنان في أزمته الحالية

جدّد مجلس الوزراء، تأكيد المملكة في «المؤتمر الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته» على ضرورة المساعدة الجماعية لهذا البلد الشقيق في مواجهة أزمته الحالية، والحد من تبعاتها الإنسانية، ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية للقيام بواجباتها الدستورية في بسط السيادة على كامل أراضيها.

وأعرب المجلس، عن تقديره لتعهدات الدول والجهات المانحة بتقديم مساهمات مالية وعينية لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبُحيرة تشاد خلال المؤتمر الذي استضافته المملكة، في إطار حرصها على الاستجابة لكل ما فيه خدمة القضايا الإنسانية، وتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة والمنكوبة في شتى أنحاء العالم.

تعزيز الاستقرار الاقتصادي ومكافحة التغير المناخي

بين وزير الإعلام أن مجلس الوزراء رحّب بالمشاركين في أعمال النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي بدأ في الرياض، اليوم، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، متطلعاً إلى أن يسهم المؤتمر في تعزيز جهود الاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي على المستوى العالمي، إضافة إلى ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة.

ونوّه المجلس، بما شهده ملتقى توطين قطاع الطاقة من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين 117 جهة من القطاعين العام والخاص بقيمة إجمالية بلغت نحو 104 مليارات ريال، لتعزيز جهود التوطين في قطاع الطاقة، وتطوير رأس المال البشري.

وأثنى مجلس الوزراء، على مخرجات «منتدى السياسات الصناعية متعددة الأطراف» الذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، وما جرى خلاله من مناقشة دور السياسات الصناعية في تعزيز التكامل الصناعي بين الدول، وتمكين سلاسل الإمداد العالمية، وتشجيع ريادة الأعمال، وتبني التقنيات الحديثة والناشئة.

آفاق جديدة لاستدامة التنمية الاجتماعية

أشاد المجلس، بما اشتمل عليه ملتقى الصحة العالمي الذي عقد في الرياض؛ من إطلاقات جديدة وتوقيع اتفاقيات بقيمة تزيد على 55 مليار ريال، لاستثمار أحدث ما توصلت إليه التقنيات عالمياً، وترسيخ سبل الشراكة والتعاون الدولي، وتوطين الصناعات الدوائية، ودعم مجالات البحث والتطوير؛ بما يجسد ريادة القطاع الصحي في المملكة.

وثمّن مجلس الوزراء، رعاية خادم الحرمين الشريفين لأعمال النسخة الأولى من «الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية»، مشيداً في هذا السياق بما تضمنه من توقيع مذكرات تفاهم ومناقشات ستسهم في فتح آفاق جديدة وفرص مستقبلية لاستدامة التنمية الاجتماعية: بما يعزز جهود المملكة وما حققته من إنجازات وقفزات في هذا المجال.

قرارات:

اطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

– الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية سان مارينو.

– تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البحريني والجانب القطري والجانب الإستوني في شأن مشروعات مذكرات تفاهم وتعاون بين الهيئة وكل من صندوق العمل في مملكة البحرين، وبنك قطر للتنمية في دولة قطر، ووكالة إستونيا للأعمال والابتكار في جمهورية إستونيا، في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وريادة الأعمال، والتوقيع عليها.

– الموافقة على تعديل المادة (الخامسة) من نظام القضاء، ليكون المجلس الأعلى للقضاء مؤلفاً من رئيس، وأربعة عشر عضواً.

– تكون الجهات الحكومية الآتية: «صندوق التنمية الوطني، ووزارات ( المالية، والبيئة والمياه والزراعة، والاقتصاد والتخطيط )، والبنك المركزي السعودي»؛ ممثلةً في عضوية مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية.

– الموافقة على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية العليا للصناعة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

– اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الحكومة الرقمية، والمؤسسة العامة للري، والصندوق السعودي للتنمية، لعامين ماليين سابقين.

ترقيات:

الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

– ترقية المهندس محمد بن علي بن فهد الصبيحي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة البلديات والإسكان.

