أشاد الدكتور عبدالله العليمي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بالتصريح الهام الذي أدلى به وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، مؤكداً أن هذا التصريح يعكس الدور المحوري والقيادي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في دعم الاستقرار في اليمن، ورعايتها المباشرة للحوار الجنوبي–الجنوبي. واعتبر العليمي أن هذا الموقف يمثل ضمانة حقيقية لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وتوحيد الصفوف، بما يخدم مستقبل القضية الجنوبية ويحفظ عدالتها ضمن إطار الحل الشامل للأزمة اليمنية.

خلفية تاريخية للقضية الجنوبية

تعود جذور القضية الجنوبية إلى الوحدة اليمنية التي تمت في عام 1990 بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي) والجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي). ورغم الآمال الكبيرة التي عُلقت على الوحدة، سرعان ما ظهرت توترات سياسية واقتصادية أدت إلى حرب أهلية في صيف عام 1994، انتهت بانتصار قوات الشمال. ومنذ ذلك الحين، تنامت مشاعر التهميش لدى قطاعات واسعة في الجنوب، مما أدى إلى ظهور “الحراك الجنوبي” في عام 2007، الذي رفع مطالب تتراوح بين الحكم الذاتي واستعادة دولة الجنوب. وقد أصبحت القضية الجنوبية مكوناً رئيسياً في المشهد السياسي اليمني، وتتطلب حلاً عادلاً لتحقيق أي سلام مستدام.

أهمية الحوار الجنوبي–الجنوبي وتأثيره

يأتي الحوار الجنوبي–الجنوبي في لحظة فارقة من تاريخ اليمن المعاصر، حيث يهدف إلى توحيد رؤى ومواقف المكونات السياسية الجنوبية المختلفة، وعلى رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي وغيره من القوى الفاعلة. وأكد العليمي أن إشادة وزير الدفاع السعودي بأهمية حضور مخرجات هذا الحوار على طاولة الحل السياسي الشامل، تمثل التزاماً واضحاً من المملكة تجاه تطلعات أبناء الجنوب. وعلى الصعيد المحلي، يُسهم هذا الحوار في تقوية مجلس القيادة الرئاسي وتعزيز تماسكه في مواجهة التحديات، وعلى رأسها الانقلاب الحوثي. أما إقليمياً، فإن نجاح هذا المسار يعزز من استقرار المنطقة ويؤكد على نجاح الدبلوماسية السعودية في إدارة الملفات المعقدة. دولياً، يلقى هذا التوجه دعماً واسعاً كونه يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي والجهود الأممية الرامية لإنهاء الصراع في اليمن عبر حل سياسي شامل لا يستثني أي طرف.

وأشار العليمي إلى أن القضية الجنوبية انتقلت بفضل هذه الرعاية الكريمة من ساحات التوظيف والصراع إلى مسار سياسي واضح يحظى بدعم إقليمي ودولي. هذا التحول يفتح الباب أمام الجنوبيين لصياغة رؤية موحدة تعبر عن تطلعاتهم، وتضمن حقوقهم، وتساهم بفعالية في بناء مستقبل اليمن الجديد على أسس من الشراكة والعدالة والمواطنة المتساوية، مما يمهد الطريق لسلام شامل ومستدام في كافة ربوع اليمن.

شهدت فترة رئاسة دونالد ترامب تصعيدًا كبيرًا في التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، حيث تبنت واشنطن سياسة “الضغط الأقصى” بهدف الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو. ورغم أن إدارة ترامب لوّحت مرارًا بـ”الخيار العسكري”، إلا أن هذا الخيار لم يتحقق على أرض الواقع، ويرجع ذلك جزئيًا إلى نقاشات داخلية محتدمة وضغوط متزايدة من الكونغرس الأمريكي لتقييد صلاحيات الرئيس في شن عمليات عسكرية دون موافقة تشريعية.

خلفية الأزمة وتصاعد الضغوط

تعود جذور التوتر إلى الأزمة السياسية والاقتصادية العميقة التي تعصف بفنزويلا منذ سنوات، والتي تفاقمت تحت حكم نيكولاس مادورو. اتسمت هذه الفترة بانهيار اقتصادي، وتضخم مفرط، ونقص حاد في الغذاء والدواء، بالإضافة إلى اتهامات دولية بانتهاك حقوق الإنسان وقمع المعارضة. ردًا على ذلك، فرضت إدارة ترامب سلسلة من العقوبات الاقتصادية القاسية التي استهدفت قطاع النفط الحيوي في فنزويلا ومسؤولين حكوميين بارزين. وفي خطوة غير مسبوقة عام 2019، اعترفت الولايات المتحدة بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسًا مؤقتًا شرعيًا للبلاد، مما زاد من عزلة مادورو الدبلوماسية.

الخيار العسكري: تهديد قائم وتحديات داخلية

كان الرئيس السابق دونالد ترامب صريحًا في تصريحاته بأن “جميع الخيارات مطروحة على الطاولة” للتعامل مع الأزمة الفنزويلية، وهو ما فسره الكثيرون على أنه تهديد مباشر بالتدخل العسكري. وأكدت تقارير لاحقة، بما في ذلك مذكرات مسؤولين سابقين مثل جون بولتون، أن خيار التدخل العسكري نوقش بجدية داخل البيت الأبيض. ومع ذلك، قوبلت هذه الفكرة بمعارضة من بعض كبار المسؤولين في البنتاغون والدوائر الدبلوماسية، الذين حذروا من مخاطر التورط في صراع طويل الأمد ومكلف قد يزعزع استقرار المنطقة بأكملها.

دور الكونغرس والمعارضة الإقليمية

تزامن هذا الجدل مع تحركات نشطة في الكونغرس الأمريكي للحد من سلطة الرئيس في إعلان الحرب. وشهدت تلك الفترة موافقة مجلس الشيوخ على قرارات تهدف إلى تقييد قدرة ترامب على شن هجمات عسكرية ضد دول مثل إيران دون تفويض واضح، وهو ما عكس قلقًا أوسع نطاقًا بين المشرعين من كلا الحزبين بشأن الانجرار إلى صراعات جديدة. على الصعيد الإقليمي، ورغم أن معظم دول أمريكا اللاتينية، بما في ذلك مجموعة ليما، عارضت نظام مادورو بشدة، إلا أنها رفضت بشكل قاطع أي تدخل عسكري خارجي، مفضلة الحلول الدبلوماسية والسلمية. هذا الموقف الإقليمي الموحد شكل ضغطًا إضافيًا على واشنطن للتراجع عن التفكير في أي عمل عسكري مباشر، والإبقاء على استراتيجيتها القائمة على العقوبات والضغط الدبلوماسي.