سيكون يوليو 2023 شهراً مهماً بالنسبة إلى من يتعاطون المحليات الاصطناعية، اعتقاداً منهم بأنها تبعد عنهم شبح مرض السكري، ومخاوف السمنة، وزيادة الوزن. فبعدما أعلنت هيئة أبحاث السرطان، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أنها ترى أن مُحَلِّي «أسبارتايم»، الذي يجده المستهلك في عدد كبير من المنتجات الغذائية، مثل مشروب دايت كوكاكولا، وأصناف من «العلكة»، وأنواع من الزبادي، وكثير من العصائر، «قد يكون سبباً مسبباً للسرطان لدى البشر»؛ يتوقع أن تتبع الوكالة الدولية لأبحاث السرطان ذلك خلال الشهر الجاري بإعلان عدد آخر من المحليات الاصطناعية مهدداً بالإصابة بالسرطان. وجاء الاتجاه الجديد بعدما أصدرت منظمة الصحة العالمية خلال يونيو الماضي إرشادات خلصت إلى أن المحليات القائمة على غير السكر الطبيعي لا تعود بأية فائدة طويلة المدى من حيث الرغبة في خفض شحوم الجسم لدى البالغين والأطفال على حدٍّ سواء، وأن استخدام بدائل السكر له تأثيرات غير مرغوب فيها، مثل مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والتسبب بوفاة البالغين. وكان العالم الكيميائي الأمريكي جيمس شلاتر، اكتشف «الأسبارتايم» في سنة 1965. واعتمدته هيئة الغذاء والدواء رسمياً في سنة 1974، باعتباره مُحَلِّياً يستخدم في كل مائدة، ومضافاً لأصناف العلكة، وحبوب الإفطار، وباعتباره قاعدة جافة لعدد من الأغذية. وعلى رغم أن «الأسبارتايم» أحلى من السكر الطبيعي أكثر من 200 مرة؛ فإنه لا يحتوي على أي سعرات حرارية. كما أنه لا يخلِّف طعماً غير مستساغ بعد تناوله مثل مُحلِّي السكرين. ولذلك شاع استخدامه بكثرة، خصوصاً في المشروبات، والحلوى، وأدوية السعال الخالية من السكر. كما يستخدم في تعزيز نكهات المخبوزات والأطعمة المعلّبة، والمشروبات في هيئة مسحوق (بودرة). وظل استخدام «أسبارتايم» في الأغذية مثار نقاش وجدال منذ عقود، حتى أن بعض الشركات عمدت إلى الكف عن استخدامه في منتجاتها الغذائية. ومن ذلك شركة بيبسيكو، التي أزالته من عدد من منتجات الصودا للحمية الغذائية في الولايات المتحدة. ومع أنها عادت إليه في السنة التالية، إلا أنها قررت في سنة 2020 إزالته كلياً من منتجاتها. كما قررت شركة جنرال ميلز يوبلايت إزاحته نهائياً من أصناف الزبادي التي تنتجها في سنة 2014. وأضحت تستخدم في منتجاتها المخصصة لمتبعي الحمية الغذائية مُحليات أخرى، أبرزها السكرالوز. بيد أن أكثر من 90 دولة، منها بريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والدنمارك، وألمانيا، وأستراليا قامت بمراجعة «أسبارتايم» ولم تجد خطراً يهدد سلامة الإنسان جرّاء استهلاكه. وقررت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، أن الحد الأقصى لاستخدام «أسبارتايم» هو 50 ميلليغراماً يومياً في مقابل كل كيلوغرام من وزن الجسم؛ فيما قرر الاتحاد الأوروبي أن الحد الأقصى المسموح باستخدامه من «أسبارتايم» لا يزيد على 40 ميلليغراماً يومياً في مقابل كل كيلوغرام من وزن الجسم. وتمسك خبراء صحيون، بأن «أسبارتايم» لن يكون سبباً في الإصابة بالسرطان إذا تم استخدامه في الحدود التي قررتها هيئة الغذاء والدواء، أو الاتحاد الأوروبي. وقدّر بعض الخبراء، أن تطبيق تلك الحدود الكمية بالنسبة إلى شخص يبلغ وزنه 60 كيلوغراماً يعني أنه يمكن أن يستهلك يومياً ما