– ترقية إبراهيم بن حسين بن إبراهيم آل سبيت إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

– ترقية المهندس بندر بن عبداللّه بن محمد الشعبي الحربي إلى وظيفة (مستشار تخطيط مدن) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.

– ترقية بحيران بن سعد بن بحيران آل صالح العجمي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بدارة الملك عبدالعزيز.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للأوقاف، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والنيابة العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

إنفوجرافيك..

«من قرارات المجلس»

1- رعاية خادم الحرمين الشريفين للملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية تعزز جهود المملكة وما حققته من إنجازات وقفزات في هذا المجال.

2- تجدّيد تأكيد المملكة في «المؤتمر الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته» على ضرورة المساعدة الجماعية لهذا البلد الشقيق في مواجهة أزمته الحالية.

3- التنويه بملتقى توطين قطاع الطاقة وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين 117 جهة بقيمة نحو 104 مليارات ريال.

4- الموافقة على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية العليا للصناعة بمجلس الشؤون الاقتصادية، وتعاون مع البحرين وقطر وإستونيا لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.

5- الإشادة بما اشتمل عليه ملتقى الصحة العالمي بالرياض؛ من إطلاقات جديدة واتفاقيات بقيمة تزيد على 55 مليار ريال.

انطلقت شبكة أخبار السعودية أولًا من منصة تويتر عبر الحساب الرسمي @SaudiNews50، وسرعان ما أصبحت واحدة من أبرز المصادر الإخبارية المستقلة في المملكة، بفضل تغطيتها السريعة والموثوقة لأهم الأحداث المحلية والعالمية. ونتيجة للثقة المتزايدة من المتابعين، توسعت الشبكة بإطلاق موقعها الإلكتروني ليكون منصة إخبارية شاملة، تقدم محتوى متجدد في مجالات السياسة، والاقتصاد، والصحة، والتعليم، والفعاليات الوطنية، بأسلوب احترافي يواكب تطلعات الجمهور. تسعى الشبكة إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتقديم المعلومة الدقيقة في وقتها، من خلال تغطيات ميدانية وتحليلات معمقة وفريق تحرير متخصص، ما يجعلها وجهة موثوقة لكل من يبحث عن الخبر السعودي أولاً بأول.

السياسة

رابطة العالم الإسلامي تدعم اتفاق وقف الحرب في غزة

رابطة العالم الإسلامي تدعم اتفاقاً تاريخياً لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدة أهمية الالتزام بالسلام والاستقرار في المنطقة.

Published

on

رابطة العالم الإسلامي تدعم اتفاق وقف الحرب في غزة

رابطة العالم الإسلامي ترحّب باتفاق المرحلة الأولى لإنهاء الحرب في غزة

أعلنت رابطة العالم الإسلامي عن ترحيبها بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من مقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يهدف إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة. جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة للرابطة، حيث أكد فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، على أهمية الالتزام الكامل بهذا الاتفاق في هذه المرحلة الحرجة.

إنقاذ الأرواح وتمهيد للسلام

شدد الدكتور العيسى على أن الالتزام بالاتفاق يمثل ضرورة ملحة لإنقاذ الأرواح من حرب الإبادة والكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع. وأشار إلى أن هذا الاتفاق يمهد الطريق لإنهاء دوامة العنف والحروب، والعمل على إرساء السلام الدائم والشامل والعادل وفق القرارات الدولية ذات الصلة وبيان نيويورك لحل الدولتين.

خلفية تاريخية وسياسية

تعود جذور الصراع في قطاع غزة إلى عقود مضت، حيث شهدت المنطقة سلسلة من الحروب والتوترات المستمرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. وعلى مر السنين، بُذلت جهود دولية عديدة للتوصل إلى حلول سلمية دائمة تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية. ومع ذلك، لم تُحقق هذه الجهود النجاح المنشود حتى الآن.

في هذا السياق، جاء مقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كجزء من محاولة جديدة لإيجاد حل للنزاع المستمر. وقد أثار المقترح ردود فعل متباينة بين مختلف الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية.

