كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على جنين، وطولكرم، وطوباس، ونابلس في الضفة الغربية، ما أسفر عن سقوط 29 قتيلاً وعشرات الإصابات، إضافة إلى اعتقال المئات، ونسف عدد من المنازل، وإجبار عشرات العائلات على النزوح.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس بالضفة الغربية، وانتشرت في منطقة المساكن الشعبية، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً من مخيم بلاطة شرقي نابلس بعدما اقتحمت المخيم وداهمت عدة منازل.

وذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال داهمت منزلا خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس، كما اقتحمت قرية سالم وبلدة برقين غرب جنين، كما سُمع دوي انفجار في مدينة طولكرم.

وأشارت الوكالة إلى أن إجمالي النازحين من مخيم جنين بلغ 15 ألفاً، في حين دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي 180 منزلاً، وتسبب في قطع الخدمات الأساسية، وتوقف المدارس، وحرمان 4 مستشفيات من المياه.

وبدورها، أكدت مصادر فلسطينية أن الوضع الإنساني في بلدة طمون جنوب نابلس «كارثي» بسبب حصار قوات الاحتلال وعملياتها الواسعة، مشيرة إلى أن الاحتلال أعلن فرض حظر التجوال لمدة 48 ساعة وحاصر عشرات العائلات التي لا تزال تطلق نداءات استغاثة.

وقالت المصادر: الحصار الإسرائيلي امتد إلى مخيم الفارعة الذي منع عنه حتى الطعام والماء، كما جرى إعاقة دخول طواقم الإسعاف.

من جهتها، قالت منظمة أطباء بلا حدود إن نظام الرعاية الصحية بالضفة الغربية المحتلة في حالة طوارئ دائمة منذ أكتوبر 2023، مبينة أن الضفة تشهد تصعيدا في أعمال العنف وتوغلات عسكرية إسرائيلية مستمرة.

أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إطلاق تسمية «مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات» على المنطقة المخصّصة لأنشطة تصنيع السيارات، الواقعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وسيكون «مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات» محطة مهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي في المملكة، وممكنًا لقطاع صناعة السيارات وحلول النقل المستدام، بما يُسهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي وزيادة الصادرات، وتطوير قدرات القطاع، وتوطين القدرات فيه من خلال تسريع نمو الإمكانات المحلية في التصنيع والأبحاث والتطوير المرتبطة به، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد مع الأسواق الإقليمية والدولية.

وسيشكل «مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات»، مركزًا رئيسًا للشركات المحلية والعالمية في قطاع السيارات، من أبرزها مصنع شركة «سير»، أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، وشركة «لوسِد موتورز»، التي افتتحت أولَ مصنعٍ دولي لها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في عام 2023، إلى جانب العديد من المشاريع المشتركة للصندوق مع المصنعين العالميين، منها «هيونداي موتور»، لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات بالمملكة، واتفاقية المشروع المشترك مع شركة «بيريللي» لتأسيس مصنع للإطارات في المملكة.

يهدف المجمع الى إيجاد فرص استثمارية مثالية للقطاع الخاص والمشاركة في تطوير قطاعات واعدة في المملكة، والتي من شأنها المساهمة بأكثر من 92 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2035، وتحقيق أثر إيجابي على ميزان المدفوعات، مع استحداث فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة، ودعم الصناعة المحلية، وزيادة صادرات المملكة إقليميًا وعالميًا، بما ينعكس إيجابيًا على ميزان المدفوعات.

ويستفيد «مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات» من البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار التي وفرتها رؤية المملكة 2030، والحوافز الاستثمارية التي تقدمها المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية وبنيتها التحتية اللوجستية، وارتباطها بميناء متطور في موقع حيوي للتجارة العالمية، من أجل توفير فرص للقطاع الخاص المحلي والشركات العالمية كشريك ومورّد ومستثمر في قطاع السيارات والخدمات المرافقة.

وسيُسهم «مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات» في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، كما سيكون داعمًا رئيسًا لتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الساعية لجعل المملكة قوة صناعية رائدة، ومركزًا لوجستيًا عالميًا عبر تطوير قطاعات عالية النمو محليًا، وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب دعم أهداف الاستراتيجيات الوطنية للصناعة والنقل والخدمات اللوجستية.

كما يُعد قطاع السيارات والنقل أحد القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية لصندوق الاستثمارات العامة، حيث تضم محفظة الصندوق العديد من الاستثمارات في قطاع السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص، لتعزيز البنية التحتية ودعم تطوير قدرات سلاسل الإمداد المحلية، حيث يستهدف من خلالها دعم تطوير الخبرات والتقنيات المحلية من خلال مشاريع مشتركة مع كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات والصناعات المرتبطة بها.

تفقد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، عددًا من المرافق العدلية في محافظة الأحساء.

وشملت جولته زيارة المحكمة العامة، ومحكمة الأحوال الشخصية، ودائرة الأوقاف والمواريث، ومحكمة التنفيذ، للاطلاع على سير العمل فيها.

والتقى وزير العدل عددا من المستفيدين، واستمع للشكاوى والاستفسارات، موجهًا العاملين بمعالجتها، ومواصلة التحسين والتطوير، وتيسير الإجراءات؛ بما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين.

ونوه خلال الزيارة بما يبذله رؤساء المحاكم والقضاة، من جهود للإسهام في تحقيق العدالة الناجزة.