اختُتمت فعاليات ملتقى التوعية بالأمن السيبراني «لا تفتح لهم باب» والمعرض المصاحب في محطته الثامنة، والذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بمركز الأمير سلطان الحضاري، برعاية مساعد وزير التعليم للتطوير والتحول المهندس مرهف بن محمد المدني، وحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي.

وأكد مساعد وزير التعليم للتطوير والتحول خلال الملتقى أن الأمن السيبراني أصبح ضرورة لجميع المؤسسات والجهات الحكومية لضمان حماية البنية الرقمية واستمرارية الأعمال بكفاءة وأمان، مشيراً إلى أن وزارة التعليم وبتوجيه من وزير التعليم تولي هذا الجانب اهتماماً كبيراً لتعزيز الوعي وتطبيق أفضل الممارسات الآمنة داخل المجتمع التعليمي.

وبين أن الحملة تُعد امتداداً لجهود الوزارة في تعزيز الحماية الرقمية، وتُنفذ بالشراكة بين الإدارة العامة للأمن السيبراني بوزارة التعليم وإدارات التعليم العامة في مختلف المناطق، لنشر ثقافة الوعي والتصدي للتهديدات السيبرانية.

من جانبه أكد المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي عقدي أن البيانات والمعلومات الحكومية تُعد ثروة وطنية تستوجب الحماية، وهو ما تحرص عليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- عبر خطط إستراتيجية تنفذها وزارة التعليم لتحصين البيئات التعليمية ووسائطها الرقمية.

وشهد الملتقى والمعرض المصاحب له خلال يوميه حضور أكثر من 2700 من منسوبي ومنسوبات التعليم وطلاب وطالبات المدارس وأولياء الأمور وأفراد المجتمع، إلى جانب عدد من المهتمين والمختصين الذين تفاعلوا مع البرامج المقدمة والأنشطة التفاعلية التي تحاكي الهجمات السيبرانية، إضافة إلى ورش عمل وجلسات إرشادية ومسابقات وألعاب تعليمية تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الأمن السيبراني في المجتمع التعليمي، وتمكين الأفراد من التعرف على المخاطر السيبرانية والتصدي لها بفعالية.

واختُتم الملتقى بورشة توعوية للأمن السيبراني قدمها الدكتور عبدالله البليهي استعرض فيها أبرز الممارسات الخاطئة في الأمن السيبراني بقطاع التعليم وطرق الوقاية منها.

تغيرات حادة تضرب مواقف الغرب تجاه الحرب في غزة. الخطاب الأوروبي يتجاوز الصمت والمواقف الرمادية نحو خطوات تحمل طابعاً عملياً. ومحاسبة إسرائيل لم تعد مجرد صدى لضغط الشارع أو ارتجاج أمام صور الموت، بل مؤشر على تحول عميق في النظرة إلى شريك كان يُعامل بامتيازات استثنائية.

في هذا السياق، جاءت تحركات أوروبية وأمريكية تحمل إشارات مغايرة.

اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم 20 مايو 2025، حمل مؤشرات على بداية افتراق هادئ عن المسار التقليدي للتعامل مع إسرائيل. للمرة الأولى، طُرحت علناً إمكانية مراجعة اتفاقية الشراكة التجارية بين الطرفين، وهي خطوة ما كانت لتُناقش بهذا العلن لولا التحول العميق في المزاج السياسي الأوروبي. ورغم غياب إجماع كامل، فإن دعم 17 دولة من أصل 27 لهذا الخيار أظهر أن القضية لم تعد مؤجلة. خطوة سياسية تتجاوز بعدها الاقتصادي، وتفتح الباب أمام مشروطية جديدة في العلاقة مع تل أبيب.

