في تصعيد جديد، تقدمت أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية، اليوم (الأربعاء)، بطلب عزل الرئيس يون سوك يول، غداة إعلانه فرض الأحكام العرفية، في خطوة دامت ساعات معدودة قبل أن يتراجع عنها.

وقال ممثلون لستة أحزاب يتقدمها الحزب الديمقراطي، وهو أبرز أحزاب المعارضة، في خطاب مباشر «لقد تقدمنا بطلب عزل تم تحضيره على عجل»، معلنين أنهم سيدرسون موعد طرحه على التصويت، إلا أن ذلك قد يحصل (الجمعة).

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحزب الرئيسي المعارض في كوريا الجنوبية أنه سيرفع دعوى قضائية ضد الرئيس وعدد من كبار معاونيه الأمنيين، بتهمة «التمرد»، وذلك بسبب فرضه الأحكام العرفية في البلاد في إجراء أحبطه البرلمان سريعاً.

وقال «الحزب الديمقراطي» في بيان: «سنرفع دعوى بتهمة التمرد» ضد كل من رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية و«شخصيات رئيسية في الجيش والشرطة» متورطة في إعلان حالة الأحكام العرفية، مشيرا إلى أن المعارضة ستسعى كذلك إلى عزل الرئيس عبر محاكمته برلمانيا.

وكان حزب المعارضة الرئيسي طالب الرئيس بالاستقالة فورا أو مواجهة إجراءات العزل، بعد ساعات من إنهائه للأحكام العرفية التي فرضها والتي دفعت القوات العسكرية إلى محاصرة البرلمان قبل أن يصوت المشرعون على رفعها.

وعرض كبار مساعدي الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، بمن فيهم كبير موظفيه، تقديم استقالتهم الجماعية، وفقا لما أعلنه المكتب الرئاسي.

ويشمل عرض الاستقالة كلا من تشونغ جين-سوك، كبير موظفي الرئاسة، ومستشار الأمن القومي شين وون-سيك، وسونغ تاي-يون، كبير موظفي السياسات، إلى جانب سبعة من كبار المساعدين الآخرين، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وفرض يون بشكل مفاجئ الأحكام العرفية الطارئة، مساء الثلاثاء، عازيا ذلك إلى محاولته القضاء على «القوى المعادية للدولة»، بعد أن واجه صعوبة في دفع أجندته قدما في البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة.

لكن الأحكام العرفية لم تستمر إلا نحو ست ساعات، إذ صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) على إلغاء مرسوم الرئيس، وتم رفع المرسوم بشكل رسمي نحو الساعة 04.30 صباحا خلال اجتماع للحكومة.

وقال حزب المعارضة الليبرالي «الحزب الديمقراطي» الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان المكون من 300 مقعد، اليوم: إن نوابه قرروا مطالبة يون بالاستقالة فورا أو اتخاذ خطوات لعزله. وأضاف في بيان: «إعلان الرئيس يون سوك يول للأحكام العرفية كان انتهاكا واضحا للدستور. لم يلتزم بأي من الشروط اللازمة لإعلانها».

وأكد الحزب أن إعلانه للأحكام العرفية كان في الأصل باطلا ويعد انتهاكا جسيما للدستور، كان فعلا عمل تمرد خطيرا ويوفر أساسا قويا لعزله.