أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن امتنانها لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على قيادته الحكيمة ورعايته لاستضافة المحادثات الثنائية مع الوفود الروسية والأوكرانية في الرياض من 23 حتى 25 مارس 2025، التي جرت في جو من التعاون البنّاء والاحترام المتبادل، أثمرت عن مجموعة من الاتفاقات التي تسهم في تعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.

وقال البيت الأبيض في بيان صادر: «إن المحادثات أثبتت مرة أخرى دور المملكة العربية السعودية كوسيط رئيسي يسهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

ووفقًا للبيان، اتفقت الولايات المتحدة وروسيا على ضمان الملاحة الآمنة في البحر الأسود، مع الالتزام بتجنب استخدام القوة أو توجيه الضربات العسكرية، وضمان عدم استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية، موضحًا أن الولايات المتحدة ستعمل مع روسيا على تسهيل استعادة قدرتها على الوصول إلى السوق العالمية لتصدير المواد الزراعية والأسمدة، من خلال تخفيض تكاليف التأمين البحري وتعزيز الوصول إلى الموانئ وأنظمة الدفع الخاصة بمعاملات التصدير.

كما اتُفقَ على تنفيذ التدابير اللازمة لتحقيق ما اتُفقَ عليه بين الرئيسين ترمب وبوتين، فيما يتعلق بحظر استهداف منشآت الطاقة في كل من روسيا وأوكرانيا.

ورحب الطرفان بالمساعي الحميدة التي تبذلها دول ثالثة لدعم تنفيذ الاتفاقات الخاصة بالطاقة والملاحة البحرية. فيما أكدت الولايات المتحدة وروسيا التزامهما المشترك بمواصلة العمل لتحقيق السلام الدائم والمستدام في المنطقة.

واتفقت الولايات المتحدة وأوكرانيا، على ضمان الملاحة الآمنة في البحر الأسود مع تجنب استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية. وأكدت الولايات المتحدة التزامها بالمساعدة على التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى، وإطلاق سراح المحتجزين المدنيين، إضافةً إلى إعادة الأطفال الأوكرانيين الذين نُقلوا إلى روسيا بشكل قسري.

واتُفقَ على تنفيذ التدابير اللازمة لتفعيل الاتفاق بين الرئيسين ترمب وزيلينسكي بشأن حظر استهداف منشآت الطاقة في كل من روسيا وأوكرانيا.

وأعربت الولايات المتحدة وأوكرانيا عن ترحيبهما بالجهود التي تبذلها دول ثالثة في تسهيل تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالطاقة والملاحة البحرية، وأكدتا عزمهما على العمل المستمر نحو تحقيق السلام المستدام في المنطقة.

وأشار البيان إلى التزام الولايات المتحدة ومواصلتها تسهيل المفاوضات والعمل من أجل الوصول إلى حل سلمي في النزاع الروسي-الأوكراني، وذلك بناءً على ما اتُفقَ عليه في الرياض، وفي إطار الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار والأمن الدائمين.

في منتصف رمضان الحالي، أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خريطة العِمَارَة السعودية؛ التي تشمل 19 طرازًا معماريًا مستوحىً من الخصائص الجغرافية والثقافية للمملكة، وذلك في إطار جهوده للاحتفاء بالإرث العمراني وتعزيز جودة الحياة وتطوير المشهد الحضري في المدن السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وعدّ ولي العهد العمارة السعودية بأنها تعكس تنوّع المملكة الثقافي والجغرافي، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن مساعي المملكة في تطوير مدن حضرية مستدامة تتناغم مع الطبيعة المحلية، وتوظف الطراز المعماري التقليدي بأساليب حديثة.

وقال ولي العهد «إن العِمَارَة السعودية مزيج من الإرث العريق والتصميم المعاصر، حيث نعمل على تحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة، بما يحقق توازناً بين الماضي والحاضر، ويكون مصدر إلهام عالمي للابتكار في التصميم المعماري».

وتهدف العِمَارَة السعودية إلى تعزيز التنوع المعماري للمملكة، ودعم تحسين المشهد العمراني في مدنها، وتمكين القدرات المحلية. ومن المتوقع أن تسهم العِمَارَة السعودية بأكثر من ثمانية مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، بالإضافة إلى توفير أكثر من 34 ألف فرصة وظيفية بشكل مباشر وغير مباشر في قطاعات الهندسة والبناء والتطوير العمراني بحلول 2030.

وتتضمّن خريطة العمارة السعودية مكونات معمارية مختلفة مُستوحاة من هوية المناطق السعودية، وتُناسب البيئات المختلفة في المملكة مع التحفيز على استخدام مواد بناءٍ محلية ومستدامة؛ للتقليل من التأثير البيئي، وتحدّد الخريطة المناطق أو المدن التي سيتم تطبيق هذه التوجيهات فيها أولاً، مع خُططٍ للتوسع في المستقبل.

وتهدف الخارطة إلى الحفاظ على التراث المعماري السعودي الغني، وتعزّيز الهوية الوطنية من خلال دمج العناصر التقليدية في التصاميم الحديثة، ويُتوقع أن تُسهم الخريطة في تنشيط قطاعات البناء والتشييد، وتوفير فرص عمل جديدة.

بحلول ذكرى بيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يمكن أن ترى حجم الإنجازات العميقة للمملكة وهي تسير بخطى متوازنة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، إذ تحولت، خلال الأعوام الماضية، إلى نقطة جذب للعالم الخارجي، نظراً للتحولات والإنجازات المذهلة التي باتت حديث دوائر القرار الغربي.

على المستوى السياسي، أصبحت المملكة لاعباً سياسياً ليس على المستوى الإقليمي، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك؛ نتيجة القراءات السياسية العميقة الحكيمة لكل ما يدور في هذا العالم، ويعود ذلك إلى المبادئ الناظمة للسياسة الخارجية السعودية.

فما زالت المملكة على الثوابت والمبدأ، التي بذل قادتها جهوداً من أجل أن تقوم وتصل إلى هذا المستوى، نجد أن الحصاد السعودي ضخم وعميق للغاية، إذ تتبوأ المملكة مواقع متقدمة على المستوى السياسي والاقتصادي، وتحظى بحضور لافت على المستويات الأخرى.

هذه المبادئ السياسة لم تمنع السعودية من خطوات التغيير والتحديث بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لكن السؤال، كيف أحسنت هذه الدولة قيادة دفة التغيير بكل ثقة واقتدار، وكيف باتت حاضرة على المسرح الدولي بشكل منقطع النظير، كيف يجري كل ذلك في ظل الحفاظ على الجوهر السعودي وبهذه السرعة؟.

الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بالإرادة السياسية والرؤية الثاقبة للمستقبل، وكيف يمكن اتخاذ خطوات قوية وواثقة، فخلال الأعوام الماضية مرت السعودية بمحطات حاسمة وفق رؤية 2030، التي حولت السعوديين عموماً إلى عقليات من نوع جديد تؤمن بالتغيير الإيجابي والبناء لهذا الوطن.. إحدى ركائز الشرق الأوسط وثوابت استقراره.

تدرك السعودية أن النجاح السياسي يكمن في توازن العلاقات الدولية والتنوع، وهو ما يتطلب علاقات وطيدة مع كل الدول الفاعلة في العالم، لذا لم تعتمد السعودية على العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة، أو مع دول الاتحاد الأوروبي وحديثاً الصين والقارة الإفريقية، كل هذه المراوحة الواسعة من العلاقات الدولية تشكل الاتجاه السياسي الجديد الذي يقوم على التنوع وحسن العلاقات مع المنظومة الدولية.

من منطلق دورها السياسي في العالم العربي والإسلامي، عملت السعودية على تعزيز المصالحات السياسية بين الفرقاء المتنازعين في العالمين العربي والإسلامي، ولعل الدور السعودي في باكستان عام 2000 جنّب البلاد المواجهة بين الأفرقاء السياسيين، وكانت أصابع السعودية واضحة.

وعلى المستوى العربي، لا يزال حبر اتفاق الطائف الذي أنهى عقدين ونيفاً من الحرب الأهلية اللبنانية، شاهداً على الدور السعودي في دعم الاستقرار في المنطقة، خصوصاً أن هذا الاتفاق لا يزال عقيدة سياسية في لبنان، ويحظى برضى جميع الأطراف اللبنانية.. وتحت ظل هذا الاتفاق تسير الحياة السياسية اللبنانية.

القضية الفلسطينية؛ هي الملف الأكثر حضوراً في الدبلوماسية السعودية في المحافل الدولية، إذ تعتبر المملكة هذا الملف أولويتها من منطلق إسلامي وعروبي، ومن واجبها حيال قضايا الحق، ولعل الأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية تثبت مصداقية وبعد النظرة السياسية السعودية لشرق أوسط آمن خالٍ من العنف وقادر على العيش بأمان.

قدمت المملكة العديد من المبادرات السياسية حول القضية الفلسطينية، منها مبادرة السلام التي أصبحت نقطة توافق لدى كل القوى العالمية، فضلاً عن أدوار سياسية إيجابية لعبتها السعودية في أكثر من دولة عربية.

قوة الدبلوماسية الحقيقية للمملكة في التأثير على المسرح الدولي، إذ كان لقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في الرياض، حيث شكل هذا اللقاء انفراجة بين البلدين للمرة الأولى منذ الحرب الروسية في أوكرانيا.

هذا النسق مع العلاقات الدولية التي تعمل السعودية على تطويره يوماً بعد يوم في الشرق والغرب، يشير إلى أن ثمة رؤية وطموحاً كبيرين لدى قيادة المملكة، ولعل الأمير محمد بن سلمان الذي أشغل الدنيا بأفكاره وتطلعاته لنهضة السعودية هو الشاب القادر على إدارة هذه المرحلة إلى عام 2030، حيث إن السعوديين والعالم على موعد مع تاريخ جديد.