كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط،، في فيديو توعوي قصير، مجموعة من المفاهيم الأساسية المتعلقة بسوق العمل، أبرزها أسباب تفاوت الأجور بين القطاعات المختلفة، وعوامل تؤثر على ديناميكية العرض والطلب، إضافة إلى أنواع البطالة التي تؤثر على كفاءة السوق.

وأوضحت، أن الأجور في قطاع الطب تعتبر أعلى من الأجور في قطاع الخدمات اللوجستية؛ نتيجة لارتفاع الطلب على خدمات الرعاية الصحية مقابل انخفاض العرض المتوفر من الكفاءات المؤهلة، مشيرة إلى أن نوعية المهارات المطلوبة في الطب نادرة، وهو ما يرفع من قيمتها السوقية.

وأكدت، أن الأجور لا ترتبط فقط بالعرض والطلب، بل أيضاً بـ«أجور الكفاءة»، وهي الأجور التي يقدمها أصحاب العمل بناءً على مستوى كفاءة الموظف والإنتاج الإضافي الذي يقدمه، خصوصاً في الوظائف التي تتطلب مهارات دقيقة وتخصصات نادرة. ومع ذلك، يمكن أن تكون الأجور منخفضة في حال انخفاض الكفاءة العامة في سوق العمل، ما يؤدي إلى ضعف المساومة من الموظفين.

وتطرقت الوزارة، إلى مؤشر آخر وهو معدل المشتغلين، الذي يقيس نسبة العاملين من السكان البالغين 15 سنة فأكثر، ويُعد مقياساً مهماً لمساهمة السكان في العملية الإنتاجية والنشاط الاقتصادي.

وفي سياق تحليلها للبطالة، فرّقت الوزارة بين 3 أنواع: البطالة الهيكلية وتنشأ عندما لا تتطابق مهارات الأفراد ومؤهلاتهم مع متطلبات سوق العمل، ما يعكس خللاً في مخرجات التعليم والتدريب. والبطالة الاحتكارية وتحدث عندما يكون عدد الباحثين عن عمل أكبر من عدد الوظائف المتاحة فعلياً، بغض النظر عن الكفاءة.

أما البطالة الموسمية فهي بطالة مؤقتة تحدث خلال مواسم معينة من السنة، نتيجة لطبيعة بعض الوظائف التي ترتبط بفترات زمنية محددة، كالسياحة والزراعة.

ودعت وزارة الاقتصاد والتخطيط، إلى أهمية فهم هذه المفاهيم من أجل التفاعل الواعي مع التغيرات التي تشهدها سوق العمل، مؤكدة أن تحليل العرض والطلب ومتابعة المؤشرات الاقتصادية والوظيفية يُعد أساساً لبناء سياسات عمل فعّالة، تسهم في تقليص البطالة وتعزيز الإنتاجية.

ويأتي هذا الطرح ضمن سلسلة مبادرات الوزارة لنشر الوعي الاقتصادي وتبسيط المفاهيم المرتبطة بسوق العمل للمجتمع، في إطار جهودها المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

طرحت الهيئة العامة للنقل، مشروع تعديل اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل، ويتضمن إلغاء بعض الفقرات وإقرار عقوبات ومخالفات.

ويهدف المشروع إلى تعزيز وضوح الأحكام التنظيمية وضمان تطبيقها بما يتماشى مع أفضل الممارسات، وتوضيح بعض التعريفات المتعلقة بالسفن، واستثناء السفن الأجنبية العاملة في المشاريع الحيوية من بعض المتطلبات وفق ضوابط محددة، مع لائحة الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى إعادة هيكلة المخالفة لضمان تحقيق العدالة وتخفيف الأعباء المالية.

ومن التعديلات؛ يشترط لحصول السفينة الأجنبية على ترخيص ملاحي ألا يتجاوز عمر السفينة (20) سنة في حالة مزاولتها لأنشطة تتعلق بنقل النفط أو البضائع أو الحفر، وألا يتجاوز (15) سنة في حالة مزاولتها لنشاط نقل الركاب، ويجوز استثناء السفينة من متطلب العمر التشغيلي المزاولة لهذه الأنشطة وفقًا لضوابط يتم اعتمادها من رئيس الهيئة.

وشهدت اللائحة إضافة فقرة فرعية تنص على أنه لا يجوز لسفينة أو قارب نزهة أو صيد الإبحار في حالات تجاوز الحمولة المسموح بنقلها في سند تملك الوحدة السفينة.

ويشترط في قوارب الصيد التي لا يزيد طولها على 20 متراً والنزهة التي لا يزيد على 11 متراً، أن تعمل في حدود خمسة أميال بحرية من الساحل، وأن تتوافر على ظهرها وبصفة دائمة المعدات والأجهزة ومعاقبة مجهز السفينة في حال عدم وجود نظام التعرف الآلي على السفن (AIS) مسجلاً وتشغيله وفقًا للأصول الفنية بغرامة (10,000) ريال عن كل يوم، كما يعاقب مجهز السفينة في حال عدم وجود جهاز استغاثة (EPIRB) بنحو (10,000) ريال كل يوم، ومعاقبة مجهز السفينة في حال عدم وجود جهاز اتصال لا سلكي بحري (MarineVHF) بغرامة (10,000) ريال يوميا، ومعاقبة مجهز الوحدة البحرية في حال عدم وجود نظام التعرف الآلي على السفن (AIS) بـ(5,000) ريال عن كل يوم.

انطلقت أمس (الثلاثاء)، في الرياض، فعاليات ورشة عمل «أمن وحماية القطارات وشبكة السكك الحديدية»، التي تنظمها جامعة نايف، بالتعاون مع المعهد الروسي لأبحاث الدفاع المدني وحالات الطوارئ، والمنظمة الدولية للحماية المدنية، بحضور وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية خالد الحرفش، والمدير العام للحماية المدنية في الجمهورية التونسية رئيس الجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية عبدالصمد بن جدو، والأمين العام بالنيابة للمنظمة الدولية للحماية المدنية رومان لابان.

ويأتي تنظيم الورشة، في إطار جهود الجامعة لتنفيذ الإستراتيجية العربية للحماية المدنية بصفتها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، وكذلك إدراكاً لأهمية الدور الذي تؤديه شبكة النقل عبر القطارات في مختلف أنحاء العالم على الأصعدة الاقتصادية والبيئية، إذ تسهم هذه الشبكات في الحد من الاستخدام المفرط للمركبات الخاصة وتعزيز الاقتصاد المحلي والمحافظة على البيئة وتحسين جودة الحياة لسكان المدن عبر توفير وسيلة نقل متطورة وسريعة، وفي الوقت ذاته تواجه هذه الوسيلة العديد من الأخطار الأمنية، ما يستدعي مواجهتها والوقاية منها من خلال استشراف المهددات الحالية والمستقبلية، وسبل معالجتها.

يشار إلى أن الورشة التي يشارك في أعمالها 130 خبيراً ومختصاً من الدول العربية وروسيا وفرنسا وإسبانيا، تهدف إلى تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه القطارات، وشبكات السكك الحديدية، إضافة إلى التعرف على أحدث تقنيات التحليل والتنبؤ لتوقع المخاطر الأمنية المحتملة في مجال النقل بالسكك الحديدية، كما تناقش تعزيز التعاون بين الجهات المحلية وشركات النقل، والوكالات الأمنية لمواجهة التهديدات، ودعم التعاون الدولي بين الدول والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات في مجالات أمن السكك الحديدية.