أعلنت الهيئة السعودية للمحامين عن نفاذ اللائحة التنفيذية الجديدة للمحاماة، التي يجري العمل بها ابتداء من منتصف رجب للعام الحالي لتكون بديلة عن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة التي صدرت في عام 1423هـ.

وتهدف اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحامـاة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحامـاة وما يتصل بها، وتعزيز تنافسية المملكة وتحسيـن بيئة الأعمال فيها؛ بدعم توفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.

وتضمنت اللائحة عدداً من المواد المستحدثة والتنظيمات الجديدة، حيث سيتم إلغاء العمل بقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها والصادرة في عام 1443، كما سيتم إلغاء اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية والصادرة في عام 1444، وكذلك قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه عند مزاولة مهنة المحاماة والصادرة في 1444.

وتضمنت اللائحة الجديدة الاشتراطات وطبيعة الخبرة المقبولة لممارسة مهنة المحاماة، وشروط أخرى متعلقة بأمانة لجنة قيد وقبول المحامين، وكذلك الحالات التي يتم فيها نقل المحاميين إلى جدول المحامين غير الممارسين، وضوابط مقر مزاولة مهنة المحاماة ونقل طالب التوقف عن مزاولة مهنة المحاماة.

وتؤكد الهيئة السعودية للمحامين استمرارها من خلال مكانتها ومرجعيتها في العمل على ما ينعكس بالإيجاب على تنظيم قطاع المهنة والاستشارات القانونية، حيث تسعى إلى رفع مستوى الممارسة المهنية، وضمان حُسن الأداء المهني للممارسين القانونيين، والعمل على زيادة الوعي للواجبات المهنية، وذلك من أجل تمكين المهنة وتنمية اقتصاداتها.

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 59,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (mail: 995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

صادرت الفرق الرقابية في إدارة الامتثال بأمانة عسير، 1680 كيلوجراما من الأغذية والملابس بعد تعقب عمالة من جنسيات مختلفة ومخالفة للأنظمة والتعليمات، إذ يتم تسويقها وتخزينها بطرق عشوائية، فيما تمثلت المضبوطات في 1159 كجم من الخضار والفواكه، و340 كجم من المكسرات والتمور، و190 كجم من الملابس، وذلك ضمن حملة ميدانية استهدفت مواقع البيع العشوائي التي يُديرها عدد من العمالة المخالفين.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية ضبطت تلك الكميات بمساندة الجهات الأمنية، وتمت مصادرة جميع المضبوطات، ورصد عدد من المخالفات المتنوعة منها عدم وجود رخصة نظامية، وشهادات صحية للعاملين، وسوء الحفظ والنقل والتخزين، وظهور علامات التلف والفساد. وأكدت الأمانة أنه تم تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.