تحديثات على العطل الرسمية في سوريا: تغييرات تعكس التحولات السياسية

في خطوة جديدة ضمن سلسلة من التغييرات السياسية في سوريا، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً يحدد العطل الرسمية والإجازات في البلاد، مما يعكس تحولاً في الأولويات الوطنية والسياسية. يأتي هذا المرسوم في وقت حرج حيث تتواصل عملية فرز الأصوات للانتخابات التشريعية في دمشق وحلب.

إلغاء وإضافة مناسبات جديدة

وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء السورية سانا، نص المرسوم على تحديد الأعياد الرسمية التي يستفيد منها العاملون بأجر كامل. وقد ألغى المرسوم أربع مناسبات كانت تعدّ عُطلاً رسمية تحت النظام السابق، وهي ثورة الثامن من مارس، وعيد المعلم، وحرب أكتوبر، وعيد الشهداء. بدلاً من ذلك، أضاف المرسوم مناسبتين جديدتين هما عيد التحرير الذي يصادف سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر، وذكرى انطلاق الثورة السورية في الـ18 من مارس.

شملت القائمة الجديدة أيضاً أعياداً دينية ووطنية مثل عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الميلاد وعيد الفصح للطوائف المسيحية الشرقية والغربية، بالإضافة إلى عيد الجلاء وعيد العمال. وأشار المرسوم إلى أن الجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها الاستمرار خلال هذه الأعياد يمكن أن تُستثنى من الالتزام بها.

الانتخابات التشريعية: عملية الفرز والتوقعات

في سياق متصل، تتواصل عملية فرز الأصوات للانتخابات التشريعية الجارية حالياً في دمشق وحلب. ومن المتوقع أن تعلن النتائج النهائية وأسماء أعضاء مجلس الشعب السوري الجدد خلال مؤتمر صحفي رسمي يُعقد غداً أو بعد غد على أبعد تقدير.

وقد أعلنت وزارة الداخلية السورية عن انتشار أمني مكثف منذ ساعات الصباح الأولى لتأمين مراكز الاقتراع خلال العملية الانتخابية لمجلس الشعب لدورته الجديدة لعام 2025. وأكدت الوزارة أن الوحدات الأمنية قامت بتأمين محيط مراكز الاقتراع لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان.

تحليل وتوقعات

تعكس التغييرات الأخيرة في تحديد العطل الرسمية توجهات سياسية جديدة تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الوطنية وفقاً لأولويات النظام الحالي. بينما تأتي الانتخابات التشريعية كجزء من جهود تعزيز المؤسسات الديمقراطية وسط تحديات أمنية وسياسية مستمرة.

من المهم متابعة نتائج الانتخابات وتأثيرها المحتمل على المشهد السياسي الداخلي والخارجي لسوريا. كما تظل المملكة العربية السعودية لاعباً مهماً في المنطقة، حيث تسعى دائماً لتعزيز الاستقرار الإقليمي عبر دعم الحلول الدبلوماسية والسياسية المتوازنة التي تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية.

التحديات السياسية في فرنسا: تشكيل حكومة جديدة برئاسة لوكورنو

في خطوة تهدف إلى معالجة الأزمة السياسية المستمرة في فرنسا، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو. يأتي هذا التشكيل بعد نحو شهر من تعيين لوكورنو كرئيس وزراء، وهو السابع في عهد ماكرون، مما يعكس التحديات السياسية التي تواجهها البلاد.

تغييرات وزارية بارزة

شهدت الحكومة الجديدة تغييرات ملحوظة، حيث تم تعيين برونو لو مير وزيراً للدفاع بعد أن شغل منصب وزير الاقتصاد منذ عام 2017 حتى 2024. كما تولى رولان ليسكيور وزارة الاقتصاد، حيث يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في إعداد خطة الموازنة المقبلة.

استمرارية بعض الوزراء

رغم التغييرات، احتفظ عدد من الوزراء الرئيسيين بمناصبهم. بقي جان نويل بارو وزيراً للخارجية، واستمر برونو ريتايو في منصبه كوزير للداخلية مع تعهده بمواجهة الهجرة غير الشرعية. كما ظل جيرالد دارمانان وزيراً للعدل، واحتفظت رشيدة داتي بحقيبة وزارة الثقافة رغم مواجهتها لمحاكمة بتهم فساد العام المقبل.

