في خطوة تعكس عمق واستمرارية الحوار بين الرياض وموسكو، تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، رسالة خطية من نظيره الروسي، معالي السيد سيرجي لافروف. تتمحور الرسالة حول العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، وتستعرض سبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات الحيوية.

وقد تسلم الرسالة نيابةً عن سمو وزير الخارجية، معالي نائب الوزير المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم (الاثنين) في مقر الوزارة بالرياض، سعادة سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة، السيد سيرجي كوزلوف. وخلال اللقاء، لم يقتصر الأمر على تسليم الرسالة، بل جرى استعراض شامل للعلاقات الثنائية، وبحث مستفيض للموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

السياق العام والخلفية التاريخية للعلاقات

تأتي هذه الرسالة في سياق مرحلة متقدمة من التعاون بين البلدين، اللذين يمثلان ثقلاً كبيراً في أسواق الطاقة العالمية. وقد شهدت العلاقات السعودية الروسية تطوراً ملحوظاً خلال العقد الأخير، متجاوزةً مجرد التنسيق في قطاع النفط لتشمل شراكات اقتصادية واستثمارية وسياسية. ويعتبر تأسيس آلية “أوبك+” في عام 2016 نقطة تحول محورية، حيث أثبتت قدرة الرياض وموسكو على قيادة تحالف واسع من منتجي النفط لتحقيق استقرار الأسواق، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد العالمي بأسره.

أهمية الحدث وتأثيره المتوقع

تكتسب هذه المباحثات أهمية خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة. فالتنسيق المستمر بين المملكة وروسيا لا غنى عنه لضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية. على الصعيد الإقليمي، يساهم الحوار بين البلدين في مناقشة سبل حل الأزمات في المنطقة، حيث تلعب كل من الرياض وموسكو أدواراً مؤثرة. أما دولياً، فإن هذه الشراكة تعزز من التوجه نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب، وتؤكد على استقلالية القرار الوطني لكلا البلدين في إدارة علاقاتهما الخارجية بما يخدم مصالحهما المشتركة. ومن المتوقع أن تمهد هذه الرسالة الطريق لمزيد من التعاون في مجالات جديدة مثل التكنولوجيا، والأمن السيبراني، والاستثمار المتبادل بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد.

تشارك المملكة العربية السعودية بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الذي يُعقد تحت شعار “إعادة بناء الثقة”، مؤكدةً على دورها المحوري كقوة اقتصادية مؤثرة وشريك فاعل في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي. يرأس الوفد وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ويضم كوكبة من الوزراء والمسؤولين، من بينهم وزراء المالية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة، والسياحة، والاستثمار، بالإضافة إلى سفيرة المملكة لدى واشنطن، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها المملكة لهذا المحفل الدولي.

سياق تاريخي: من المشاركة إلى القيادة

لم تكن مشاركة المملكة في منتدى دافوس وليدة اللحظة، بل هي نتاج مسيرة طويلة من الحضور المتنامي الذي تحول من مجرد المشاركة إلى التأثير الفعلي في الأجندة العالمية. فمع انطلاق رؤية المملكة 2030، اتخذت المشاركات السعودية طابعًا استراتيجيًا، حيث أصبحت دافوس منصة رئيسية لعرض التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تشهدها البلاد، وجذب الاستثمارات العالمية، وبناء شراكات دولية تخدم أهداف التنمية المستدامة. انتقلت المملكة من كونها لاعبًا رئيسيًا في أسواق الطاقة العالمية إلى قوة اقتصادية متنوعة تسعى لقيادة الحوار في مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الدائري للكربون، والسياحة المستدامة.

أهمية المشاركة وتأثيرها المتوقع

تكتسب مشاركة المملكة في دافوس أهمية بالغة على الصعيدين المحلي والدولي. فعلى المستوى المحلي، تعمل هذه المشاركات على تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات رؤية 2030 عبر استقطاب الخبرات والاستثمارات الأجنبية. المبادرات التي تم إطلاقها أو الانضمام إليها في دافوس، مثل إدراج منشآت سعودية ضمن قائمة “المنارات الصناعية” العالمية وتأسيس مراكز للثورة الصناعية الرابعة، تساهم بشكل مباشر في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وتأهيل الكفاءات الوطنية.

أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فقد رسخت المملكة مكانتها كصوت مؤثر وموثوق. ويتجلى ذلك في استضافة الرياض للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في أبريل 2024، الذي جمع أكثر من 1000 من قادة الفكر وصناع القرار لمناقشة التعاون الدولي والنمو والطاقة. هذه الاستضافة لم تكن مجرد حدث، بل كانت تأكيدًا على الثقة الدولية في رؤية المملكة وقدرتها على حشد الجهود الدولية لمواجهة التحديات المشتركة. كما يعكس الإعلان عن استضافة اجتماع دوري رفيع المستوى بالشراكة مع المنتدى في عام 2026، الثقل المتزايد للمملكة كمركز عالمي للحوار وصناعة القرار.

مبادرات رائدة ورؤية للمستقبل

خلال مشاركاتها، لم تكتفِ المملكة بعرض إنجازاتها، بل قدمت حلولًا ومبادرات نوعية، مثل إنشاء “مركز الاقتصاديات السيبرانية” في الرياض، وانضمام مدينة الجبيل الصناعية لمبادرة “التحول نحو تجمعات صناعية مستدامة” كأول مدينة في الشرق الأوسط. ويُعد جناح “البيت السعودي” في دافوس نافذة حيوية تجمع المبتكرين والمستثمرين وصناع التغيير، حيث يستعرض الفرص الواعدة التي توفرها المشاريع الكبرى مثل نيوم والعلا، ويطرح رؤى استراتيجية حول مستقبل القطاعات الحيوية. ومن خلال هذه المنصات، تؤكد المملكة التزامها ليس فقط بتحقيق طموحاتها الوطنية، بل بالمساهمة بفعالية في بناء مستقبل اقتصادي عالمي أكثر استقرارًا وازدهارًا واستدامة للجميع.