كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن مسودة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.

وأوضحت المسودة أنه يتعين على المرخص له الالتزام بالاشتراطات؛ التي تضعها الوزارة للعمل في الأنشطة لكل نوع من أنواع التراخيص، وله في الأنشطة التي لم يصدر فيها إلزام من الوزارة اختيار ما يرغب في ممارسته.

وتحدد الوكالة المعايير والاشتراطات في الأنشطة للمرخص له ممارستها، ولها تقييد الترخيص بشروط خاصة تُحدد الأنشطة أو المنطقة الجغرافية للترخيص.

وبحسب المسودة؛ لا يجوز لمقدم طلب سبق رفض طلبه تقديم طلب ترخيص جديد ما لم تمضِ سنة من تاريخ الرفض.

وللحصول على أيٍّ من التراخيص المسموح الاستثمار بها، وفق ما رود في المادة الثالثة، يشترط توافر الشروط الآتية:

أن تكون شركة مساهمة مغلقة، ويشترط أن يكون رأسمال الشركة مملوكًا بالكامل لأشخاص سعوديين.

ويستثنى من الفقرة رقم (1) المستثمر الأجنبي الذي تحققت فيه اشتراطات الاستثمار الأجنبي في هذه القواعد.

ومع مراعاة أحكام نظام الشركات، يشترط للحصول على ترخيص الشركة استيفاء الحد الأدنى لرأس المال المدفوع والضمان البنكي، وهي كالتالي: شركة الموارد البشرية كبيرة الضمان البنكي 10 ملايين ريال، ورأسمال الشركة المدفوع 100 مليون ريال، ومدة الترخيص 10 سنوات، وشركة استقدام متوسطة الضمان البنكي خمسة ملايين ريال، ورأسمال الشركة المدفوع 50 مليون ريال، ومدة الترخيص خمس سنوات، وشركة استقدام الضمان البنكي 2 مليون ريال، ورأسمال الشركة المدفوع 20 مليون ريال، ومدة الترخيص خمس سنوات، وشركة استقدام صغيرة الضمان البنكي 2 مليون ريال، ورأسمال الشركة المدفوع خمسة ملايين ريال، ومدة الترخيص خمس سنوات.

ويجوز للوزارة، أن تُلزم الشركات بتغطية تأمينية لكافة مخاطر الإخفاقات الفنية والعمالية والمهنية بما يتناسب مع طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمالها، ولا يُسمح للشركة بممارسة نشاطها إذا كانت مدة التأمين المتبقية تقل عن ستة أشهر.

ويجوز للوكالة طلب زيادة الضمان البنكي وفق النسب والضوابط التي يتم تحديدها عند ممارسة الشركة النشاط المرخص لها في الحالات التالية: طلب المرخص له زيادة عدد التأشيرات التي يمكن له استخدامها، والتغيرات في أوضاع السوق.

وبناءً على النموذج التشغيلي للشركة، وأداء المرخص له وفقاً لمؤشرات الأداء ومعايير الحد الأدنى، وزيادة الشكاوى والتأخر في الاستقدام أو العقود مع العملاء أو ضعف جودة الخدمات المقدمة، وأي حالات أخرى يصدر بها قرار من الوزير.

وأشارت المسودة إلى أنه يجب على المرخص له في حال السحب من الضمان البنكي تكملته بالقدر الذي نقص منه خلال 30 يوماً من تاريخ سحب الضمان، وإذا لم يستوفِ المرخص له مبلغ الضمان كما كان خلال 30 يوماً يتم سحب الترخيص.

خطة عمل في الحالات الطارئة

وفقاً للمسودة، يجب على المرخص له الالتزام بالآتي: أن يمارس نشاطه من خلال إبرام عقد مع العميل؛ وفق النماذج المعتمدة في المنصة والضوابط والشروط؛ التي تحددها الوكالة، والتي تتضمن التزامات وحقوق ومسؤوليات الطرفين.

وأن تكون التجهيزات التقنية في الشركة والنظم المرتبطة بها كافية للاحتياجات التشغيلية للشركة، وطبيعة نشاطها وحالة مخاطرها؛ وفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها، وتصميم نظم تقنية المعلومات والإجراءات المتعلقة بها على نحو يضمن توافر المعلومات، وتكاملها، وسلامتها، وسريتها. وتتولى الشركة تقييم ذلك دورياً وفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها، كما يجب اختبارها قبل استعمالها لأول مرة وبعد إجراء أي تغييرات عليها، ووضع خطة تضمن استمرار العمل في الحالات الطارئة تتضمن حلولاً بديلة لإعادة نشاطها، والتسجيل في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الوزارة والجهات ذات العلاقة، والمحافظة على سرية المعلومات والبيانات، ونسب التوطين المحددة من الوزارة، وممارسة النشاط بمكان مستقل.

وعدم التوقف عن ممارسة أيٍّ من أنشطته لمدة تزيد على 180 يوماً متصلة، إلا بموافقة الوزارة، على ألا يخل ذلك بأي من التزاماته تجاه عملائه.

ويعد المرخص له مسؤولًا عن العامل الذي توسط في استقدامه لمدة لا تزيد على 90 يوماً، تبدأ من تاريخ تسليمه لصاحب العمل، وذلك في الحالات التي يحددها عقد التوسط والسياسات المعتمدة في المنصة.

الامتناع عن التعدي على حقوق العمالة

بحسب المسودة؛ يجب على المرخص له الامتناع عن الآتي: التصرف أو المساهمة أو التعاون مع وكالات غير مرخصة أو مرخصة لم يتم توثيق عقود الارتباط معها على المنصة المعتمدة، والقيام بأيٍّ من الممارسات التي تشكل تعدياً على حقوق العمالة، أو مساعدة الغير في ذلك، والتوسط في استقدام الأطفال أو التعاقد المحلي للأطفال والأحداث للعمل بما في ذلك الأحوال التي يعلم فيها المرخص له بأن عمر الطفل المذكور في المستندات المقدمة إليه لإثبات أهليته للعمل مخالف لحقيقة عمره.

ويجب على المرخص له، الامتناع عن التعامل في التوسط لاستقدام العمالة مع جهات غير مرخص لها بممارسة أيٍّ من الأنشطة المنصوص عليها في هذه القواعد، أو التعامل مع جهات موقوفة، أو محظور التعامل معها، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها، وتشغيل العمالة دون استكمال إجراءات نقل خدماتهم، وإشراك -بشكل مباشر أو غير مباشر- موظفين أو كيانات أو مساهمين يمكن أن يتسببوا في تضارب مصالح مع أعمال المرخص له، والتعامل مع صاحب عمل يمارس أيّاً من الأعمال التي تشكل، أو تساهم، أو تسهل الاتجار بالأشخاص، أو تعدياً على العمالة، أو تشغيلاً للأطفال، والتفويض لأي جهات أو مؤسسات أو أفراد بغرض استقدام العمالة، واستقدام العمالة دون إبرام عقود مع صاحب العمل، وتقديم الخدمة بتكلفة تختلف عن التكلفة المعلنة في الموقع الإلكتروني المحددة في المنصة، ونقل أو إحلال العمال المكلفين بتقديم خدمة معينة لخدمة أخرى دون موافقة الوزارة.