السياسة

«النيابة»: توجيه الاتهام لمقيم بالاحتيال المالي وإحالته إلى المحكمة

استمراراً لجهودها المتضافرة لمكافحة جرائم الاحتيال المالي، أنهت النيابة العامة إجراءات التحقيق في جريمة احتيال

استمراراً لجهودها المتضافرة لمكافحة جرائم الاحتيال المالي، أنهت النيابة العامة إجراءات التحقيق في جريمة احتيال مالي.

وأسفرت إجراءات التحقيق عن اتهام أحد الوافدين بالاحتيال المالي، وذلك بالاستيلاء على مبالغ مالية عن طريق الحصول على معلومات وبيانات عدد من الأشخاص في إحدى المنصات الإلكترونية، بذريعة استخراج رخص قيادة للمركبات، واستخدم المتهم تلك البيانات والمعلومات الشخصية في فتح حسابات بنكية دون علم المجني عليهم.

وفي إطار الإجراءات، أوقفت النيابة العامة، المذكور لكون الفعل المرتكب من قبله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وأحيل إلى المحكمة الجزائية؛ للمطالبة بالحكم عليه بالعقوبات المقررة في نظامي مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، التي تصل إلى السجن سبع سنوات، والغرامة المالية التي تصل إلى خمسة ملايين ريال.

وأكدت النيابة العامة، ضرورة المحافظة على البيانات الشخصية، وحذّرت من الإفصاح عنها، وشدّدت على أن الاحتيال على الآخرين والاستيلاء على أموالهم يجعل الشخص تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.

جريمة مركبة

أوضح المحامي حكم الحكمي، أن الجريمة في هذه الواقعة مركبة ما بين جريمة احتيال مالي، وخيانة الأمانة والجرائم المعلوماتية، وما قد تكشفه التحقيقات لاحقاً.

وقال: «الجهات التي تمارس الاحتيال تستخدم طرقاً متعددة ومتجددة وتستخدم عادة منصات التواصل الاجتماعي والإيميلات وتستهدف في كثير من الحالات كبار السن والسيدات خصوصاً، ويقومون في الأغلب بتزويد الضحية بنماذج استثمار غير صحيحة، ويوهمون الضحية بأن الاستثمار مرخص ومجاز، ويدر عليهم أرباحاً دورية، ويزعمون تارة بالاستثمار أو شراء أسهم للاكتتاب في إحدى شركات كبيرة داخل أو خارج المملكة، ويطلبون من الضحية تحويل مبلغ مالي للبدء في الاستثمار، ومن ثم يستولون بطرق احتيالية على أمواله، وأحيانا أرصدته ويقطعون التواصل معه بعد الحصول على أمواله».

ادعاء الاستثمار

طالب المحامي الحكمي بضرورة أخذ الحيطة والحذر من صور الاحتيال، وعدم تزويد أي فرد أو جهة بأي معلومات بنكية أو حسابات خاصة أو أرقام تحقق أو خلافه.

وأشار إلى قيام بعض الجهات الخارجية غير المرخصة في السعودية بالادعاء بأنهم من شركة استثمارية مرخصة في المملكة، إذ يطلبون فتح حساب جارٍ جديد في أحد البنوك المحلية، مدعين أنه لغرض استقبال الأرباح، ويطلبون مشاركة الأرقام السرية للحساب البنكي، ومن ثم يتم استقبال أموال في هذا الحساب من ضحايا آخرين ليقوم بعدها الأشخاص أو الشركات غير المرخصة بالاستيلاء على هذه الأموال وتحويلها خارج المملكة، ويكون الضحية (صاحب الحساب البنكي) مسؤولاً أمام الجهات المختصة؛ بسبب استخدام حسابه في أعمال إجرامية وتسهيله ذلك.

