أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ⁧‫نجيب ميقاتي،‬ اليوم (الإثنين)، دعمه لرئيس الحكومة المكلف الدكتور نواف سلام، معرباً أن تكون المرحلة الجديدة إنقاذية بكل معنى الكلمة، وأن تحمل للبنانيين الخير والسلام وراحة البال.

وقال ميقاتي إنه أجرى اتصالا بسلام الموجود في لاهاي، وتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة بتشكيل حكومة تتلاقى مع المبادئ والأسس التي حددها الرئيس في خطاب القسم وتواكب تطلعات اللبنانيين التواقين إلى استكمال مسيرة بناء الدولة وتعزيز سلطتها على كل الأراضي اللبنانية، مضيفاً: أتقدم بالشكر للنواب الذين سموني أو كانوا أبدوا رغبة بتسميتي، مقدّرا ثقتهم، كما أشكر النوّاب الذين امتنعوا عن تسميتي كونهم عبّروا عن نهج ديموقراطي نتمسك به مهما كانت الظروف.

واستعرض الظروف التي عاشتها حكومته بالقول: إن مرحلة حكومة تصريف الأعمال كانت حافلة بالتحديات الداخلية والخارجية وأهمها الحرب الإسرائيلية وتداعياتها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن حكومته عملت في فترة قياسية على القيام بالمعالجات الطارئة، كما وضعت الأسس الفعلية لعملية معالجة تداعيات الحرب، لافتاً إلى أن للدولة إمكانية مالية فقدتها منذ زمن طويل، أما بالنسبة للمشاريع الإصلاحية فلقد تم إنجاز الكثير من مشاريع القوانين تمهيدا لإقرارها في مجلس النواب.

ولفت إلى أن حكومته عملت رغم هذه الظروف الصعبة على تسيير أمور الدولة وتأمين استمراريتها وسير عمل مؤسساتها، مضيفاً: ‏كان قدري أن أقود هذا الوطن في أصعب أوقاته، عندما تردد الكثيرون في تحمل المسؤولية.

انتهت الاستشارات النيابية الملزمة التي دعا إليها الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم (الإثنين)، بتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة العهد الأولى.

ويأتي فوز نواف سلام في سياق التطورات والمتغيرات التي تحصل على الساحة اللبنانية منذ انتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية قبل أيام، ونال رئيس الوزراء المكلف 84 صوتاً متقدماً على نجيب ميقاتي الذي حصل على 9 أصوات، مقابل 35 صوت بدون تسمية.

وعزز هذا الفوز تصويت كل من تكتل «لبنان القوي» بقيادة النائب جبران باسيل و«اللقاء الديمقراطي» بقيادة النائب تيمور جنبلاط وكتلة «الاعتدال الوطني» و«اللقاء التشاوري المستقل»، الذين انضموا إلى قافلة المعارضة التي كانت حاسمة لموقفها أن العهد الجديد يحتاج إلى دم جديد. فيما امتنع نواب «حزب الله وحركة أمل» عن التسمية، ولوح الحزب بالميثاقية أي بإمكانية حجبها وبالتالي منع أو عرقلة عملية التشكيل المرتقبة. ويرأس سلام حالياً محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وتأتي الاستشارات النيابية الملزمة وفق الدستور، بعد 4 أيام على انتخاب عون رئيساً.

وبحسب الدستور، يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة، استناداً إلى نتائج الاستشارات النيابية، ويُكلف المرشح الذي ينال العدد الأكبر من الأصوات.

لكن تكليف رئيس وزراء جديد لا يعني أن تشكيل الحكومة أصبح قريبا، إذ إن مهمة التأليف تستغرق أسابيع أو ربما أشهراً، بسبب الانقسامات والشروط التي تضعها الكتل السياسية.

وكان الرئيس عون أطلق الاستشارات النيابية، أمس، وعقد أول لقاء له في إطار الاستشارات مع نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، الذي امتنع عن تسمية رئيس جديد للحكومة، وقال إن «الاختلاف ومحاولة كسر فريق على حساب آخر في رئاسة الحكومة ستؤدي إلى أزمة».

وأعلن النائبان فؤاد مخزومي وإبراهيم منيمنة انسحابهما من الترشح لصالح القاضي نواف سلام، لتنحصر المواجهة بين ميقاتي ونواف سلام، الذي جرت مشاورات مكثفة لتسميته من نواب المعارضة والتغيير.

وقال مخزومي: إنه انسحب لإفساح المجال للتوافق حول اسم القاضي نواف سلام، مضيفا أنه اتخذ القرار «انطلاقاً من قناعته بأن وجود أكثر من مرشح معارض سيؤدي حكماً إلى خسارة الجميع». واعتبر أن لبنان بحاجة إلى «تغيير جذري في نهج الحكم، وإلى حكومة تواكب تطلعات العهد الجديد السيادية والإصلاحية».

ولد نواف سلام في 15 ديسمبر 1953 من عائلة بيروتية سياسية معروفة، والده عبدالله سلام، وانتخب رئيساً لمحكمة العدل الدولية بلاهاي في فبراير 2024 لثلاث سنوات بعد انتهاء ولاية الرئيسة الأمريكية القاضية جون دونوغيو، ليصبح بذلك ثاني عربي يترأس هذه المحكمة منذ إنشائها عام 1945.

وعمل في مجال القانون منذ عام 1984 محامياً بالاستئناف وعضواً في نقابة المحامين في بيروت ومستشاراً وممثلاً للعديد من الهيئات الدولية والمحلية والعامة والخاصة في بيروت في فترتين 1984-1989 و1992-2007، كما عمل محاضراً في جامعة السوربون من 1979 إلى 1981.

انتخب عضواً في المكتب التنفيذي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان ما بين 1999 و2002، وكانت مهمة هذا المجلس تقديم المشورة والاقتراحات والتوصيات في المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي ترده من الحكومة، وعينه مجلس الوزراء سنة 2005 عضواً ومقرراً في الهيئة الوطنية لإصلاح قانون الانتخابات، إذ أسهم في إعداد مسودة قانون انتخابي جديد بعد إنهاء سورية وجودها العسكري في لبنان، وقدمت هذه الهيئة، التي عرفت باسم لجنة بطرس نسبة إلى رئيسها الوزير الراحل فؤاد بطرس، اقتراح قانون عام 2006 تضمن العديد من الإصلاحات، من أبرزها اعتماد نظام انتخابي مختلط ينتخب 77 نائباً وفقاً للنظام الأكثري و51 وفقاً للنظام النسبي.