السياسة

اليمن: صدور إعلان رئاسي بنقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي

صدر اليوم الإعلان الرئاسي بنقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي. في ما يلي نصه..

رئيس الجمهورية: استناداً إلى

صدر اليوم الإعلان الرئاسي بنقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي. في ما يلي نصه..

رئيس الجمهورية: استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب دستور الجمهورية اليمنية في تجسيد إرادة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية والالتزام بالتداول السلمي للسلطة والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة. واستناداً على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وبمقتضى المادة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي نصت على ضرورة اتخاذ كافة التشريعات اللازمة لتنفيذ الضمانات الواردة في المبادرة الخليجية وأهمها تلبية طموحات شعبنا في التغيير والإصلاح، وإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً. وبصفتي رئيس الجمهورية اليمنية، ورغبة في إشراك القيادات الفاعلة في إدارة الدولة في هذه المرحلة الانتقالية، وتأكيداً على التزامنا بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدة أراضيه، واستشعاراً للمسؤولية التاريخية والوطنية والإنسانية في الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن في كافة أراضيه، ومواجهة للأزمات الإنسانية والسياسية التي نتجت عن الحروب بين أبناء شعبنا، ولتجاوز الصعوبات والعراقيل التي وضعت أمام تحقيق شعبنا طموحاته في بناء يمن جديد، وتحقيقاً لمتطلبات شعبنا في المحافظة على النسيج الاجتماعي ووقف نزيف الدماء، وتضميداً للجراح، وتجسيداً لأهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، وللمحافظة على وحدة شعبنا في دولة مدنية تحقق الشراكة الواسعة والتوزيع العادل للثروات، وتحمي الجميع، وتحقيقاً لجوهر مخرجات الحوار الوطني الشامل، وحرصاً منا على المحافظة على أواصر الأخوة بين كافة أبناء شعبنا، وانطلاقاً من المبادئ التي يؤمن بها شعبنا وضرورة تحقيق تطلعاته في سلام شامل ودائم، وحفاظاً منا على أمن المواطنين كافة واستقرار أمن الوطن وسلامة أراضيه، واستكمالاً لمهام المرحلة الانتقالية وتنفيذاً لتوافقات شعبنا الكريم؛ أصدرنا إعلان نقل السلطة بما هو آت:

مادة 1: مجلس القيادة الرئاسي:

(أ): ينشأ بموجب هذا الإعلان مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وأفوّض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

(ب): يختص مجلس القيادة الرئاسي إضافة لصلاحياته الواردة أعلاه بكافة صلاحيات نائب الرئيس.

(ج): يكون مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، وبعضوية سبعة أعضاء هم:

(1) سلطان علي العرادة. (2) طارق محمد صالح. (3) عبد الرحمن أبو زرعة. (4) عبدالله العليمي باوزير. (5) عثمان حسين مجلي. (6) عيدروس قاسم الزبيدي. (7) فرج سالمين البحسني.

(د): يكون كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي بدرجة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

(هـ): يلتزم رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بمبدأ المسؤولية الجماعية وسعيهم لتحقيق أعلى درجة من التوافق في ما بينهم.

(و): لمجلس القيادة الرئاسي الاختصاصات التالية:

1) إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية.

2) اعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الدولة وأمنها وحدودها.

3) تيسير ممارسة الحكومة اختصاصاتها بكامل صلاحياتها طوال المرحلة الانتقالية.

4) اعتماد السياسات اللازمة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية.

5) تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها أن تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن.

6) تعزيز المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات وتحقيق الشراكة الواسعة.

(ز): يكون لرئيس مجلس القيادة الرئاسي حصراً الصلاحيات والاختصاصات التالية:

(١) القيادة العليا للقوات المسلحة.

(٢) تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.

(٣) تعيين محافظي المحافظات ومديري الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم التوافق على الأسماء مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وفي حال عدم التوافق يُعرض القرار وفق آلية اتخاذ القرار الواردة في الفقرة (ك) من هذه المادة.

(٤) المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء.

(٥) إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للقانون.

(٦) دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

(٧) إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للدستور والقانون ما لم يرَ مجلس القيادة الرئاسي بأغلبية الثلثين عدم الإعلان.

(8) الدعوة إلى انعقاد الجلسات الاعتيادية وغير الاعتيادية لمجلس القيادة الرئاسي.