لا يقل عن 12 عبوة مشروب «دايت» من دون مخاطر تذكر. ويقول العلماء، إن الإفراط في تناول السكر العادي والمحليات الاصطناعية مُضِر. ولا يمكن القول بأن أحدهما أشد ضرراً من الآخر. وكلما تم تناول أي نوع من الطعام باعتدال فذلك أفضل. ولوحظ أن منظمة الصحة العالمية لم تورد السكر الطبيعي ضمن المواد الغذائية التي يمكن أن تتسبب في السرطان. وشدد خبراء صحيون على أن «أسبارتايم» ليس مسبباً للسرطان بحد ذاته، ولكنّ الإفراط في استهلاكه يمكن أن يجعله مهدداً بالإصابة بالسرطان. وقالوا، إنه لا غبار على الشخص المصاب بالسكري، أو من حذره الأطباء من أنه مهدد بالسكري، ومن تجاوز من العمر 50 سنة، إذا استخدم «أسبارتايم»، ولكن بكمية محدودة جداً، بحيث لا تتجاوز 20 ميلليغراماً في اليوم. وإذا كان الشخص شاباً ولا يفرط في تناول السكر فيمكنه أن يفضل استخدام السكر العادي بدل «الأسبارتايم». ويرى علماء، أن على منظمة الصحة العالمية أن تشمل بالمراجعة والتدقيق أشياء أخرى يقال إن إعادة استهلاكها تسبب السرطان، مثل زيت الطعام المعاد استخدامه، والطبخ في أوانٍ بلاستيكية، والإفراط في استخدام فرن الميكرويف، والمخللات المجهزة باستخدام النترات. وطبقاً للعلماء، فإن استخدام المواد المسرطنة في الأغذية يقود إلى زيادة عدد حالات السرطان حول العالم. فمع أن ما يراوح بين 10% و20% من حالات السرطان تعزى إلى أسباب وراثية، أو لما يتصل بتاريخ الأسرة؛ إلا أن 80% من الإصابات بالسرطان لدى البالغين تحدث لأسباب تتعلق بالبيئة. ويتصدر تلك الأسباب الغذاء الموجود في البيئة. ويلاحظ أن استهلاك الأغذية السريعة التحضير، والعصيرات، والصودا، والمحلّيات الاصطناعية، والألوان الاصطناعية، والمواد الحافظة زاد زيادة كبيرة خلال السنوات الماضية. وأكد الأطباء، أن سرطانات المريء والكبد والمثانة والبطن والقولون والمستقيم آخذة في الزيادة بسبب ارتفاع استهلاك المواد المسرطنة التي تتضمنها الأغذية. وسبق أن حذر العلماء مراراً من مغبة الإفراط في تناول المشروبات الغازية، التي يمكن أن تتسبب في ضعف العظام، إذ إنها تؤدي إلى هشاشة العظام، لأنها تستوعب الكالسيوم الضروري لقوة العظام.

اعرف هذه «الألغاز».. قبل تناول المشروب

ينصح الخبراء المختصون بالتغذية والطب بضرورة الاطلاع على النشرة الملصقة على عبوات المشروبات والأطعمة الجاهزة للأكل، لمعرفة أي مركّبات أو عناصر يمكن أن تلحق ضرراً بالإنسان. وترد في تلك الملصقات ثلاث عبارات حيوية يجدر بالجميع معرفتها بدقة. وهي: السكر المضاف، والسكر الطبيعي، والمحليات الاصطناعية. ويقول العلماء، إن عبارة «السكر المضاف» تعني المحلّيات التي تضاف إلى المشروبات كالقهوة والشاي. وتشمل المحلّيات التي تضيفها الشركات والمصانع إلى أغذيتها. وقد يعتقد كثيرون خطأ، أن السكر المضاف يقتصر على المخبوزات، والآيسكريم، ومشروب الصودا. وما ينبغي أن يفهموه هو أن السكر يضاف إلى نحو 75% من الأطعمة المجهزة في عبوات، سواء كانت هذه الأطعمة حلوة أم لا. وعادة ما تحتوي أغذيةٌ من قبيل الخبز، وحبوب القمح، والألبان التي يتم تصنيعها كحليب الشوفان، والزبادي، والمرقة، وتتبيلات السلَطَة على قدر كبير من السكاكر المضافة. ومع أنه قد يبدو أحياناً أن تلك الكمية ليست كبيرة، لكن تكرار تناول هذه الأطعمة والمشروبات خلال اليوم يمكن أن يتجاوز الحد