أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأربعاء)، أن بلاده تواصل العمل على ضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية لتخفيف الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها سكان القطاع. مؤكداً، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، موقف مصر الثابت حيال القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن القاهرة على تنسيق مستمر مع الدول العربية وجميع الأصدقاء من مختلف دول العالم لمواجهة التحديات المختلفة.

وكان وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي ورئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى قد أكدا أهمية المضي قدماً في مشروعات وبرامج التعافي المبكر وإزالة الركام ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة في قطاع غزة دون خروج الفلسطينيين منه، خصوصاً مع تشبثهم بأرضهم ورفضهم الخروج منها.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أن عبدالعاطي أكد خلال اللقاء دعم مصر الكامل للحكومة الفلسطينية وخططها الإصلاحية، لافتاً إلى أهمية تمكين السلطة الفلسطينية سياسياً واقتصادياً، وتولي مهماتها في قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، إن قطر، أحد الوسطاء الرئيسيين في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ومنشغلة بأمر المرحلة الثانية من الاتفاق، ومن السابق لأوانه الحديث عن الفلسطينيين والتهجير.

وشدد في حديثه لشبكة فوكس نيوز الأمريكية بالقول: «نعلم أن هناك صدمة كبيرة لدى الجانب الفلسطيني فيما يتعلق بالتهجير. ومع ذلك فإننا نقول مجدداً إن الحديث عن ذلك سابق لأوانه؛ لأننا لا نعلم كيف ستنتهي الحرب»، معرباً عن أمله بأن تؤدي المرحلة الثانية لإعادة البناء والسلام المستدام بالمنطقة.

وسط مطالبات فلسطينية باجتماع عاجل للجامعة العربية، شددت الأمانة العامة اليوم (الأربعاء)، على أن ثوابت القضية الفلسطينية محل إجماع عربي كامل لا يرقى إليه التشكيك، وأن من أهم هذه الثوابت حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان: إن الضفة الغربية وقطاع غزة المحتليْن يشكلان معاً إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية، في إطار حل الدولتين، ودون فصل بينهما، أو افتئات على حقوق الفلسطينيين الذين يُمثل بقاؤهم على أرضهم عنوان قضيتهم العادلة، معربة عن ثقتها في رغبة الولايات المتحدة ورئيسها في تحقيق السلام العادل في المنطقة، إلا أنها أكدت أن الطرح الذي تحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ينطوي على ترويج لسيناريو تهجير الفلسطينيين المرفوض عربيا ودوليا، والمخالف للقانون الدولي.

وأشارت إلى أن الطرح يُمثل وصفة لانعدام الاستقرار ولا يُسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يُمثل السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي المنطقة على اتساعها.

من جهته، طالب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية جبريل الرجوب ببناء جبهة فلسطينية موحدة لمواجهة محاولات التهجير القسري لسكان قطاع غزة، داعيا إلى ضرورة عقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية في أقرب وقت ممكن لمراجعة جميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل وتوحيد الجهد المستقبلي في المحافل الدولية لتجريم هذا الاحتلال.

وقال الرجوب: «الموضوع يبدأ بتصليب الموقف الوطني الفلسطيني، وبناء جبهة فلسطينية موحدة لتفعيل العمل الإقليمي والعمل الدولي».

أصدرت محكمة ابتدائية في تونس اليوم (الأربعاء)، أحكاماً بالسجن بين 4 و54 سنة وغرامات مالية ضد 41 متهما من قيادات الإخوان في تونس، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بتهمة المساس بأمن الدولة، وذلك في القضية التي يعود تاريخها إلى عام 2021، وتتعلق باتهامات موجهة إلى شركة «إنستالينجو» للخدمات الإعلامية والمحتوى الرقمي.

وأفادت وكالة الأنباء التونسية (وات) أن الدائرة الجنائية الثانية في المحكمة الابتدائية عاقبت راشد الغنوشي بالسجن 22 سنة وغرامة مالية 80 ألف دينار (نحو 25 ألف دولار)، كما عاقبت رئيس الحكومة التونسية السابق هشام المشيشي بالسجن 35 سنة و80 ألف دينار غرامة مالية، والمدون سليم الجبالي بالسجن 12 سنة، والصحفية شذى حاج مبارك بالسجن 5 سنوات، مشيرة إلى أن القضية تشمل مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، المتهمة بالتآمر على أمن الدولة وتغيير هيئة الدولة ونسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية على معنى الفصول 61 و62 مكرر و67 من المجلة الجزائية.

وقالت الوكالة إنها تحصلت من المحاميين مختار الجماعي ومحمد على بوشيبة على عدد من هذه الأحكام، التي قالا إنه سيتم استئنافها، وهي كالتالي: رفيق عبدالسلام بوشلاكة 34 سنة سجنا، سميّة الغنوشي 25 سنة سجنا، معاذ الغنوشي 35 سنة سجنا، هيثم الكحيلي 28 سنة سجنا، سالم الكحيلي 54 سنة سجنا، يحيى الكحيلي 18 سنة سجنا، السيد الفرجاني 13 سنة سجنا وغرامة مالية 50 ألف دينار، ولزهر لونغو 15 سنة سجنا وغرامة 300 ألف دينار، سامية صبابطي 10 سنوات سجنا، توفيق السبعي 8 سنوات سجنا، ومحمد علي العروي 13 سنة سجناً. كما قضى الحكم بمعاقبة المدون أشرف بربوش بـ6 سنوات سجنا، وغيابيا في حق الصحافية شهرزاد عكاشة بـ27 سنة سجنا. وكانت الأجهزة الأمنية قد داهمت مقر الشركة بمدينة سوسة، في سبتمبر 2021، واتهمتها بالاعتداء على أمن الدولة، وغسل الأموال، والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب الوكالة.