سجّلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1,140 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك»؛ لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.

وشملت الأصناف المضبوطة 157 صنفاً من المواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 830 من المواد المحظورة.

كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط 1,815 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 89 صنفاً لمبالغ مالية، و4 أصناف لأسلحة ومستلزماتها.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقاً لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.

ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa) أو الرقم الدولي (009661910)، إذ تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

بين «المهنية والبناءة» جرت الجولة الخامسة من المفاوضات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في روما، (الجمعة). ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، عن مصادر مطلعة، أن الجانبين سعيا إلى وضع معايير لاتفاق جديد حول برنامج طهران النووي، مع تأجيل التفاوض على التفاصيل المهمة إلى وقت لاحق.

واعتبر ريتشارد نيفيو، الذي ساعد في قيادة المحادثات مع إيران في عهد إدارتي الرئيسين باراك أوباما وجو بايدن: «أن الاتفاق الإطاري قد يكون مفيداً للغاية في إعداد اتفاق طويل الأجل، بشرط أن يكون الجميع واضحين بشأن النتيجة المقصودة».

وحسب الصحيفة، فإن محاولة التوصل إلى اتفاق إطاري لإجراء مزيد من المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني يشبه في بعض جوانبه، الاتفاق المؤقت الذي وضع عام 2013، قبيل الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران وواشنطن عام 2015.

من جانبه، اعتبر مسؤول أمريكي مطّلع على المحادثات أن الهدف هو التوصل إلى تفاهم حول النقاط الرئيسية التي يمكن أن شكل اتفاقاً نهائيّاً في وقت لاحق.

وبحسب مسؤولين إيرانيين، فإن الجانب الإيراني طرح اقتراحاً جديداً تضمن إنشاء اتحاد نووي ثلاثي، تقوم فيه طهران بتخصيب اليورانيوم إلى درجة منخفضة، أقل من الدرجة اللازمة للأسلحة النووية، ثم تشحنه إلى دول عربية معينة للاستخدام المدني.

وأعلنوا أنهم على استعداد لخفض مستويات التخصيب إلى النسبة المحددة في الاتفاق النووي لعام 2015 أي حوالي 3.5%، وهو المستوى الذي يقارب المستوى اللازم لإنتاج الوقود لمحطات الطاقة النووية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، شدد في تصريحات له على، أنه لا يمكن لإيران أن تخصب اليورانيوم محليّاً، إنما يمكنها استيراده من الخارج، كما تفعل دول أخرى.

وبعد نحو 3 ساعات من المحادثات في روما، اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن «مواقف بلاده واضحة وثابتة». وقال إن وزير الخارجية العماني طرح مجموعة من الأفكار، ومن المقرر أن يقدّم الطرفان وجهات نظرهما بشأنها.

وتعد مسألة تخصيب اليورانيوم «عقدة العقد» في المفاوضات بين الجانبين، فواشنطن «لا يمكنها السماح حتى بنسبة 1% من قدرة التخصيب»، وطهران ترفض هذا الشرط.

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 15 / 05 / 2025م إلى21 / 05 / 2025م، عن ضبط 13,118 مخالفاً، منهم 8,150 مخالفاً لنظام الإقامة، و3,344 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1,624 مخالفاً لنظام العمل. وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1,207 أشخاص 37% منهم يمنيو الجنسية، و61% إثيوبيو الجنسية، و02% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 94 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

كما تم ضبط 13 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 21,872 وافداً مخالفاً، منهم 20,616 رجلاً، و1,256 امرأة.

كما احيل 15,936 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1,359 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11,566 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.