التحديات البرلمانية والسياسية

تأتي هذه التعيينات وسط انقسام سياسي حاد وإمكانية إسقاط الحكومة من قبل المعارضة في ظل البرلمان المنقسم بشدة. يعود هذا الجمود السياسي إلى قرار ماكرون بإجراء انتخابات مبكرة منتصف العام الماضي لتعزيز سلطته. ومع ذلك، تظل المساعي مستمرة لاستعادة زمام الأمور وإخراج البلاد من واقعها المتأزم.

سياق الأزمة السياسية

كانت الأزمة السياسية قد تفاقمت بعد إقالة اثنين من أسلاف لوكورنو المباشرين، فرنسوا بايرو وميشال بارنييه، بسبب مواجهة تشريعية حول موازنة التقشف الفرنسية. ومن المقرر أن يلقي لوكورنو خطاب السياسة العامة أمام البرلمان الثلاثاء المقبل، بينما تهدد عدة أحزاب يسارية بتقديم اقتراح بحجب الثقة عن حكومته.

في خضم هذه التطورات المعقدة والمواقف المتباينة بين الأحزاب الفرنسية المختلفة، يبقى السؤال حول مدى قدرة الحكومة الجديدة على تجاوز العقبات الراهنة وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي المطلوب لفرنسا.

توتر دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول رد حماس

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن مكالمة هاتفية متوترة جرت بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أظهرت المكالمة تباينًا في وجهات النظر بشأن رد حركة حماس. ووفقًا لموقع “أكسيوس”، وصف ترمب رد حماس بأنه فرصة للتوصل إلى اتفاق، بينما اعتبره نتنياهو بلا قيمة تُذكر.

تفاصيل المكالمة

نقل الموقع عن مسؤول أمريكي مطلع على المكالمة قوله إن نتنياهو أعرب لترمب عن رأيه قائلاً: “لا يوجد ما يستحق الاحتفال، ذلك لا يعني شيئاً”. ورد ترمب عليه قائلاً: “لا أعرف لماذا أنت دائماً سلبي بهذا الشكل اللعين، هذا مكسب، تقبّل الأمر”.

فرصة لتحقيق النصر

في مقابلة قصيرة مع الموقع ذاته، أوضح ترمب أنه أبلغ نتنياهو بأن هذه هي “فرصته لتحقيق النصر”، وأنه في النهاية وافق على الموقف. وأضاف ترمب: “كان بخير مع الأمر، عليه أن يكون بخير مع الأمر، ليس أمامه خيار معي، يجب أن تكون بخير”.

تطورات ميدانية ومبادرات دبلوماسية

دعا ترمب إسرائيل إلى وقف غاراتها الجوية على غزة، وهو ما تم بالفعل بعد ثلاث ساعات من تصريحاته. وفي المقابل، أعلنت حركة حماس موافقتها على تسليم سلاحها لهيئة فلسطينية-مصرية بإشراف دولي وأبلغت واشنطن بذلك.

خطوات نحو التهدئة

بحسب قناتي “العربية” و”الحدث”، بدأت الحركة بتجميع جثث الإسرائيليين وطلبت عبر مصر وقف القصف الجوي في مناطق محددة لإتمام المهمة. كما أشارت الحركة إلى أن تسليم الرهائن الإسرائيليين الأحياء سيكون على مرحلة واحدة بينما سيستغرق تسليم الجثث بعض الوقت.

ضمانات دولية وتحركات سياسية

تلقت حركة حماس ضمانات أمريكية عبر قطر تقضي بانسحاب إسرائيلي دائم من قطاع غزة. وأكد المصدر أن خروج قيادات الحركة من القطاع مرهون بقرار منهم مع وجود ضمانات أمريكية بعدم المساس بهم. كما زودت الحركة الوسطاء بقائمة الجثث والرهائن لعرضها على إسرائيل التي تعرف تماماً عددهم.

تحليل وتوقعات مستقبلية

تشير هذه التطورات إلى مرحلة جديدة من المفاوضات المكثفة والسريعة التي قد تؤدي إلى تهدئة طويلة الأمد إذا تم التوصل إلى اتفاق شامل يرضي جميع الأطراف المعنية. ومع وجود ضمانات دولية وإقليمية قوية مثل تلك المقدمة عبر قطر والولايات المتحدة، يبدو أن هناك فرصة واقعية لتحقيق استقرار نسبي في المنطقة.

الموقف السعودي: