وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب بإنهاء الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وأن يكون للولايات المتحدة «جيش قوي».

وخلال خطاب ألقاه بمعقله في مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا قال ترمب: «علينا أن نعود دولة عظيمة ذات ضرائب منخفضة وجيش قوي. علينا أن نهتم بقواتنا المسلحة. لقد فعلنا ذلك من قبل، وعلينا أن نفعل ذلك مرة أخرى»، منتقداً الإنفاق الأمريكي «الضخم» في أفغانستان بين عامي 2001 و2021. ووعد بـ«العمل على الشرق الأوسط، وبأن يعمل بجدية كبيرة على روسيا وأوكرانيا»؛ لأن «هذا يجب أن يتوقف». فيما أكدت وزارتا الدفاع والخارجية الأمريكيتان أن انتقال السلطة بين الديموقراطيين والجمهوريين سيكون سلساً.

وأعلن ترمب أمس (الخميس) أنه يريد أن يعهد بوزارة الصحة إلى روبرت إف. كينيدي جونيور، المعروف بأنه مُشكّك في اللقاحات، ويعتزم تعيين 3 من محاميه الشخصيّين في مناصب رئيسية في جهاز القضاء الفيدرالي.

وأشاد ترمب بتعييناته في وزارة الصحة، والعدل، والدفاع، وبلجنة «الكفاءة الحكومية» التي عهد بها إلى إيلون ماسك. ودعا ترمب إلى أن تبدأ ولايته الثانية في 5 نوفمبر (تاريخ فوزه)؛ لأنّ الأسواق منذ ذلك الحين قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها وتضاعفت الحماسة، حسب قوله. وقال إنّ وزارة الصحة بقيادة كينيدي «ستؤدّي دوراً كبيراً في المساعدة على ضمان حماية الجميع من المواد الكيماوية الضارّة والمواد الملوثة والمبيدات الحشرية والمنتجات الدوائية والمواد المضافة للأغذية التي ساهمت في الأزمة الصحية الكبيرة في هذا البلد».

وكان الرئيس المنتخب أعلن (الأربعاء) نيّته تكليف تولسي غابرد، الجندية السابقة المنشقة عن الحزب الديموقراطي المعروفة بمواقفها المؤيّدة لروسيا، برئاسة الإدارة الوطنية للاستخبارات الأمريكية.

أما الوزير المعين في وزارة العدل مات غيتس، وهو من أنصار ترمب، فقاد في 2022 الإطاحة بالرئيس الجمهوري لمجلس النواب ما أثار فوضى عارمة.

ومن المقرر أن يدعمه 3 من محامي الرئيس المنتخب، هم تود بلانش، وإميل بوف، وجون سوير، الذين يريد ترمب تعيينهم نواباً للوزير وممثلين للوزارة في المحكمة العليا.

ودافع بلانش وبوف عن الرئيس الجمهوري في المحاكمة الجنائية في قضية المدفوعات لممثلة إباحية سابقة، والتي أدت إلى إدانته في نيويورك في 30 مايو.

واختار سيناتور فلوريدا ماركو روبيو، الذي كانت تربطه به علاقة خلافية في عام 2016، ليكون وزيراً للخارجية.

ولقيادة البنتاغون، اختار الملياردير مقدم البرامج في قناة «فوكس نيوز» بيت هيغسيث، وهو ضابط سابق في الجيش. وفي حال تأكد تعيين هيغسيث من جانب مجلس الشيوخ، سيتولى الرجل البالغ 44 عاماً قيادة نحو 3.4 مليون جندي ومدني، ويرأس وزارة ذات ميزانية سنوية مذهلة تزيد على 850 مليار دولار.

ويتعين على مجلس الشيوخ أن يصادق على هذه التعيينات.

ومن المتوقع أن يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات مع خليفته المعيّن ماركو روبيو بشأن المرحلة الانتقالية، حسبما أعلنت وزارة الخارجية، في حين وعد البنتاغون أيضاً بعملية انتقال «هادئة» و«ناجحة».

أما وزارة الدفاع، التي تقود القوات المسلحة للقوة العسكرية الرائدة في العالم، فقد وعدت نائبة المتحدثة باسمها سابرينا سينغ بـ«بذل كل ما في وسعنا لضمان انتقال منظم وهادئ»، دون أن تشير إلى أي اتصالات بين الوزير المنتهية ولايته لويد أوستن، والمرشح لخلافته بيت هيغسيث.

وعهد الرئيس المنتخب إلى إيلون ماسك بمهمة اقتراح تخفيضات بنحو 2000 مليار دولار من إنفاق الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك احتمال إلغاء العديد من المناصب في وزارة الدفاع.

طالب نحو 90 مشرعاً ديموقراطياً في الكونغرس الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين متطرفين، بسبب جرائم العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ودعوا في رسالة نشرت أمس (الخميس) بايدن إلى توجيه رسالة لشركاء الولايات المتحدة قبل مغادرته منصبه، وقالوا إن وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير حرّضا مستوطنين إسرائيليين على العنف في الأراضي المحتلة.

وقال المشرعون في الرسالة: «نكتب للتعبير عن قلقنا العميق إزاء تصاعد عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات والتدابير المتخذة لإضعاف السلطة الفلسطينية وزعزعة استقرار الضفة الغربية».

وجاء في الرسالة التي وقّع عليها 17 عضواً في مجلس الشيوخ و71 عضواً في مجلس النواب أن المستوطنين الإسرائيليين شنوا أكثر من 1270 هجوماً مسجلاً على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بمعدل متوسط يزيد على 3 هجمات عنيفة يومياً.

وأفاد 3 من أعضاء الكونغرس بأن الرسالة مؤرخة في 29 أكتوبر الماضي، لكنها نشرت أمس لأن المشرعين لم يكونوا قد تلقوا رداً من البيت الأبيض.

وقال السيناتور الديموقراطي كريس فان هولين، وعضوا مجلس النواب الديموقراطيان روزا ديلاورو وشون كاستن للصحفيين: «إن بايدن لديه السلطة لفرض العقوبات بموجب أمر تنفيذي قائم».

وأضافوا أن فعل ذلك من شأنه توجيه رسالة ليس فقط إلى إسرائيل والفلسطينيين، وإنما إلى حلفاء الولايات المتحدة في أماكن أخرى من العالم أيضاً، مفادها أن الولايات المتحدة ستتصدى للقضايا الإنسانية.

وقال فان هولين: «نعتقد أن من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يصرح الرئيس بايدن الآن بأن الولايات المتحدة لن توافق على الدوام على الأفعال المتطرفة لحكومة نتنياهو».

وكان سموتريتش قال هذا الأسبوع إنه يأمل أن تبسط إسرائيل سيادتها على الضفة الغربية المحتلة في عام 2025، وإنه سيدفع الحكومة إلى إشراك إدارة ترمب القادمة لكسب دعم واشنطن.

دشّن أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، مشروع «المرابط العائمة» بمحافظة ينبع، الذي تنفذه الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بالتعاون مع شركة أرامكو، وذلك بحضور محافظ ينبع سعد السحيمي.

وشاهد عرضاً مرئياً عن مشروع «المرابط العائمة»، الذي يهدف إلى حماية الشعب المرجانية وتعزيز السياحة البيئية بأسلوب مستدام وآمن في قلب البحر الأحمر، حيث يُعد المشروع خطوة إستراتيجية نحو تنمية مستدامة تحقق التوازن بين الحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد المحلي، مما يعزز المكانة الريادية للمملكة في مجال حماية البيئة البحرية.

واستمع أمير المنطقة إلى شرحٍ حول مكونات المشروع، الذي يشمل تركيب 18 عوامة كمرحلة أولى وذلك في إطار الحفاظ على بيئة الشعاب المرجانية ذات التنوع الحيوي العالي، والذي تتميز به سواحل محافظة ينبع التي تعد نقطة جذب لممارسة رياضة الغوص للغواصين من داخل وخارج المملكة.

عقب ذلك، شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن مشروع مرسى اليخوت السياحي في ينبع وفعاليات «ملتقى ينبع البحري الأول» والتي تسهم في تعزيز الناتج المحلي من خلال زيادة الإنتاج السمكي وخلق فرص وظيفية لأبناء وبنات المحافظة.

كما شاهد الأمير سلمان بن سلطان، عرضاً مرئياً عن مبادرة الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بينبع، والتي استعرضت مشروع «إحياء صنعة»، الذي يهدف إلى إعادة إحياء الحرف اليدوية بالتعاون مع الأسر الضمانية، عبر تدريب 60 متدرباً ومتدربة، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

إثر ذلك، كرّم أمير منطقة المدينة المنورة عدداً من فتيات المحافظة الحاصلات على رخص قيادة الوسائط البحرية، بالإضافة إلى أول سيدة سعودية حاصلة على رخصة بحار لممارسة الصيد.

وفي السياق ذاته، اطلع الأمير سلمان بن سلطان، على عرضٍ للمبادرات والبرامج التي تنفذها الجمعية التعاونية للصيادين، والتي تشمل إنشاء ورشة نموذجية لصيانة المراكب الكبيرة واليخوت، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية بحرية متخصصة للتدريب على الغوص وفق أعلى المعايير الخاصة بالغوص الآمن، فضلًا عن تأسيس أول متحف بحري تحت سطح البحر لدعم وتعزيز السياحة البحرية بمحافظة ينبع.

من جانبٍ آخر، شهد أمير منطقة المدينة المنورة، مراسم توقيع اتفاقية للاستفادة من القوارب البحرية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بينبع، وذلك ضمن مبادرة «صياد» لدعم صغار الصيادين في المملكة، حيث تم تخصيص 39 قارباً و17 سيارة نقل مبردة ذات حمولة مختلفة للمحافظة.

وفي سياق آخر، دشّن الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، مشروع النظام الأمني بميناء ينبع التجاري، الذي يُعد نقلة نوعية في استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق جوانب الأمن والسلامة وضمان سرعة الحركة من وإلى الميناء، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للموانئ المكلف مازن بن أحمد التركي وعدد من المسؤولين.

وخلال زيارته إلى الميناء، اطّلع الأمير سلمان بن سلطان على أهم التطورات والإنجازات في الموانئ، كما شاهد عرضاً مرئياً يستعرض ما يشهده ميناء ينبع التجاري وميناء الملك فهد الصناعي بينبع من قفزات نوعية في رفع كفاءتهما التشغيلية وطاقتهما الاستيعابية. وقد ارتفعت الطنيات المناولة في ميناء ينبع التجاري بنسبة 46% خلال شهر أكتوبر لعام 2024 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023، وكذلك ارتفعت الطنيات المناولة في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع بنسبة 41% خلال شهر أكتوبر لعام 2024 مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، مما يبرز دورهما المحوري في دعم الحركة التجارية بالمنطقة، باعتبارهما بوابة اقتصادية مهمة، وبما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ضمن رؤية السعودية 2030.

كما قام أمير منطقة المدينة المنورة بجولة ميدانية في ميناء ينبع التجاري، وذلك في إطار اهتمامه بدور الموانئ في تنمية اقتصاد المنطقة، حيث زار أرصفة وساحات الميناء واطلع على سير العمل في المشاريع الاستثمارية ومشاريع تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية بالميناء، وما يشهده من تطوير وتحسين لتعزيز كفاءة وتنافسية عملياته التشغيلية.