ضربة موجعة للمؤسسة العسكرية الليبية

في حادث مأساوي، أعلن المجلس الرئاسي الليبي، بصفته القائد الأعلى للجيش، عن مقتل رئيس أركان الجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية، الفريق أول ركن محمد الحداد، وعدد من كبار القيادات العسكرية. جاء هذا الإعلان إثر تحطم طائرة عسكرية من طراز “فالكون 50” كانت تقلهم في العاصمة التركية أنقرة، مما يمثل خسارة فادحة للقيادة العسكرية في غرب ليبيا.

من جانبه، أكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، في تصريحات أولية، أن السلطات التركية فقدت الاتصال بالطائرة التي كانت تقل الوفد العسكري الليبي المكون من خمسة أشخاص، قبل أن يتم تأكيد خبر تحطمها لاحقاً. وقد باشرت فرق الطوارئ والتحقيق التركية عملياتها في موقع الحادث لتحديد أسباب السقوط.

خلفية الزيارة وأهميتها الاستراتيجية

تأتي هذه الزيارة في سياق العلاقات الاستراتيجية والتعاون العسكري الوثيق بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والجمهورية التركية. فمنذ توقيع مذكرات التفاهم الأمنية والبحرية في عام 2019، أصبحت تركيا حليفاً رئيسياً لحكومة طرابلس، حيث قدمت دعماً عسكرياً ولوجستياً كبيراً ساهم في تغيير موازين القوى على الأرض، خاصة خلال الهجوم على العاصمة عام 2020. وكان الفريق الحداد شخصية محورية في تنسيق هذا التعاون الذي شمل برامج تدريب وتطوير للقوات المسلحة الليبية وتوريد معدات عسكرية متطورة. ومن المرجح أن الوفد كان في أنقرة لمناقشة ملفات تتعلق بتعزيز القدرات الدفاعية للجيش الليبي ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات القائمة.

تداعيات الحادث على المشهد الليبي

يُعد مقتل الفريق الحداد والقيادات المرافقة له بمثابة فراغ كبير في هرم القيادة العسكرية بغرب ليبيا. عُرف عن الحداد دوره في محاولات إعادة هيكلة الجيش وتوحيد بعض التشكيلات المسلحة تحت مظلة رئاسة الأركان. وفاته تفتح الباب أمام تساؤلات حول خليفته وقدرة المؤسسة العسكرية على الحفاظ على تماسكه في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي لا تزال تعصف بالبلاد. وقد يؤثر هذا الحادث بشكل مباشر على استمرارية وتنفيذ خطط التعاون العسكري مع تركيا، كما قد يستغله أطراف مناوئة لزعزعة الاستقرار في العاصمة طرابلس والمناطق المحيطة بها.

من هم القادة الذين قضوا في الحادث؟

إلى جانب رئيس الأركان الفريق أول محمد الحداد، كشفت المعلومات الأولية عن وفاة شخصيات عسكرية بارزة كانت على متن الطائرة، وهم:

• الفريق ركن الفيتوري غريبيل، رئيس أركان القوات البرية، والذي يعتبر أحد أهم أركان الجيش.
• العميد محمود القطيوي، مدير جهاز التصنيع العسكري، وهو منصب حيوي لتطوير القدرات الذاتية للجيش.
• محمد العصاوي دياب، مستشار رئيس الأركان.
• محمد عمر أحمد محجوب، المصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة.

تحذير رئاسي من خلق سلطة موازية

في تصعيد لافت للخطاب السياسي، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الدكتور رشاد العليمي، تحذيراً شديد اللهجة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، متهماً إياه بالسعي لفرض أمر واقع وخلق سلطة موازية بالقوة. جاء ذلك خلال اجتماع هام عقده مع قيادات وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية اليمنية، حيث شدد على خطورة الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس مؤخراً في محافظتي حضرموت والمهرة.

خلفية الصراع وسياق التحذير

يأتي هذا التوتر في ظل وضع سياسي وعسكري معقد. تأسس مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022 بتوافق وطني وبدعم إقليمي، بهدف توحيد الصفوف المناهضة لجماعة الحوثي، وضم في عضويته قيادات من مختلف المكونات، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن. ورغم أن هذه الشراكة هدفت إلى تركيز الجهود ضد الحوثيين، إلا أن الخلافات حول إدارة المناطق المحررة ومستقبل الدولة اليمنية ظلت كامنة. ويستند التحالف الحكومي إلى مرجعيات أساسية مثل إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض (2019)، الذي سعى لإنهاء الاقتتال الداخلي ودمج قوات الانتقالي ضمن مؤسسات الدولة، وهي المرجعيات التي أكد العليمي على ضرورة الالتزام بها.

تداعيات محلية وإقليمية خطيرة

أوضح العليمي أن هذه الإجراءات الأحادية، والتي وصلت إلى حد دفع مؤسسات حكومية لإصدار بيانات تؤيد تقسيم البلاد، لا تهدد وحدة القرار والمركز القانوني للدولة فحسب، بل تنذر بانزلاق اليمن نحو صدام داخلي جديد. وحذر من أن المستفيد الأوحد من أي انقسام في المعسكر الشرعي هو “المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني وشبكات الإرهاب”. على الصعيد المحلي، فإن أي اقتتال جديد سيفاقم الأزمة الإنسانية التي تعد الأسوأ في العالم، حيث يحتاج قرابة 20 مليون شخص للمساعدات العاجلة. أما إقليمياً ودولياً، فإن زعزعة استقرار محافظات استراتيجية مثل حضرموت والمهرة يهدد أمن دول الجوار، ويعرض الممرات المائية الدولية في البحر العربي والبحر الأحمر ومضيق باب المندب للخطر، مما يؤثر على إمدادات الطاقة العالمية وحركة الشحن التجاري.

رفض التمرد وتأكيد على الشراكة

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رفضه القاطع لتحول الشراكة السياسية إلى “تمرد على الدولة”، مشدداً على أن المواقف السياسية العليا من اختصاص مجلس القيادة ومؤسسات الدولة المعنية، وليست من صلاحيات أي جهة تنفيذية. وفيما جدد التأكيد على أن القضية الجنوبية “قضية سياسية وحقوقية عادلة”، حذر من أن الإجراءات الأحادية تهدد المكاسب السياسية التي تحققت لها، وتنقلها من مسار الحل السلمي إلى “مسار الصدام غير المحسوب”. ودعا العليمي إلى تحصين مؤسسات الدولة ومنع تسييسها، وإعادة توجيه كافة الجهود نحو الهدف الأسمى المتمثل في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.