الذي اشترطته الهيئات الرقابية الصحية. وعادة ما تذكر السكاكر المضافة في نشرات الأغذية والمشروبات بالغرامات. وعادة ما يبلغ ما في الملعقة الواحدة نحو 4 غرامات. وتقول الجهات الرقابية، إن الحد الأقصى المسموح به هو 25 غراماً للنساء والأطفال، و36 غراماً بالنسبة إلى الرجال. ويقول الخبراء، إن نشرة محتويات المادة الغذائية عادة تورد المواد المضافة بحسب حجمها. ويعني ذلك، أنك إذا وجدت كمية السكر المضاف تتصدر النشرة أو تحتل المرتبة الثانية فيها فيجدر بك أن تُحسن اختياراتك. كما أن السكر المضاف يمكن أن يذكر في أشكال أخرى. إذ إن بعض المحليات الشائعة المستخدمة في الأطعمة المجهزة في عبوات قد تشمل مركّزات عصير الفواكه، وسائل الأرز البني، وسكر القصب، وعسل فركتوز القمح، وعصير القصب المبخّر. وكلها أصناف من السكر المضاف يجدر بالمرء أن يتنبه إليها. وهناك أيضاً ما يسمى «السكر الطبيعي»، ويشمل فركتوز الفواكه، واللاكتوز في منتجات الألبان. وهي أيضاً منتجات ينبغي أن ينضبط الفرد في تحديد ما يمكنه أن يتناوله منها يومياً.

اشترِ واحدةً وخُذْ الثانيةَ.. مجاناً !

أثار قرار الحكومة البريطانية أخيراً، تأجيل موعد تطبيق قرار يحظر تقديم عروض تسويقية لشراء المنتجات الغذائية، من مأكولات ومشروبات، التي تحتوي كميات كبيرة من الدهون، أو الملح، أو السكر، غضب الجماعات التي تشن حملات منذ سنوات لمنع تلك الممارسات، خصوصاً الترويج لتلك المنتجات بطريقة «اشتر واحدة وخذ الثانية مجاناً». وقالت الحكومة في لندن، إن التطبيق سيبدأ اعتباراً من أكتوبر 2025. وكان مقرراً أصلاً سريانها اعتباراً من أكتوبر 2023. وبرر رئيس الوزراء ريشي سوناك القرار، بأنه ليس من حق الحكومة أن تحدد للشعب ما يتعين عليه أن يختاره، خصوصاً في هذا الوقت الذي تتعرض فيه الأسر البريطانية لضغوط صعبة، جراء الارتفاع العالمي في أسعار الأغذية. وقال سوناك، إنه ليس عدلاً أن تعمد الحكومة إلى تقليص الخيارات المتاحة للمستهلكين. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن معدل التضخم في بريطانيا يتجاوز حالياً 19%. وذكر رئيس الوزراء البريطاني، أن الحكومة ستواصل حملتها الرامية إلى خفض مستوى السمنة والبدانة، لكنها لن تحقق شيئاً ما لم توفر لنفسها الأدلة العلمية الكافية التي يمكن أن تساعدها في وضع السياسات الصحيحة بهذا الشأن. وقالت رئيسة الكلية الملكية للأطباء سارة كلارك، إن أكثر من واحد من كل ثلاثة أطفال ينتهون من المرحلة الابتدائية وهم يعانون من السمنة. وأضافت، أن هذه المسألة تتطلب إجراء حكومياً، وليس ترك المسألة لتقدير الأفراد. ورجحت مديرة التحالف الصحي ضد السمنة كاثرين جينر، أن قرار الحكومة تأجيل تطبيق التدابير المذكورة سيوسع نطاق عدم المساواة الصحية. ويذكر أن سلسلتي متاجر السوبرماركت الكبيريْن في بريطانيا، وهما تيسكو وساينسبيري، قررتا التخلي منذ سنوات عن سياسة «اشتر واحدة وخذ الثانية مجاناً». وأضحتا تعمدان إلى محاولة خفض أسعار السلع بمستوى سلاسل السوبرماركت التي تحقق الرواج من خلال عرض أسعار مخفضة، ومنها سلسلتا ألدي وليدل. كما أنها أضحت تنشط أكثر في منح أسعار مخفضة لبعض السلع من خلال «بطاقات الولاء»، التي يحصل عليها زبائنها. وتقول الحكومة، إن حالات السمنة تكلف الخدمة الصحية الوطنية ما لا يقل عن 8.3 مليار دولار سنوياً.