(ح): حالات الشغور لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي:

(1) في حالة وفاة أو عجز أو استقالة رئيس مجلس القيادة الرئاسي يرأس المجلس أكبر الأعضاء سناً ويستمر رئيساً للمجلس ما لم يرَ مجلس القيادة الرئاسي بالتوافق أو بالتصويت بأغلبية الثلثين اختيار رئيس آخر من أعضائه للمجلس.

(2) تعالج القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي حالة وفاة أو عجز أو استقالة أحد أعضاء المجلس.

(ط): يحدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أو من ينيبه مكان ووقت انعقاد الجلسات في الدعوة التي يوجهها للأعضاء، وتنعقد الجلسة بحضور الرئيس أو من ينيبه وأربعة أعضاء على الأقل، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية عقد الجلسات افتراضياً عن بعد لجميع أو بعض أعضاء مجلس القيادة الرئاسي عند الحاجة.

(ي): لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي رفض المشاركة في اجتماعات المجلس إلا لأسباب الوفاة أو العجز أو المرض العضال أو لضرورة ملحة تمنعه من الحضور، وفي حال عدم حضور عضو المجلس اجتماعات المجلس يسقط حقه في التصويت في الجلسة التي تغيب عنها.

(ك): تصدر قرارات مجلس القيادة الرئاسي بالتوافق، وفي حال عدم التوافق يتم العمل بالآتي:

(1) تتخذ القرارات عند التصويت عليها بالأغلبية البسيطة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

(2) إذا تعذر وجود الأغلبية البسيطة تتم إحالة الموضوع إلى اجتماع مشترك مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة.

(3) تتخذ القرارات في الاجتماع المشترك لمجلس القيادة الرئاسي ورئاسة هيئة التشاور والمصالحة بالأغلبية البسيطة للحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

(4) إذا تعذر وجود الأغلبية البسيطة للحاضرين في الاجتماع المشترك يحسم رئيس مجلس القيادة الرئاسي القرار.

(ل): يصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي المراسيم والقرارات الجمهورية لإنفاذ قرارات المجلس خلال (٢٤) ساعة بعد التصويت على القرار.

(م): يعتمد رئيس مجلس القيادة الرئاسي القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي المشكلين بموجب هذا الإعلان خلال (15) يوماً من تاريخ رفع توصية الفريق القانوني بمسودة القواعد المنظمة وتصدر بقانون.

(ن): يقرر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسيير أعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي حتى اعتماد القواعد المنظمة.

مادة 2: هيئة التشاور والمصالحة:

(أ): تنشأ بموجب هذا الإعلان هيئة تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الجمهورية.

(ب): تعمل الهيئة على توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة، بما يساهم في استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية.

(ج): تتكون الهيئة من 50 عضواً كما يلي:

(1) إبراهيم الشامي. (2) أحمد القميري. (3) أحمد صالح العيسي. (4) أكرم نصيب القاضي. (5) ألفت الدبعي. (6) أنيس الشرفي. (7) بلقيس أبو أصبع. (8) جميلة علي رجاء. (9) حسين العجي العواضي. (10) حسين منصور. (11) حميد الأحمر. (12) رشا جرهم. (13) رنا غانم. (14) زيد الشامي. (15) سالم ثابت العولقي. (16) سلطان العتواني. (17) صخر الوجيه. (18) عبدالرحمن السقاف. (19) عبدالرحمن شيخ. (20) عبدالرزاق الهجري. (21) عبدالله الكثيري. (22) عبدالله النعماني. (23) عبدالله نعمان القدسي. (24) عبدالملك المخلافي. (25) عبدالناصر محمد الخطري. (26) عبدالوهاب معوضة. (27) عبدالواحد القبلي نمران. (28) عدنان الكاف. (29) علي العشال. (30) علي الكثيري. (31) عبدالخالق بشر. (32) علي منصر محمد مقبل. (33) فضل الجعدي. (34) فهد دهشوش. (35) فهد كفاين. (36) قاسم الكسادي. (37) مبخوت بن ماضي. (38) محسن باصرة. (39) محمد أحمد المخلافي. (40) محمد أحمد الزويدي. (41) محمد الغيثي. (42) محمد بن عديو. (43) محمد صالح القباطي. (44) محمد علي الشدادي. (45) محمد ناجي الشايف. (46) مراد الحالمي. (47) مصطفى النعمان. (48) ناصر الخبجي. (49) نايف البكري. (50) نصر طه مصطفى.

(د): تنتخب هيئة التشاور والمصالحة رئاستها التنفيذية من بين أعضائها في أول جلسة تعقدها بناءً على دعوة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتتكون رئاسة الهيئة من رئيس و(4) نواب، على أن يرأس الجلسة الأولى للهيئة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

(هـ): لرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه من الكفاءات الوطنية لعضوية الهيئة عند الحاجة على ألا يزيد عدد الأعضاء عن (100) عضو.

مادة 3: الفريق القانوني:

(أ): يُشكل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي المشكلين بموجب هذا الإعلان، ويتم رفعها خلال (45) يوماً من تاريخ هذا الإعلان لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لاعتمادها وتصدر بقانون، وللفريق أن يقدم رأيه الاستشاري في شأن المواضيعالتشريعية والدستورية لمجلس القيادة الرئاسي بناءً على طلب من رئيس المجلس.

(ب): يكون الفريق برئاسة إسماعيل أحمد الوزير وعضوية كل من: (1) أحمد زبين عطية. (2) أحمد عرمان. (3) غالب عبدالكافي القرشي. (4) حمود عبدالحميد الهتار. (5) عباس محمد محمد زيد. (6) محمد صالح علي. (7) محمد موسى العامري. (8) نبيلة محمد الحكيمي. (9) نهال العولقي.

(ج): لرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه من الكفاءات الوطنية لعضوية الفريق عند الحاجة.

(د): في حال اعتذار أي عضو من أعضاء الفريق يعين رئيس مجلس القيادة الرئاسي عضواً بديلاً عنه، وفي حال اعتذار رئيس الفريق ينتخب الأعضاء رئيساً من بينهم خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً، ولرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه رئيساً للفريق في حال تعذر الانتخاب.

مادة 4: الفريق الاقتصادي:

(أ): يشكل فريق اقتصادي من الكفاءات الوطنية المختصة لدعم الإصلاحات الحكومية وتقديم النصح والمشورة للحكومة والبنك المركزي في ما يخص الإصلاحات العاجلة في المجالات الاقتصادية والتنموية والمالية والنقدية، إضافة إلى العمل على تعزيز الفعالية والشفافية والنزاهة في الأجهزة الحكومية، ودراسة التحديات الاقتصادية والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة ورسم الخطط اللازمة للتنمية الاقتصادية وطرح الحلول التحفيزية للنمو الاقتصادي، والعمل على زيادة إيرادات الدولة ورفع كفاءة التحصيل، وتنويع القاعدة الاقتصادية، ويقدم هذا الفريق رأيه ودراساته لمجلس القيادة الرئاسي في شأن المواضيع الاقتصادية والمالية العامة للدولة.

(ب): يكون الفريق برئاسة حسام الشرجبي وعضوية كل من: (1) أحمد بازرعة. (2) جلال يعقوب. (3) جيهان عبدالغفار. (4) رأفت الأكحلي. (5) سعد صبرة. (6) شوقي هايل سعيد. (7) علاء قاسم. (8) عثمان الحدي. (9) علي الحبشي. (10) عمر العاقل. (11) فارس الجعدبي. (12) محمد همام. (13) محمد شهاب. (14) نجاة جمعان أمين.

(ج): لرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه من الكفاءات الوطنية لعضوية الفريق عند الحاجة.

مادة 5: مجلسا النواب والشورى:

تستمر ولايتا مجلس النواب ومجلس الشورى في مهامهما المناطة بهما.

مادة 6: حكومة الكفاءات:

يجدد هذا الإعلان الثقة بالحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض مع قيام مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ ما يراه بموجب صلاحياته لإجراء تعديلات أو تغييرات في الحكومة، أو تشكيل حكومة جديدة.

مادة 7: الحل السياسي الشامل:

يتولى مجلس القيادة الرئاسي التفاوض مع (أنصار الله) الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام.

مادة 8: إنتهاء أعمال مجلس القيادة الرئاسي:

تنتهي ولاية مجلس القيادة الرئاسي وفقاً للحل السياسي الشامل وإقرار السلام الكامل في كافة أنحاء الجمهورية الذي يتضمن تحديد المرحلة الانتقالية ومتطلباتها، أو عند إجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد.

مادة 9: التعارض:

يُلغي هذا الإعلان ما يتعارض مع أحكامه من نصوص الدستور والقوانين.

عبدربه منصور هادي

رئيس الجمهورية

السياسة

«حزب الله» في مواجهة الجيش اللبناني.. من الذي انتصر؟

فجر الأربعاء الماضي طوى الرئيس الأمريكي جو بايدن صفحة ثقيلة من حياة المنطقة بالإعلان عن دخول وقف إطلاق النار في

فجر الأربعاء الماضي طوى الرئيس الأمريكي جو بايدن صفحة ثقيلة من حياة المنطقة بالإعلان عن دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، بعد 66 يوما من القصف المستمر، وبدأ الجيش اللبناني بالتوجه إلى الجنوب، تنفيذا لبنود الاتفاق، وأعرب المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين عن أمله في وقف إطلاق نار دائم.

وعلى الرغم من الضغط الأمريكي والرغبة في لملمة ما يجري في لبنان بعد أن نفذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عملا في داخله من أهداف، إلا أنه هدد بالرد «بقوة» على حزب الله اللبناني في حال لم يلتزم بالاتفاق، ما يوحي بأن الاتفاق قد يشهد بعض الخروقات أو التعديلات، خصوصاً أن الطرفين استمرا في عمليات القصف قبل ساعات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.السؤال الدائم الآن هو هل يصمد هذا الاتفاق وماذا حقق نتنياهو من هذه الحرب المحدودة؛ في ظل الجدل الدائر عن فحوى هذه الحرب ونتيجتها على المستوى اللبناني والإسرائيلي والإقليمي.رئيس المجلس الاستشاري في جامعة ميريلاند الخبير في الشؤون الأمريكية والشرق الأوسط، فرانك مسمار، يرى أن صمود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان مرهون بتطبيق شروط أساسية، أبرزها تصفية المنظمات المسلحة، وعلى رأسها حزب الله، وفرض سيطرة الدولة اللبنانية الكاملة.وتعود التوقعات بانهيار الاتفاق للتشكيك في قدرة الدولة اللبنانية على تحقيق شروطه نظرا لعدم جاهزية الجيش لضبط الحدود، وضعف قدرته على منع تدفق الأسلحة إلى لبنان، ولعل مسألة فرض الجيش اللبناني سيطرته على الجنوب مسألة أكثر تعقيدا من وقف الحرب ذاتها.وتعليقا على استمرار الاتفاق وقدرته على الصمود، قال رئيس المجلس المحلي في المطلة ديفيد أزولاي: «قبل دقائق وصلت 8 مركبات تابعة لحزب الله إلى القرية، وأطلق جيش الدفاع الإسرائيلي طلقة تحذيرية لإبعادها.. لم يتغير شيء».وبالمقابل ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الجيش الإسرائيلي أطلق قذائف مدفعية قرب بوابة فاطمة في كفركلا، بالتزامن مع عودة الأهالي لبلداتهم بهدف ترهيبهم، ما يعرض الاتفاق للانهيار، في حال استمرار هذه الممارسات، وهذا مؤشر على هشاشة وقف إطلاق النار إذا ما تفحصنا عن قرب فحوى تصريحات نتنياهو بالعودة للحرب متى يشاء، وهو الأمر الذي أكده المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن سلاح الجو على أهبة الاستعداد، للعمل في أنحاء لبنان، ومنظومة الدفاع في حالة تأهب قصوى، مؤكداً أن الجيش سيتحرك ضد أي محاولة لخرق اتفاق وقف إطلاق النارصحيفة فايننشال تايمز البريطانية وصفت الاتفاق بالهدنة الهشة التي لا تتجاوز الاستراحة بين الطرفين، متوقعة أن تنتهي قريباً الاتفاق ينص على وقف إطلاق النار المتبادل، وعدم وجود منطقة عازلة، تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان، إضافة إلى أن القوات الإسرائيلية، ستحافظ على وجودها في لبنان، لمدة تصل إلى 60 يوماً، وستشرف الحكومة اللبنانية على شراء وإنتاج الأسلحة في البلاد، حيث يحل جيشها محل الجيش الإسرائيلي أثناء انسحابه.ووفقا للاتفاق أيضا فإن الولايات المتحدة ستتولى رئاسة لجنة من خمس دول؛ لمراقبة وقف إطلاق النار، وتقول التقارير إنها ستصدر خطاباً يعترف بحق إسرائيل، في مهاجمة لبنان إذا اعتُبر حزب الله منتهكاً للاتفاق.يسأل البعض السؤال الكلاسيكي في حروب الشرق الأوسط من هو الرابح ومن هو الخاسر!؟ولعل الإجابة على هذا السؤال لها منطقها الخاص لكلا الطرفين، وفي حالة حزب الله لا يخفى أن الهدف الأساسي المعلن لإسرائيل هو عودة الحزب ما بعد الليطاني وهذا ما يشير إليه قرار مجلس الأمن 1701، لذا فإن الهدف المعلن قد انتهى، أما حزب الله فقد السيطرة على نفسه أولا وخسر العلاقة مع المحيط الاجتماعي إلى حداً كبير، بينما الخسارة الأعمق هي تفتيت البنية التحتية للحزب في الضاحية الجنوبية.

