طالبت منظمة التعاون الإسلامي بإلزام إسرائيل برفع القيود الإسرئيلية المفروضة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

جاء ذلك خلال الجلسة التي عُقدت اليوم بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، حول طلب إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتصل بوجود أنشطة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس بالمنظمة السفير سمير ذياب، رفض المنظمة للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل -قوة الاحتلال- ضد أنشطة منظمات الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القوانين العنصرية وغير القانونية التي تستهدف (الأونروا) ومحاولات تقييد أو إلغاء دورها.

ودعا في كلمة له خلال الجلسة إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ إلى جميع أنحاء قطاع غزة، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وضرورة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها بشكل دائم وشامل، وتسهيل عودة النازحين إلى ديارهم، وانسحاب قوات الاحتلال، وفتح جميع المعابر.

وأعرب السفير ذياب عن استنكار منظمة التعاون الإسلامي لسياسات التجويع والأرض المحروقة التي تهدف إلى إجبار الشعب الفلسطيني على النزوح عن وطنه، ورفض أي محاولة إسرائيلية لتغيير التركيبة السكانية للأرض الفلسطينية.

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، تشغيل أول عوامة في بحر الخليج العربي، في ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وذلك ضمن البرنامج الوطني لحماية البيئة البحرية والساحلية، لتشغيل 35 عوامة ذكية في البحر الأحمر والخليج العربي خلال العام الحالي، ضمن برنامج متكامل للرصد البيئي.

وأوضح المدير التنفيذي لعمليات الرصد في المركز أنور النهدي, أن مشروع تركيب وتشغيل العوامات الذكية يتسارع بشكل كبير، وانطلقت أول عوامة في البحر الأحمر بدءاً من ميناء جدة الإسلامي، والثانية في ينبع، والثالثة في جيزان، وصولاً لمياه الخليج العربي، مشيراً إلى أنه سيكتمل خلال عام 2025 بتشغيل 35 عوامة.

وبين أن تشغيل أول عوامة في الخليج العربي يشكل نقلة نوعية في الرصد البيئي، بما يمكن من نقل البيانات من شرق وغرب المملكة في أكبر موانئها بشكل آني، وستوفر بيانات دقيقة تسهم في تعزيز عمليات الرقابة البيئية واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

وأوضح النهدي أن العوامات تعمل بالطاقة الشمسية، مزودة بأجهزة استشعار ذكية يمكنها قياس درجة الحرارة، والملوحة، والأكسجين، والمواد الذائبة، وبعض المواد الكيميائية، وتتميز بنظام اتصال لاسلكي لإرسال البيانات بشكل لحظي؛ مما يتيح سرعة رصد الملوثات والحد المبكر منها، منوهاً بأهمية هذا النوع من التقنية؛ نظراً لما تشهده موانئ المملكة من حركة ملاحية نشطة، وأنشطة تنموية قد ينتج عنها ملوثات تشكل خطراً على البيئة البحرية والساحلية في حال لم يتم التعامل معها بشكلٍ آني.

وأشار النهدي إلى أن البرنامج الوطني يسير بخطى حثيثة نتيجة التكامل مع مختلف الشركاء والجهات الحكومية ذات العلاقة؛ وذلك تنفيذاً لالتزام المملكة بحماية النظم البيئية البحرية، والحفاظ على الشعاب المرجانية وتحقيق الاستدامة البيئية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، مضيفاً أن هذه المشاريع تُسهم في تعزيز سلامة النقل البحري والحفاظ على الثروات الطبيعية.

قدّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مُرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى في الأرض الفلسطينية المُحتلّة، لا سيما وكالة الأونروا التي قامت إسرائيل بحظر أنشطتها في الأراضي المحتلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية المستشار جمال رشدي، إن المُرافعة الشفهية للأمانة العامة تمثل وثيقة قانونية مُهمّة عكف على إعدادها فريق من خبراء القانون الدولي، وأدلى بها الدبلوماسي والخبير القانوني المرموق محمد هلال، حيث أكد خلالها على ضرورة التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالقيام بواجباتها بموجب القانون الدولي في ضمان عدم عرقلة أنشطة وجهود الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى العاملة في المجال الاغاثي والانساني في الأرض الفلسطينية المُحتلّة وتسهيل عملها، وفي مُقدّمتها وكالة الأمم المُتحدث لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن المرافعة شددت على الدور الجوهري والرئيسي لوكالة (الأونروا) في تقديم الخدمات الإغاثية والمُساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني ما من شأنه التخفيف من مُعاناته المُتفاقمة جراء عدوان وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة.

حق تقرير المصير

كما تضمّنت المُرافعة القانونية لجامعة الدول العربية التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المُتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأكدت أيضاً على المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق جميع الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وهو الحق غير القابل للتصرّف، والراسخ في القانون الدولي وقرارات الأمم المُتحدة ذات الصلة والآراء والقرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية.

وركزت المرافعة على أنَّ استعادة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُعدُّ سبيلاً لا بديل عنه لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، ولضمان أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حلّ الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد المتحدث الرسمي على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المُنتظَر إصداره قريباً، في تأكيد التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمُنظمات والهيئات الاغاثية الدولية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة بموجب القانون الدولي ووجوب تسهيل عملها وعدم عرقلته.

وأعرب المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية عن التقدير الكبير لكافة الدول والمُنظمات التي حرصت على تقديم مُذكّراتها ومرافعاتها القانونية أمام المحكمة بما يعكس حجم الرفض الدولي والإدانة لمُمارسات وانتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المتواصلة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإصرارها على استخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطيني كسلاح من خلال عرقلة ومنع إيصال المُساعدات الانسانية وعمل الهيئات الإغاثية خاصةً في ظل حرب الإبادة المُستمرة التي تشنّها ضد الشعب الفلسطيني.

دعم دولي لوكالة الأونروا

وتأتي مرافعة جامعة الدول العربية أمام محكمة العدل الدولية في سياق الجهود الدولية لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تواجه تحديات كبيرة بسبب القيود الإسرائيلية على أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتأسست الأونروا عام 1949 لتقديم الدعم الإنساني والحماية للاجئين الفلسطينيين في الأردن، لبنان، سورية، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي تلعب دوراً حيوياً في توفير التعليم، الرعاية الصحية، والمساعدات الإغاثية لملايين الفلسطينيين.

وتتصاعد الأزمة مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته التي تعيق عمل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك حظر أنشطة الأونروا في بعض المناطق، ويأتي هذا التحرك القانوني في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية لتقييم الالتزامات القانونية لإسرائيل تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وتسعى الجامعة العربية من خلال مرافعتها إلى تعزيز الدعم الدولي للأونروا وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وإبراز الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف تفاقم معاناة الفلسطينيين.