أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل المسار الدبلوماسي على التدخل العسكري في إيران، مؤكداً في الوقت ذاته أن جميع الخيارات تظل مطروحة للتعامل مع التحديات التي تفرضها طهران. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إلى وجود تناقض بين الرسائل التي ترسلها إيران سراً إلى الولايات المتحدة وتصريحاتها العلنية، مما يضيف طبقة من التعقيد على المشهد المتوتر بين البلدين.

تأتي هذه التصريحات في سياق علاقات تاريخية متوترة بين واشنطن وطهران تمتد لعقود، وتحديداً منذ الثورة الإسلامية عام 1979. وقد شهدت هذه العلاقة فترات من التصعيد الحاد، كان أبرزها خلال إدارة ترامب التي انسحبت من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) في عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية ضمن سياسة “الضغط الأقصى”. هدفت هذه السياسة إلى إجبار إيران على التفاوض على اتفاق جديد يشمل برنامجها الصاروخي وسياساتها الإقليمية، لكنها أدت إلى تصعيد كبير في التوترات بالشرق الأوسط.

يتزامن هذا التجاذب الدبلوماسي مع موجة احتجاجات داخلية في إيران، والتي وُصفت بأنها أحد أكبر التحديات التي تواجه القيادة الإيرانية منذ عقود. وقد أثار القمع العنيف الذي مارسته السلطات ضد المتظاهرين إدانات دولية واسعة، ووضع إدارة ترامب تحت ضغط لاتخاذ موقف حازم. وفي هذا الإطار، يدرس الرئيس الأمريكي خيارات الرد المتاحة، والتي قد تشمل فرض عقوبات إضافية على شخصيات وكيانات إيرانية متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.

على الصعيد الدولي، أثارت الأزمة الإيرانية قلقاً بالغاً لدى الحلفاء الأوروبيين. وقد استدعت طهران سفراء بريطانيا، إيطاليا، ألمانيا، وفرنسا، معتبرةً أن الدعم السياسي والإعلامي الذي قدمته حكوماتهم للاحتجاجات هو تدخل غير مقبول في شؤونها الداخلية. هذا الموقف يعكس حساسية طهران تجاه أي ضغط خارجي، ويبرز الانقسام بين القوى الغربية حول أفضل السبل للتعامل مع إيران. فبينما تفضل واشنطن نهجاً أكثر صرامة، تسعى الدول الأوروبية للحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة، وهو ما أكدته إيران بقولها إن قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة لا تزال قائمة.

إن الموقف الأمريكي الحالي يمثل توازناً دقيقاً بين الرغبة في تجنب صراع عسكري واسع النطاق في منطقة حيوية لإمدادات الطاقة العالمية، وبين ضرورة الرد على ما تعتبره واشنطن سلوكاً إيرانياً مزعزعاً للاستقرار، سواء عبر قمع شعبها أو من خلال سياساتها الإقليمية. وتبقى الأسابيع القادمة حاسمة لتحديد مسار هذه الأزمة، وما إذا كانت الدبلوماسية ستنجح في نزع فتيل التوتر أم أن المنطقة ستتجه نحو مزيد من التصعيد.

في خطوة تعكس تصاعد التوترات في منطقة القرن الأفريقي، أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية، يوم الاثنين، عن إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني وإدارة الموانئ. وأرجع بيان صادر عن مجلس الوزراء الصومالي هذا القرار إلى وجود “أدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي”.

خلفية القرار وسياقه الإقليمي

يأتي هذا القرار الحاسم في أعقاب التطورات المتسارعة التي شهدتها المنطقة، وعلى رأسها توقيع مذكرة تفاهم مثيرة للجدل بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال الانفصالية في يناير الماضي. وبموجب هذه المذكرة، تحصل إثيوبيا على منفذ بحري تجاري وعسكري على ساحل البحر الأحمر عبر ميناء بربرة، مقابل اعتراف محتمل بأرض الصومال كدولة مستقلة. وقد اعتبرت مقديشو هذه الخطوة انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدة أن أرض الصومال جزء لا يتجزأ من الدولة الصومالية الفيدرالية.

وتلعب الإمارات دوراً محورياً في هذه الديناميكية، حيث تدير شركة “موانئ دبي العالمية” (DP World) ميناء بربرة الاستراتيجي، وقد استثمرت مئات الملايين من الدولارات في تطويره. ويرى العديد من المحللين أن الدعم الإماراتي لأرض الصومال وتشجيعها على توقيع الاتفاق مع إثيوبيا كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير في علاقاتها المتوترة أصلاً مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو.

تاريخ من العلاقات المعقدة

لم تكن العلاقات بين الصومال والإمارات على ما يرام خلال السنوات الأخيرة. ففي عام 2018، شهدت العلاقات تدهوراً حاداً بعد أن صادرت السلطات الصومالية في مطار مقديشو مبلغ 9.6 مليون دولار نقداً من طائرة إماراتية، قائلة إنها كانت مخصصة لزعزعة استقرار البلاد. ورداً على ذلك، أنهت الإمارات برنامجها لتدريب القوات الصومالية. كما أن علاقات أبوظبي المباشرة مع ولايات صومالية شبه مستقلة مثل أرض الصومال وبونتلاند، وتوقيعها اتفاقيات منفصلة معها، كانت دائماً مصدر قلق للحكومة المركزية التي تعتبرها تقويضاً لسلطتها الفيدرالية.

الأهمية والتأثيرات المتوقعة

يمثل قرار إلغاء الاتفاقيات رسالة سياسية قوية من الصومال مفادها أنها لن تتسامح مع أي تدخل في شؤونها الداخلية أو أي مساس بسيادتها. وعلى الصعيد المحلي، قد يساهم القرار في حشد الدعم الشعبي حول حكومة الرئيس حسن شيخ محمود في مواجهة التحديات الخارجية. أما إقليمياً، فيزيد هذا التصعيد من حالة عدم الاستقرار في القرن الأفريقي، ويضع الإمارات في مواجهة مباشرة مع الحكومة الصومالية المعترف بها دولياً. وعلى الصعيد الدولي، يسلط القرار الضوء على الصراع الجيوسياسي المحتدم في المنطقة، حيث تتنافس قوى إقليمية ودولية، مثل تركيا وقطر ومصر، على النفوذ، والتي أبدت جميعها دعمها لموقف مقديشو الرافض لاتفاق إثيوبيا وأرض الصومال.