وجهات نظر مختلفة

تباينت ردود الفعل حول الاتفاق الجديد؛ فبينما رحبت بعض الأطراف الدولية والإقليمية به باعتباره خطوة إيجابية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، أعربت جهات أخرى عن تحفظاتها بشأن فعالية هذا الاتفاق وإمكانية تنفيذه على أرض الواقع.

من جهة أخرى، أبدى بعض المحللين السياسيين تفاؤلاً حذرًا تجاه إمكانية نجاح الاتفاق في تحقيق أهدافه المعلنة. وأكدوا على أهمية الدعم الدولي والإقليمي لضمان تنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل وفعّال.

الموقف السعودي: دعم الاستقرار والسلام

تلعب المملكة العربية السعودية دورًا محوريًا في دعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. ومن خلال موقفها الدبلوماسي المتوازن واستراتيجياتها الحكيمة، تسعى المملكة لتعزيز الحلول السلمية التي تضمن حقوق جميع الأطراف وتساهم في تحقيق الأمن والتنمية المستدامة لشعوب المنطقة.

وفي ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بالاتفاق الجديد بشأن قطاع غزة، يُنظر إلى الدور السعودي باعتباره عنصرًا أساسيًا لدعم تنفيذ الاتفاق وضمان استمرارية الحوار البناء بين الأطراف المعنية.

تحليل وتوقعات مستقبلية

يعتبر التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من مقترح ترامب خطوة مهمة نحو تهدئة الأوضاع المتوترة في قطاع غزة. ومع ذلك، يبقى التنفيذ الفعلي للاتفاق هو التحدي الأكبر الذي يواجه المجتمع الدولي والأطراف المعنية مباشرة بالنزاع.

يتطلب نجاح هذا الاتفاق تعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف ودعمًا مستمرًا من المجتمع الدولي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه. كما ينبغي التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للصراع وتعزيز الثقة المتبادلة بين الأطراف لتحقيق سلام دائم وشامل وعادل يلبي تطلعات شعوب المنطقة ويضع حدًا لمعاناتهم الطويلة الأمد.

Continue Reading

السياسة

تعزيز التعاون العدلي بين وزيري العدل السعودي واللبناني

تعزيز التعاون العدلي بين السعودية ولبنان: لقاء مثمر بين وزيري العدل لتبادل الخبرات وتطوير الأنظمة القضائية في البلدين.

Published

on

تعزيز التعاون العدلي بين وزيري العدل السعودي واللبناني

تعزيز التعاون العدلي بين المملكة العربية السعودية ولبنان

استقبل وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، نظيره اللبناني عادل نصار في مكتبه بالرياض، حيث تمحور اللقاء حول تعزيز التعاون الثنائي في المجال العدلي وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير الأنظمة القضائية والعدلية بين البلدين.

التطورات في القطاع العدلي السعودي

استعرض الدكتور الصمعاني خلال اللقاء أبرز التطورات التي يشهدها القطاع العدلي في المملكة العربية السعودية. وأكد أن هذه التطورات تأتي بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبإشراف ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وقد ركز الوزير على التشريعات المتخصصة التي تسهم في تحسين البنية القانونية والقضائية للمملكة.

كما أشار إلى الدور المحوري الذي يلعبه مركز التدريب العدلي في تطوير وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في المجالين العدلي والقانوني. ويهدف المركز إلى الارتقاء بجودة الممارسات التدريبية من خلال منهجية علمية تسهم بشكل فعال في تعزيز كفاءة العمل العدلي.

أهمية التعاون الدولي

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الجهود الدبلوماسية لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، حيث تسعى المملكة العربية السعودية إلى تبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز منظومتها القضائية. ويعتبر التعاون مع لبنان خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف مشتركة تتعلق بتطوير الأنظمة القضائية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

السياق الإقليمي والدولي

تسعى المملكة العربية السعودية دائمًا إلى لعب دور محوري على الساحة الدولية والإقليمية من خلال بناء شراكات قوية ومتينة مع مختلف الدول. ويعكس هذا اللقاء حرص الرياض على تبني سياسات دبلوماسية متوازنة تعزز من مكانتها كقوة إقليمية مؤثرة قادرة على دعم الاستقرار والتنمية المستدامة عبر التعاون المشترك.

وفي ظل التحديات التي تواجه المنطقة، يمثل التعاون بين السعودية ولبنان نموذجًا للتعاون البناء الذي يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للطرفين، ويعزز من فرص التنمية والاستقرار القانوني والعدلي بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

نظرة مستقبلية

من المتوقع أن يستمر هذا النهج التعاوني البناء بين المملكة ولبنان ليشمل مجالات أخرى تتعلق بالتطوير المؤسسي والقانوني. كما يعكس هذا اللقاء رغبة مشتركة لتعميق العلاقات الثنائية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون المثمر الذي يعود بالنفع على كلا البلدين.

Continue Reading

السياسة

ماكرون وولي العهد السعودي: السلام في فلسطين هدف مشترك

ماكرون وولي العهد السعودي يتحدان لتحقيق السلام في فلسطين، تعزيز التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار في غزة، هدف مشترك يجمع القادة.

Published

on

ماكرون وولي العهد السعودي: السلام في فلسطين هدف مشترك

ماكرون يؤكد على السلام في غزة: تعاون دولي لتعزيز الاستقرار

في خطوة دبلوماسية بارزة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن التزام فرنسا بالعمل مع المملكة العربية السعودية لتحقيق السلام في قطاع غزة. جاء هذا الإعلان خلال افتتاح الاجتماع الوزاري حول غزة في باريس، حيث أكد ماكرون أن السلام يمثل هدفاً مشتركاً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

تعزيز المساهمة الدولية

شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة تعزيز المساهمة الدولية في مجالات الحوكمة والأمن وإعادة إعمار قطاع غزة. وأعرب عن استعداد بلاده للعب دور فاعل في قوة تثبيت الاستقرار هناك، مشيداً بجهود الولايات المتحدة وبقية الوسطاء الذين ساهموا في التوصل إلى اتفاق أنهى الحرب الأخيرة.

التزام الأطراف بتنفيذ الاتفاق

أكد ماكرون أن وقف الحرب كان من مصلحة الشعب الإسرائيلي، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بتنفيذ بنود الاتفاق. وأوضح أن اجتماع باريس يهدف إلى العمل بالتوازي مع المبادرة الأمريكية لضمان استمرار مسار السلام، مشيراً إلى أهمية الساعات القادمة فيما يتعلق بإرساء السلام في غزة.

دعم الاستقرار الدائم

أشار الرئيس الفرنسي إلى أن فرنسا ستواصل دعم أي جهد يهدف إلى تحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة. ولفت الانتباه إلى ضرورة الالتزام بمسار خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لضمان نجاح عملية السلام.

وحدة الأراضي الفلسطينية

أكد ماكرون على أهمية وحدة غزة والضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية، مشدداً على ضرورة وضع جدول زمني واضح لتحقيق ذلك. كما دعا إلى نشر قوة دولية لتعزيز الاستقرار في القطاع ضمن إطار أممي لحفظ السلام.

انتقاد السياسات الإسرائيلية

انتقد ماكرون السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالاستيطان، واصفاً إياها بأنها تهديد خطير لدولة فلسطين وتتناقض مع القانون الدولي وخطة ترمب للسلام. وأشار إلى أن تسريع وتيرة الاستيطان يقوض فرص الاستقرار الإقليمي ولا علاقة له بحركة حماس.

الموقف الأوروبي من خطة السلام

من جانبها، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس استعداد الاتحاد لمناقشة سبل مساهمته في خطة السلام بغزة. واعتبرت كالاس قبيل المؤتمر أن هذه الفرصة تمثل أفضل فرصة متاحة لتحقيق تقدم ملموس نحو استقرار دائم.

تحليل:

الموقف السعودي:

في ظل هذه التطورات السياسية المعقدة، تبرز المملكة العربية السعودية كلاعب رئيسي يسعى لتعزيز الجهود الدولية الرامية لتحقيق سلام دائم واستقرار مستدام في المنطقة.

Continue Reading

Trending