السياسة

لودريان يعود إلى بيروت من «الباب الرئاسي»

على نار حامية وضع ملف رئاسة الجمهورية اللبنانية تزامناً مع وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت

على نار حامية وضع ملف رئاسة الجمهورية اللبنانية تزامناً مع وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت ليل (الأربعاء) والذي باشر صباح اليوم (الخميس) مباحثاته في قصر الصنوبر بلقاء الكتل البرلمانية بهدف دفع اللبنانيين للتقدم خطوة باتجاه التداول في الأسماء الجدية المطروحة.

تحرك لودريان قابله دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للمجلس النيابي إلى انتخاب الرئيس في التاسع من شهر يناير ٢٠٢٥.

وقال بري في افتتاح الجلسة التشريعية التي انعقدت اليوم: «آليتُ على نفسي بعد وقف إطلاق النار الدعوة إلى جلسة انتخاب ووفيت». متأملاً أن جلسة انتخاب الرئيس ستكون مثمرة، لذلك أعطينا مهلة شهر للتوافق بين الفرقاء، كما أنني سأدعو سفراء الدول لحضور الجلسة.

يذكر أن الوزير الفرنسي زار المسؤولين اللبنانيين بعد لقائه عددا من الكتل البرلمانية، كما حضر الجلسة التشريعية اللبنانية التي جرى خلالها التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون سنة كاملة.

وفي سياق جلسة انتخاب الرئيس والسرعة التي حكمت وصول لودريان إلى بيروت هو الضغط الأمريكي للانتخاب الذي برز أثناء وضع بنود قرار وقف إطلاق النار بوصفه مكملا للاتفاق، كبند ملحق وغير معلن، وهو ما مهد له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته المقتضبة (الثلاثاء) الماضي بالدعوة إلى انتخاب رئيس من دون تأخير.

السياسة

قذيفة إسرائيلية تصيب لبنانيين.. وبري يدعو البرلمان لانتخاب رئيس 9 يناير

فيما تؤكد وسائل إعلام دولية إصابة شخصين بقذيفة دبابة إسرائيلية أطلقتها على بلدة مركبا في جنوب لبنان، دعا رئيس

فيما تؤكد وسائل إعلام دولية إصابة شخصين بقذيفة دبابة إسرائيلية أطلقتها على بلدة مركبا في جنوب لبنان، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم (الخميس)، إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في 9 يناير، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

بعد أكثر من عامين من الفراغ في هذا المنصب الذي كان آخر شاغريه ميشال عون وانتهت ولايته في أكتوبر 2022 لغياب التوافق بين القوى السياسية حوله، خصوصاً أنه لم يحظ أي فريق بأكثرية واضحة في البرلمان تخوله إيصال مرشحه.

وظل الانقسام السياسي هو السائد ويزداد حدة بين حزب الله وحلفائه من جهة، وخصومهم من جهة ثانية.

ميدانياً، قال مصدران أمنيان لبنانيان لوكالة «رويترز» اليوم إن دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفتين على بلدة مركبا في جنوب لبنان، من قرى مرجعيون في محافظة النبطية، في ثاني أيام سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال أحد المصدرين إن شخصين أصيبا، بينما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن شخصين أصيبا، ونُقلا إلى المستشفى بعد هجوم إسرائيلي على البلدة دون تحديد طبيعة الهجوم.