فيما تتحدث أنباء عن مراوغة إسرائيلية للبقاء في ممر فيلادلفيا مع مصر لمدة أطول، كشفت مصادر مطلعة ضغوطات مستمرة لتطبيق خطة الانسحاب المتفق عليها بشكل كامل وفق الاتفاق الذي أعلن عنه أمس (الأربعاء).

وقال مسؤول إسرائيلي: قبول اتفاق وقف إطلاق النار لن يصبح رسميا إلا بموافقة المجلس الأمني (الكابينت) والحكومة عليه.

في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم كتائب القسام التابعة لحماس أبو عبيدة اليوم استهدافا إسرائيليا عقب التوصل لاتفاق لمكان توجد فيه أسيرة من المرحلة الأولى للصفقة، محذراً من أن القصف قد يحول حرية أسير إلى مأساة.

وتتضمن بنود الاتفاق انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقا وبعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان إلى منطقة بمحاذاة الحدود في جميع مناطق قطاع غزة بما في ذلك «وادي غزة»، إلى مسافة 700 متر قبل الحدود اعتمادا على خرائط ما قبل 7 أكتوبر 2023، كما تشمل تعليق النشاط الجوي الإسرائيلي للأغراض العسكرية والاستطلاع مؤقتا في القطاع بمعدل 10 ساعات يوميا، و12 ساعة في أيام إطلاق سراح المحتجزين والأسرى.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه جرى تنسيق الانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا (على الحدود بين غزة ومصر) مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين ومصريين وأمريكيين، مبينة أن الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح بعد وقت قصير من توقيع الصفقة.

وتشير الاتفاقية إلى أنه في اليوم السابع ستنسحب قوات الاحتلال بالكامل من شارع الرشيد شرقا حتى شارع صلاح الدين، مع تفكيك كل المواقع في هذه المنطقة، ويتم ذلك بعد إطلاق سراح 7 محتجزين إسرائيليين وبدء عمليات عودة النازحين إلى مناطق سكنهم ودخول المساعدات الإنسانية عبر شارع الرشيد من أول يوم.

وفي اليوم الـ22 من الاتفاق تنسحب قوات الاحتلال من وسط القطاع خصوصاً «محور نتساريم» و«دوار الكويت»، إلى منطقة قريبة من الحدود، مع تفكيك المنشآت العسكرية بالكامل، فضلا عن استمرار عودة النازحين إلى أماكن سكنهم، ومنح السكان حرية التنقل في جميع مناطق القطاع.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال قد يستغرق أسبوعا لتفكيك مواقعه والبنى التحتية التي بناها في محور نتساريم وسط غزة، مبينة أنه سيسحب معظم قواته من هناك على مراحل ولن يبقي إلا قوة صغيرة فيه.

وذكرت الهيئة أنه حسب الاتفاق بعد إطلاق سراح آخر رهينة في اليوم 42 ستبدأ إسرائيل استكمال انسحابها من محور فيلادلفيا بما لا يتجاوز اليوم 50، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية تبلغ مدتها 42 يوما، وفيها ستنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل إلى خارج قطاع غزة مع إعلان عودة الهدوء المستدام الذي يشمل الوقف الدائم للعمليات العسكرية والأنشطة العدائية، واستئناف عمليات تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين.

في أول زيارة له إلى العاصمة السورية دمشق، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم (الخميس) أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيزور سورية في وقت قريب، مؤكداً أن سورية على أبواب مرحلة جديدة من تاريخها.

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال مؤتمر صحفي اليوم في دمشق مع قائد الإدارة الجديدة في سورية أحمد الشرع: “قطر تمد يدها للسوريين للشراكة”، معرباً عن سعادته لاستئناف العلاقات القطرية السورية بعد انقطاع دام 13 عاما.

وقال آل ثاني: “قطر ترحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة”، متعهداً بتقديم بلاده الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيل البنى التحتية في سورية، مضيفاً: «نحن في مرحلة جديدة في سورية وهي مرحلة بناء وتنمية.. سنشهد الكثير من الزخم في المشاريع القطرية السورية».

وأشار إلى أن الوضع في سورية يتطلب ضرورة النظر في رفع العقوبات عن البلاد في أسرع وقت، مشيراً إلى أن بلاده ستعمل بالتعاون مع الإدارة الجديدة في مختلف الملفات ومنها رفع العقوبات.

وأعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري عن إدانته لاستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة بالجولان، مطالباً بانسحابها فوراً من المنطقة.

من جهته، أكد أحمد الشرع أن قطر تعتبر من الدول التي ساهمت في مساعدة الشعب السوري خلال محنته، موضحاً إن محادثاته مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري شملت المجالات كافة.

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد وصل إلى دمشق اليوم في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول قطري كبير، ووفقاً للمتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري فإن الزيارة تأتي للتأكيد على موقف بلاده الثابت في دعم أشقائها في سورية.

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن لنقله في مركبته (8) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.