تبدل المزاج الأوروبي.. ومصير الشراكة مع إسرائيل

التلويح بتجميد اتفاقية الشراكة، رغم أنه لم يحظَ بإجماع كامل، يمثّل اختراقاً في نمط الخطاب. تصريحات الممثلة العليا للسياسة الخارجية كايا كالاس، كانت حادة: «الشراكة مع إسرائيل لا يمكن أن تستمر إن لم تحترم حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية».

فيما نُقل عن مسؤولين في بروكسل أن إدراج هذا الملف لم يعد من المحرمات، خصوصاً بعد تقارير حقوقية دولية اتهمت الجيش الإسرائيلي بعرقلة دخول المساعدات واستهداف مدنيين.

دول مثل إسبانيا وإيرلندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وسلوفينيا كانت الأكثر وضوحاً، داعية إلى ربط استمرار العلاقات بالمحاسبة الجادة. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قال في البرلمان: «لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكافئ إسرائيل بشراكة اقتصادية فيما تواصل تدمير غزة».

في المقابل، ألمانيا والنمسا ودول أوروبية شرقية دعت إلى الفصل بين السياسة والتجارة. ورغم تحفظها، لم تمنع تمرير رسالة سياسية صريحة: النموذج السابق للعلاقة لم يعد صالحاً.

من لندن، كانت المفاجأة؛ فقد أعلنت الحكومة البريطانية تعليق المفاوضات التجارية مع إسرائيل، في سابقة تعكس شعوراً متنامياً بالإحراج الغربي. وزير الخارجية البريطاني برر القرار بـ«الخطاب المتطرف والمقزز لبعض وزراء الحكومة الإسرائيلية»، داعياً إلى رفع الحصار عن غزة والسماح بدخول المساعدات.

في المحصلة، موقف الدول الـ17 يعكس تشكُّل كتلة أوروبية جديدة بدأت ترى في العلاقة مع إسرائيل عبئاً أخلاقياً لا يمكن الدفاع عنه أمام الرأي العام.

أمريكا تضغط من الظل.. دون نزع الغطاء الإستراتيجي

في واشنطن، لا تزال الضغوط تمارس بصيغة أقل علنية. ورغم استمرار الدعم العسكري، إلا أن إدارة ترمب تواجه مأزقاً متصاعداً مع تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة. تقارير في (نيويورك تايمز) و(واشنطن بوست) تحدثت عن رسائل مغلقة تحذر من أن «استمرار العمليات يهدد شكل العلاقة الإستراتيجية».

لكن حدود الضغط واضحة: لا تفكيك للشراكة، بل إعادة ضبطها. فالإدارة الأمريكية، وإن لم تعلن تغييراً جذرياً، تسعى لإعادة هندسة العلاقة دون خسارة موقعها في الملف الإسرائيلي.

إسرائيل ترد.. وتحضر ورقة طوارئ

إسرائيل، بدورها، سارعت إلى رفض أي خطوات أوروبية عقابية، ووصفتها بـ«تجاهل للحقائق الأمنية». وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت أن تل أبيب ستواجه ما اعتبرته «محاولات عزل»، مؤكدة أنها «لن تتراجع عن حماية مواطنيها».

تسريبات من داخل الخارجية الإسرائيلية تحدثت عن ورقة طوارئ دبلوماسية يجري إعدادها، تتضمن تحركاً نحو بعض الدول الأوروبية لتخفيف أثر هذه النقاشات، واستثمار التحفظ الألماني والنمساوي لصالح تثبيت الشراكة القائمة.

مدريد تتحرك.. ومسار اعتراف بالدولة الفلسطينية؟

في موازاة ذلك، تستعد مدريد لاستضافة اجتماع أوروبي- عربي مشترك لبحث سبل إنهاء الصراع في غزة، وطرح مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. هذا الاجتماع لا يبدو تقليدياً، بل يندرج ضمن تصور أوروبي أولي لعقد سياسي جديد في الإقليم، يضع أوروبا في موقع صانع التوازن، لا مجرد شاهد عليه.

التحرك الإسباني يعكس إدراكاً بأن القضية لم تعد ملفاً خارجياً، بل اختبار مباشر لموقع أوروبا على خارطة التأثير.

تداعيات مفتوحة

الأسئلة الكبرى بدأت تُطرح: هل يتحول الاتحاد الأوروبي من لاعب قلق إلى طرف يفرض قواعده؟ وهل تنجح أمريكا في احتواء الأزمة دون إسقاط شريكها؟

هل تملك إسرائيل ما يكفي من الحلفاء لوقف هذا الانزياح في ميزان السياسة الغربية؟

الأسئلة كثيرة، واللحظة أكثر هشاشة مما تبدو. لكن المؤكد أن العلاقة مع إسرائيل لم تعد مقدسة كما كانت، وأن ملامح مساءلة دولية بدأت تتشكل، حتى إن لم تُعلن بكامل ملامحها. ما يجري الآن ليس فقط مساءلة لإسرائيل، بل تبدل مزاج

الوزن الاقتصادي.. والحذر الأوروبي

بلغ إجمالي تجارة السلع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل عام 2024 نحو 42.6 مليار يورو، شكلت منها الواردات الأوروبية 15.9 مليار يورو. تتصدرها الآلات ومعدات النقل (7 مليارات يورو – 43.9%)، تليها المواد الكيميائية (2.9 مليار يورو – 18%)، والسلع المصنعة الأخرى (1.9 مليار يورو – 12.1%).

الأرقام تعكس تداخلاً اقتصادياً معقداً، لكن المزاج الجديد في بروكسل ولندن يشير إلى أن كفة الأخلاق السياسية بدأت تفرض نفسها، ولو ببطء.

بعد أكثر من ثلاثين عاماً من العطاء التربوي والقيادي، يترجّل الدكتور معجب بن جار الله الزهراني عن منصته العملية، تاركاً خلفه سيرة استثنائية تفيض أثراً في كل زاوية من زوايا التعليم، وإرثاً تربوياً لا يُنسى.

في تعليم جدة، لم يكن مجرد مسؤول، بل كان صوتاً حكيماً ومرجعية تربوية تملأ المكان ثقة وطمأنينة. صمّام أمان يشبه في سَمته نخبة الجيل الذهبي الذي عمل معهم عن قرب من التربويَيْن الراحلين عبدالله الثقفي، وكمال الغامدي رحمهما الله، وأحمد بن علي الزهراني حفظه الله.

الدكتور الزهراني، الحاصل على الدكتوراه في أصول التربية والماجستير في الإدارة التربوية والتخطيط، تنقّل بين مواقع التأثير التربوي: من معلم ومدير، إلى مدير تعليم ومستشار، فمؤسس لمركز التميز، ومحكّم ومدقق معتمد لمعايير الجودة، ومتحدث حاضر في أهم المنتديات التربوية.

عرف عنه حُسن الاستماع، ورهافة التذوق الفني، خصوصاً في دعمه المستمر لمعلمين ومعلمات التربية الفنية، فكان يرى في الفن رسالة لا تقل شأناً عن أي مناهج، ويُجيد الإنصات للريشة كما يُجيد قراءة الأثر. كما كان يُتقن التعامل مع الإعلام والإعلاميين، لأنه كان يعي تماماً دورهم المحوري في إيصال الرسالة التربوية، ويؤمن أن اكتمال العمل لا يتم إلا بتكامل الجهود الإعلامية مع الجهود التعليمية.

اليوم، وبينما يطوي صفحة من عمره المهني، يبقى اسمه حاضراً في كل مبادرة أطلقها، وكل خطة كتبها، وكل قائد صاغه فكراً. فالذين يصنعون الفرق لا يُغيبهم التقاعد… بل يخلدهم الأثر.

من الميدان.. نرفع له تحية وفاء، ونكتب اسمه في سجل القامات التي مرت من هنا، فغيّرت، وأثرت، وبقيت.