طالب عضو مجلس الشورى صالح الشمراني بإعادة النظر في النظام الثلثي وفي كثرة الإجازات والإجازات المطولة (12 إجازة)، كل 3 أو4 أسابيع تقريبا، كونها تربك العملية التعليمية للطلبة والمعلمين. وفضّل أن تضم مع الإجازات النصفية أو البينية أو الإجازة الصيفية.

وقال الدكتور الشمراني في مداخلته على التقرير السنوي لوزارة التعليم: «تعمل الجامعات بالنظام النصفي والبعض الربعي ومن النادر العمل بالنظام الثلثي، كونه مرهق ويؤثر على الترم الصيفي من حيث الفصل الصيفي، والتدريب الصيفي للتخصصات التطبيقية والإجازات وغيرها.

وأضاف: «الطالب يمكن أن يصطدم بعدم قبوله في التخصص المراد في الجامعة إذا لم يحقق الشروط المحددة في التخصص في الجامعات، ما يفوت عليه فرصة قبوله في التخصص المرغوب و فرصة قبوله في تخصص آخر لضرورة إعادة تأهيله». وأكد أن الحل الأمثل بقاء الثانوية «مسار عام»، بحكم أنه المعمول به عالميا.

وتحفظ على النسبة للفرق في المناصب الإدارية بين وكالة الجامعة وعمادة الكلية، كما ورد في تقرير اللجنة، وعدها غير صحيحة بالنسبة، كون النسبة الصحيحة تصل إلى 2400 %.

وتساءل الشمراني لماذا لم أجد أي معلومات في التقرير عن سير العمل في نظام الجامعات الجديد الذي يعطيها الاستقلالية، وما هي المستجدات والإنجازات في ذلك: بدءا من ترشيح رؤساء الجامعات والعمداء وغيرهم، بل وتفعيل دور أمناء مجالس الجامعات والمجالس الأخرى، إذ يبدو أن الجامعات لا زالت تعمل» «فعليا» بالنظام القديم.

وتطلع الشمراني لدعم الوزارة في التحديات الكثيرة التي تواجهها بتوصيتين أو ثلاث بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، خصوصا فيما يمس تعليم الطلاب والطالبات مباشرة من حيث «انعدام الإنترنت أو ضعفها في القرى والهجر البعيدة»؛ ما يؤثر على العملية التعليمية. وطالب بضرورة توفير الإنترنت وتقوية ذلك وإصلاحه عبر (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات)، وتوفير الإنترنت للطلبة والمعلمين في القرى والهجر البعيدة للحفاظ على العملية التعليمية»

وتطلع لتوصية تدعم جهود الوزارة لتفادي «تكدس الطلاب والطالبات في الفصول في الأحياء الجديدة (والأحياء المزالة)»، بحكم أن عددا محدودا من المدارس لا يفي بالغرض لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب والطالبات ما يلزم التنسيق مع وزارة الإسكان والشؤون البلدية والقروية، لتوفير المدارس والبيئة التعليمية المناسبة في الأحياء الجديدة والمزالة قبل اعتمادها من الجهات ذات العلاقة.

ولفت إلى آلية التصنيفات العالمية للجامعات السعودية، وضرورة أن تعكس المستوى الحقيقي والفعلي للطلاب والطالبات والمخرجات (وأن تكون وسيلة للتطوير وليست غاية بحد ذاتها)، وألا يكون العمل على المعايير ذاتها بانتقائية، بل الوصول لها وتطبيقها باعتبارها نتيجة طبيعية للعملية التعليمية والبحثية.

وضرب مثلاً بموقع (ويب متريكس) الذي يعتمد على تصنيف «المواقع الإلكترونية» للجامعات، وما فيه من مواد وملفات مرفقة، وروابط داخلية وخارجية، وبحوث وصفحات وغيرها، إلا أنه ليس بمؤشر دقيق برمجيا.

وأشار بقوله: «لا ينبغي للجامعات السعودية الاهتمام به كثيراً، إنما كمعيار مساعد، لأنه يمكن لأي مؤسسة عمل موقع برمجي متطور يحوي كل ذلك وينشئ روابط وملفات عدة آليا، إلا أن مثل هذا لا يجعل منها مؤسسة تعليمية متطورة».