السياسة

6 مراحل تاريخية مهمة أسست لـ«قطار الرياض».. تعرف عليها

يأتي مشروع «قطار الرياض» ثمرة اقتراح ومتابعة وإشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ أن كان

يأتي مشروع «قطار الرياض» ثمرة اقتراح ومتابعة وإشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ أن كان رئيساً للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأميراً لها، فولياً للعهد، ثم خادماً للحرمين الشريفين، حيث رفع منذ 16 عاماً، وبتاريخ 1 /11 /1430هـ الموافق 20 /10 /2009م، إلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ أول وثيقة باقتراح لإنشاء قطار الرياض.

ومرت فكرة إنشاء مشروع «قطار الرياض» بـ (6) مراحل تاريخة مهمة أسست لهذا المشروع العملاق، وتجسدت هذه المرحل في التالي:

ـ توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عندما كان أميراً للرياض بإجراء الدراسات التي تهدف إلى تطوير منظومة النقل بالمدينة.

ـ إقامة أول ورشة عمل متخصصة لدراسة الوضع المستقبلي في مدينة الرياض شارك فيها خبراء عالميون من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وكندا.

ـ اكتمال الدراسات الفنية بالتعاون مع الشركات الاستشارية العالمية (Dornier ألمانيا، IBI كندا، Egis rail فرنسا).

ـ القيام بالتنسيق مع عدة جهات منها أمانة منطقة الرياض ووزارة المالية ووزارة النقل لبحث سبل تمويل المشروع.

ـ الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تقر في اجتماعها لعام 1429 الرفع إلى المقام السامي الكريم بطلب اعتماد تكاليف مشروع قطار الرياض.

ـ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عندما كان رئيساً للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض يرفع للمقام السامي الكريم في شهر أكتوبر من عام 2009.

السياسة

تعرف على نص «الوثيقة» التي رفعها الملك سلمان لإنشاء قطار الرياض منذ 16 عاماً

يجسّد مشروع قطار الرياض إحدى الرؤى الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إبان رئاسته للهيئة

يجسّد مشروع قطار الرياض إحدى الرؤى الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إبان رئاسته للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ويمثل بداية عصر جديد لخدمات النقل بالمملكة عبر إحداثه نقلة كبرى وتاريخية في تطوير البنية التحتية لحركة النقل، ويعد أحدث مشروع للنقل العام في العالم، وأحد المشروعات الكبرى التي تنفذ في المناطق كافة خلال هذا العهد الزاهر.

والمشروع ثمرة اقتراح ومتابعة وإشراف الملك سلمان منذ أن كان رئيساً للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأميراً لها، فولياً للعهد، ثم خادماً للحرمين الشريفين، حيث رفع منذ 16 عاماً، وبتاريخ 1 /11 /1430هـ الموافق 20 /10 /2009م، إلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ أول وثيقة باقتراح لإنشاء قطار الرياض.

وفيما يلي نص الوثيقة:

سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز – أيده الله ـ

أتشرف بإفادة المقام السامي الكريم بأن مدينة الرياض التي تشهد نمواً سكانياً وتوسعاً عمرانياً وازدهاراً اقتصادياً كبيراً، بدأت تعاني من ازدحام شديد في الشوارع الرئيسية بالمدينة بسبب الزيادة المستمرة في حجم الحركة المرورية.

في ضوء ذلك قامت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بإعداد خطة شاملة بعيدة المدى لتطوير نظام النقل العام بمدينة الرياض.

أولاً: تأسيس العمود الفقري لنظام النقل العام المتمثل بإنشاء قطار كهربائي.

ثانياً: تنفيذ شبكة للنقل بالحافلات تغطي كامل مدينة الرياض، وتكون خدماتها متكاملة مع خدمات القطار الكهربائي، حيث يبلغ طول الشبكة 708 كلم بالإضافة إلى الشبكة المحلية داخل الأحياء السكنية.

وقد أنجزت الهيئة العليا إعداد التصاميم الهندسية والمواصفات الفنية ووثائق طرح هذه المرحلة في منافسة للتنفيذ.

لذا فإني أرجو تفضل المقام السامي الكريم بالموافقة على ذلك حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سلمان بن عبدالعزيز

رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض